مخيون: تولي قبطي أو امرأة نائب الرئيس حرام شرعا

أكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أن الحزب يرفض تولي قبطي وامرأة منصب نائب الرئيس في مصر على أن يتوليا منصب المستشار فقط.

القاهرة: هدد الدكتور يونس مخيون القيادي السلفي بحزب النور في حوار لـ"إيلاف" بخروج السلفيين إلى الميادين في حال عدم تنفيذ الرئيس مطالب الثوار، كما أكد أن النظام المختلط للحكم سيجعل 60 % من الصلاحيات بيد الرئيس، مشيرا إلى احتمال عودة البرلمان بنسبة كبيرة، حيث يتوقع صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يفسر حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث المقاعد الفردية فقط .

لماذا يرفض السلفيون تولي قبطي وامرأة منصب نائب الرئيس؟

نحن في حزب النور نؤيد توليهم منصب مستشار الرئيس فقط، وعندما نجد نائب رئيس مسلم في دول أوروبا أو أميركا عندها يكون هناك حديث آخر عن تولي القبطي مناصب قيادية في البلاد، وأطالب بعدم إعطاء هذا الأمر أكثر من حجمه .

وماذا لو أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيين امرأة وقبطي بمنصب نائب الرئيس؟

هذا أمر يخصه فقط، ونحن في الحزب نعلن موقفنا، ولو صدر قرار من الرئيس فلكل حديث مقام، ومن السابق لأوانه القول بما سنفعله في هذا الشأن.

لماذا يحرم السلفيون السلام الوطني؟

نحن نعتبر أنه بدعة أجنبية تم استيرادها من دول الغرب، ولا يوجد في الإسلام ما يعرف بالسلام الوطني، وليس الوقوف للسلام الوطني احتراما للوطن، فقد أعطينا له قدسية في غير مكانها.

وماذا عن شرعية حلف اليمين الدستوري؟

-حلف اليمين ليس له وجهة شرعية، فالصحابة والخلافاء تولوا الحكم دون حلف اليمين ،وليس بحلف اليمين يستقيم الحاكم، ولكنها أمور شكلية مفروضة علينا في الدستور، ونحن متلزمون بها.

هل يجدد السلفيون خطابهم الديني بعد وصول مرسي للحكم؟

موقفنا ثابت بالتأكيد على رفض التنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والتحدث بما قاله القرآن والرسول "صلى الله عليه وسلم" سواء عملنا بالسياسة أم لا، ولا نتصور ارتكاب منكر في سبيل الملاءمة السياسية، ولا يوجد شيء اسمه كلام في المسجد وآخر في الشارع في سبيل إرضاء البشر، فالخطاب ثابت، ولكن نحن في حزب النور لسنا مسؤولين عن الخطاب المتشدد من جانب البعض.

ما تعليقك على تصريحات الرئيس محمد مرسي بأن مصر دولة مدنية؟

الرئيس يعني بتصريحاته أن مصر دولة مدنية يسودها القانون، وكذلك دولة مؤسسات فهو يريد طمأنة المصريين بأن وصوله لا يعني تحول مصر إلى دولة على الطريقة الإيرانية، ولن يكون هناك خمانئي فيها، ولكن لا يتصور أن يكون مرسي ابن الإخوان الذي جاهد وسجن في سبيل أن يكون الإسلام دينا ودولة يقصد من تصريحه عدم تطبيق الشريعة .

وهل يتعارض هذا مع فكرة تطبيق الشريعة؟

الدولة الدينية لها مفهوم غربي قائم منذ العصور الوسطى، بتحكم الكنيسة في المجتمع وتحول الحاكم إلى نصف إله، ولكن إذا عدنا إلى مصطلح المدنية فأصله غربي، وليست من ثقافة المسلمين، فالمدنية عند الغرب تعني لا دينية ومرادفها العلمانية وهو ما نرفضه تماما، أما إذا كانت مدنية بمعنى احترام القانون وفقا للشريعة الإسلامية، فليس هناك مانع، وهذه الكلمة غير موجودة في أي دستور بالعالم، وكذلك الأمر بالنسبة لدساتير مصر، فنحن ننادي بدولة القانون في المؤسسات، الكل يحاسب بقوانين تتفق مع الشريعة، وهو ما وافق عليه الأقباط، فالبابا شنودة قال عام 1986 عبر جريدة الأهرام: لا مانع عندي من تطبيق الشريعة.

لكن الليبراليين يرون أن تطبيق الشريعة تعني الدولة الدينية؟

هذا نوع من التشويش، ونحن السلفيون أخذنا 8 مليون صوتا في الانتخابات البرلمانية الماضية، والناس تعرف ثوابتنا.

أما بخصوص الليبراليين فهم ناس يعيشون في أبراج عالية، وبمعزل عن الشارع بدليل فشلهم في الانتخابات فهم يعتمدون على الصوت العالي فقط، وبفضل إعلامهم المسيطر عليه منذ 30 عاما .

كيف يعمل أعضاء الجمعية التأسيسية وسط انتظار حكم بحل الجمعية؟

نحن نرى أن الإسراع في إنجاز كتابة الدستور قبل نظر محكمة القضاء الإداري في دعوة حل الجمعية يوم 4 سبتمبر، سوف يجعل القاضي يصدر حكما بشرعية الجمعية، ورفض الدعوة، حيث أن القاضي يربط أحكامه في مثل هذه القضايا بالصالح العام، ولكن إذا حدث خلاف أو أزمات في الجمعية سيكون الحكم ببطلان تشكيلها، فحكم المحكمة بتأجيلها سياسيا من أجل الخروج من الأزمة السياسية الحالية بسلام.

هناك مخاوف من إعادة الانتخابات الرئاسية بعد كتابة الدستور الجديد فهل يدرك أعضاء الجمعية ذلك؟

لا أظن أن هناك إمكانية لإعادة الانتخابات، فوفقا للأعراف الدستورية إذا جاء دستور جديد يكتب نص استثنائي، ويحق استكمال المؤسسات المنتخبة لحين انتخاب رئيس جديد.

ما هي الأمور التي حسمت في الدستور الجديد؟

هناك إجماع على إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين، حيث أن وجودهم يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سوف يتم اعتماد النظام المختلط .

ما هي أهم ملامح النظام المختلط وصلاحيات الرئيس في الدستور؟

الرئيس له حق حل البرلمان بعد استفتاء الشعب عليه، ورئيس الوزراء له تفويض بسلطات الرئيس، ولكن سوف يكون للرئيس السلطة العليا، فينتظر أن تكون له صلاحيات بنسبة 60%، أما بالنسبة لتشكيل الحكومة، فالرئيس سيختار رئيسها على أن يعرض الاختيار على البرلمان للتصويت عليه، وفي حالة موافقة الأغلبية يشكل الحكومة، ولكن لا يشترط أن يكون حزب الأغلبية بالبرلمان هو من يشكل الحكومة.