افتتاح قمة غرب أفريقية تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي

واغادوغو: افتتح عدد من قادة دول غرب افريقيا السبت في واغادوغو قمة يلتقون خلالها "القوى الحية" في مالي للبحث في سبل تشكيل "حكومة وحدة وطنية" قادرة على مواجهة الازمة في هذا البلد، الذي تسيطر على شماله جماعات مسلحة، خصوصًا اسلامية.

وتجمع القمة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وستة من نظرائه مع "القوى الحية" في مالي، اي ممثلين عن الاحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ولكن في غياب اي ممثل عن السلطات الانتقالية في مالي.

وقال كومباوري في افتتاح القمة ان "التفكير في تشكيل حكومة توافقية في مالي وتأمين المؤسسات" و"حماية" الرئيس الانتقالي "تشكل اهدافا كبرى"، محذرا من ان وضع المؤسسات الدستورية في باماكو "ضعيف وهش".

وغاب عن القمة الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، رسميا بسبب تلقيه العلاج في باريس بعد اصابته في اعتداء في اواخر ايار/مايو، وكذلك رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا. ولم يعط اي توضيح عن غياب ديارا، لكن العلاقات باتت صعبة للغاية بين رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تريد تشكيل حكومة اكثر تمثيلا.

وفي القمة لا يمثل السلطات الانتقالية في مالي الا وزيرة التكامل الافريقي رقية تراوري. وقبيل افتتاح القمة غادر قاعة الاجتماع وفد يمثل شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ ثلاثة اشهر مجموعات مسلحة، ولا سيما اسلامية، من دون ان يتبين في الحال سبب مغادرته.

وشدد كومباوري على ضرورة اتخاذ "اجراءات عاجلة" "لمواجهة الخطر الارهابي في شمال البلاد"، حيث الوضع الانساني يشهد "تدهورا متواصلا". وقال رئيس ساحل العاج الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية حاليا "لا يمكننا ان نقبل وضع هذا البلد الشقيق الذي هو مالي".

واكد ان من شان "عودة الرئيس الانتقالي سريعًا الى باماكو" وتشكيل "حكومة وحدة وطنية واسعة باجندة واطار محددين ومؤمنين" لفترة انتقالية مدتها سنة، ان تساهم في "اعادة توحيد الامة المالية من اجل العودة الى الديمقراطية ووحدة اراضي مالي".

وتعتبر مجموعة غرب افريقيا انه يتوجب الاسراع في تعزيز واستقرار السلطات الانتقالية لمواجهة الازمة في الشمال، حيث هزم الاسلاميون المتحالفون مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المتمردين الطوارق، الذين شنوا الهجوم في كانون الثاني/يناير الماضي. وخيار تدخل عسكري اقليمي لإعادة وحدة اراضي مالي أمر مطروح، لكن لم يتلق حتى الآن تفويضًا من الامم المتحدة.