الجزائر تعتبر الخيار العسكري في مالي تفجيرا لأمن منطقة الساحل

يفسّر خبراء أمنيون في افادات لـ(إيلاف) موقف الجزائر الرافض لتدخّل عسكري في شمال مالي المضطرب والذي تسيطر الجماعات المسلحة الاسلامية على جزء كبير منه مهددة استقرار المنطقة.

الجزائر: تضاربت آراء خبراء في مجال الأمن تحدّثوا إلى (إيلاف) حول فرص نجاح المساعي السلمية في إيجاد حل للأزمة المالية من خلال المفاوضات، فهناك من يقول بأن الحل السلمي عن طريق التفاوض أمر صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا، لأن الجماعات الإسلامية المسلحة سوف ترفض هذا الخيار، في حين ذهب آخرون إلى انه لا خيار عن المفاوضات، لأن التدخل العسكري سيفجر منطقة الساحل.

الموقف الرسمي الجزائري عبر عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عقب جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي ساديو لامين قائلا " المشاكل التي يواجهها مالي ينبغي أن تحل في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد".

وأشار الوزير مساهل إلى أن "هذا الموقف الذي ما انفكت الجزائر تعبر عنه دائما وتكرره ينصهر مع مواقف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة وكل الشركاء".

و أكد أن "الجزائر التي تؤمن بمزايا الحوار من اجل تسوية الأزمة في مالي تعتبر أن هناك فضاء للتفاوض بين الحكومة المالية والفاعلين الذين يقبلون الانضمام لمنطق الحل السياسي الذي يحافظ على الوحدة الوطنية والترابية لمالي والذي يراعي المطالب المشروعة لسكان شمال مالي".

عن احتمال نجاح الحل التفاوضي الذي تسعى إليه الجزائر يشير الخبير الأمني شفيق مصباح إلى أن "الحل التفاوضي في شمال مالي أمر صعب التحقيق إن لم يكن مستحيلا فالإشكال يتعلق بالجماعات الإسلامية التي سترفض الحوار ولا يتعلق الإشكال بحركة التحرر الطوارقية".

وعن التجاذب الحاصل على مستوى المجتمع الدولي بين داع للخيار العسكري وبين التزام الحل السلمي من خلال عمليات التفاوض، يقول مصباح:" يجب أن ينظر إلى هذا الأمر من زاويتين الأولى التزام الجزائر بتمسكها بمبدأ عدم التدخل العسكري خارج الجزائر، و الثانية عملياتية إذ تخشى الجزائر في حال حدوث تدخل عسكري أن تجرها المستجدات الميدانية إلى حالة توغل تؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى الداخلي، و من المتوقع أن يؤدي التدخل العسكري إلى جذب أنظار الجزائر عن ملف الصحراء الغربية، الذي هو قضية مصيرية للدبلوماسية الجزائرية، ناهيك عن التكلفة المتوقعة، من مال وعتاد على الأخص وضحايا سواء تعلق الأمر بالجنود أو الرهائن الجزائريين".

ويشدد على أن "الحل السلمي للأزمة و إن كان مستحبا فانه مستحيل التحقق، لأن الجماعات الإسلامية المسيطرة سوف لن تقبل الحل السياسي في إطار تفاوضي لأن كل المعطيات تدل على أن الأمر سيحسم ميدانيا عن طريق القوة"، ويضيف:" إذا عجزت الجزائر عن أداء المهمة فسيتولاها غيرها لمصلحتهم الخاصة سواء دول غربية أو غيرها، في النهاية يبدو أن الوضع في الساحل يعد من جانب المجموعة الدولية التي يهيمن عليها القرار الغربي اختبارا كي تتأكد أن الجزائر منخرطة في مكافحة الإرهاب".

وعن المخاطر التي تهدد الجزائر في حال حدوث تدخل عسكري يقول خريج المعهد الملكي البريطاني في دراسات الدفاع شفيق مصباح:" أرى أن الصعوبة في حال التدخل تتعلق بالجانب العملياتي أي القدرة القتالية للجيش الجزائري، حتى و إن كان المعترك صعبا جدا، لكن هذه الصعوبة قد تجد حلا من خلال الإسناد من طرف الجيوش الإفريقية.

ويضيف: "هيهات أن تتدخل الجزائر عسكريا دون أن تضمن وحدة الجبهة الداخلية من خلال إجماع وطني شامل حول أهداف الدبلوماسية الجزائرية".

العقيد الأسبق في الجيش الجزائري بن عمر بن جانا يقول لـ(إيلاف) إنّ "البحث عن حل الأزمة شمال مالي تقوده منظمتان الأولى مجموعة دول الميدان والتي تنتمي إليها الجزائر والثانية المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا اكواس".

وحسب بن جانا فإنّ منظمة الاكواس تطالب بالتدخل العسكري الأجنبي عن طريق إرسال ثلاثة آلاف جندي ينتمون إلى دول الساحل من اجل إعادة الأمن في المنطقة والقضاء على الجماعات الإسلامية المسلحة".

لكن هذا العدد حسب الخبير الأمني "يبقى قليلا جدا بالمقارنة مع التحديات التي تنتظره على الميدان، لأن مساحة شمال مالي بطابعها الصحراوي تفوق 822 ألف كلم مربع، وإقحام قوة تكتيكية بهذا العدد لا يسمح لها بتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية ونتيجتها الحتمية ستكون الفشل وبالتالي السقوط في انزلاقات أمنية قد تدوم لسنوات طويلة دون تحقيق نتيجة تذكر".

ويوضح العقيد الأسبق أن "تبني خيار التدخل العسكري سيدفع بالتنظيمات المسلحة إلى شن عمليات هجومية متفرقة تلحق الضرر بالقوات الأممية ومن شأن هذا الخيار توحيد عمل المنظمات الإرهابية في المنطقة، سواء كانت حركة الجهاد والتوحيد أو حركة تحرير الأزواد، إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحتى كسب تعاطف السكان المحليين معها من أجل هدف واحد تروج له هذه التنظيمات هو الجهاد في سبيل الله وهو ما سيسمح لها بتوسيع مجال نفوذها والامتداد إلى مناطق الشمال".

يعتقد بن جانا أن الجزائر تدرك حجم خطورة التدخل العسكري وانعكاساته على المنطقة، لذلك فهي لن تتراجع عن موقفها الرافض للتدخل العسكري، رغم الضغط الذي تتعرض له والضرر الكبير الذي سيلحقها جراء الانهيار الأمني في منطقة الساحل".

الأستاذ بكلية الإعلام السياسية أحمد كاتب يشير في قراءته للموقف الجزائري إلى أن هذه الأخيرة ترى بعين ايجابية، فهناك طرف واضح يمكن التفاوض معه كما أن جماعة الايكواس ينظرون للأمر بنفس الشكل".

أما الأطراف الخارجية فيقول كاتب عنها انها "تنتظر كل الفرص السانحة من اجل التدخل في المنطقة".

ولا يستبعد أن التصعيد الحالي جاء ليخدم سيناريو التدخل، لكن دول المجال حسب كاتب "بما فيها الجزائر موريتانيا النيجر وما تبقى من دولة مالي تفضل الحوار، فحتى بعد الانقلاب العسكري في مالي وإعلان انفصال إقليم أزواد بطريقة أحادية فان دول المجال لا تزال تعطي الحوار الأولوية في تعاملها مع الوضع، وهو نفس موقف دول غرب إفريقيا وهذا أمر مهم جدا لكي لا ينفتح المجال لتدخلات خارجية فرنسية كانت أم أطلسية أمأميركية، على حدّ تعبيره.