رومانيا تستعد لاستفتاء حاسم حول إقالة الرئيس

بوخارست: بدأت رومانيا السبت الاستعدادات لإجراء استفتاء حاسم لمستقبلها حول اقالة الرئيس ترايان باشيسكو التي صوّت عليها البرلمان الجمعة، في حين انضمت الولايات المتحدة الى الاتحاد الاوروبي في التنديد بالمخاطر المحدقة بالتوازن الديموقراطي في هذا البلد الاوروبي.

ودعي الرومانيون في عز العطلة الصيفية، للتوجه الى صناديق الاقتراع في 29 تموز/يوليو للبت في ما اذا كانوا يريدون ان يكمل الرئيس باشيسكو ولايته الثانية حتى 2014 أو اقالته، وبالتالي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقد سبق وتعرّض باشيسكو، الذي كان قبطانا في البحرية التجارية وانتخب أول مرة في 2004، لمثل هذا التصويت في 2007 وافلت من اقالة طلبتها الاحزاب نفسها التي تطالب باقالته اليوم.

وكتب محرر افتتاحيات صحيفة غندول فلورين نيغروتيو ان باشيسكو "يخوض اليوم اصعب مواجهة في حياته السياسية، فهو لم يواجه ابدا موجة غضب شعبي شديدة الى هذا الحد"، في اشارة الى تدني شعبية الرئيس الذي ينتمي الى وسط اليمين بعد اجراءات التقشف التي تقررت في 2010.
وفي رسالة نشرها على صفحته على موقع تويتر قال باشيسكو "مع الحقيقة والدستور، هيا بنا الى الاستفتاء".

وصوّت 258 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ من اصل 432 مساء الجمعة على اقالة باشيسكو بناء على اقترح الاتحاد الاجتماعي الليبرالي، ائتلاف وسط اليسار الحاكم منذ شهرين والذي يقيم علاقات سيئة جدا مع الرئيس. وكان عددهم اعضاء المجلسين الذين صوّتوا في 2007 لمصلحة اقالته 322 عضوا.

ولم يخف رئيس الوزراء فيكتور بونتا ارتياحه السبت عندما قال خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء "الآن ازيلت كل العراقيل"، مضيفا "لقد انتهت الاحتجاجات الموجهة الينا على كل القرارات التي نتخذها". ويتهم الاتحاد الاجتماعي الليبرالي باشيسكو بانه "انتهك الدستور بشكل خطر" عندما منح نفسه صلاحيات مناطة برئيس الوزراء بفرضه اجراءات تقشف "افقرت الشعب".

وفي مواجهة اخطر ازمة ركود في اوروبا في 2009 و2010 اضطرت رومانيا الى اتخاذ اجراءات تقشفية شديدة مقابل مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي قبل ان يعود الاقتصاد الى الانتعاش.

ورفض باشيسكو تلك الاتهامات، معتبرا انه لا يمكن ان تؤخذ عليه اي خطوة بالتحديد، بل مجرد تصريحات، وانه لم يكن له من خيار حينها سوى دعم التقشف لانقاذ البلاد من الانهيار. وقال الرئيس ان الائتلاف الحاكم يريد "السيطرة على القضاء"، احدى السلطات المستقلة في البلاد، مشيرا الى ان برلمانيين من الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مدانين في قضايا تضارب مصالح وفساد شاركوا في التصويت.

وقد انتقدت منظمات تدافع عن دولة القانون ومعلقون صحافيون خلال الايام الاخيرة الطريقة "العنيفة" التي يستعملها الاتحاد الاجتماعي الليبرالي لتسهيل اقالة خصمه السياسي.

وفي اقل من اسبوع اقيل رئيسا مجلسي البرلمان ووسيط الجمهورية، في اجراءات مطعون في شرعيتها، كما تم تقليص صلاحيات المجلس الدستوري وهوجم قضاته، وعدلت بمرسوم صدر الخميس قواعد الاستفتاء الذي سيقرر مصير الرئيس. وقال محرر الافتتاحيات في ريليتاتيا تي.في دورين شيوتيا "انها تجاوزات".

وانضمت الولايات المتحدة الى المفوضية الاوروبية وبرلين وباريس للتعبير عن قلقها مما اعتبرته أحداثا "تهدد التوازن الديموقراطي للسلطات وتضعف مؤسسات مستقلة مثل القضاء"، وذلك في بيان صدر من الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند. وحثت واشنطن الحكومة الرومانية على تنظيم عملية الإقالة "بطريقة عادلة وشفافة مع احترام صارم لدولة القانون".