الوزير زيتون: نقرّ بوجود ارتباك ولا نخشى الهزيمة في الانتخابات التونسية

يكشف لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسي برتبة وزير، تجاوز الائتلاف الحاكم في تونس للأزمة السياسية الأخيرة، معترفا في ذات الوقت بوجود ارتباك في تسيير دواليب الدولة.

تونس: اعترف المستشار السياسي لرئيس الحكومة التونسية لطفي زيتون في مقابلة مع (إيلاف) بوجود "ارتباك واضح" في بعض قرارات وتصريحات الوزراء ورموز التحالف الحكومي. و يرى أن الحكم الائتلافي يعتبر من أصعب أنواع الحكم باعتبار تعدد البرامج والتوجهات.

وصرّح زيتون أن محاسبة رموز النظام البائد من أولويات الحكومة لكن في إطار العدالة الانتقالية.

وأكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية كان بالتوافق مع رئيس الحكومة، إلا أن تزامن القرار مع الأزمة التي أعقبت قرار تسليم المحمودي وتبعاتها من جهة، وإعلان رئيس الجمهورية رفضه التوقيع على قانونين يخصّان السياسات النقدية من جهة أخرى، "أعطى الموضوع أبعادا أخرى سياسية واقتصادية" وانطباعا عن مراجعة تونس سياستها في سداد الديون وهو أمر مخالف للاتفاق الذي وقعته أحزاب الترويكا قبل تشكيل الحكومة.

واتهم زيتون هيئة اصلاح الاعلام التي حلّت نفسها مؤخرا بالدفاع عن "إعلام الرأي الواحد" مضيفا أن "المتابع للمشهد الاعلامي يعلم أنه يمضي في اتجاه واحد ضد الحكومة" نافيا محاولة السيطرة على هذا القطاع.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

1- يخشى مراقبون تواصل سياسة الاستقطاب الثنائي الذي سينتهي بهيمنة الإسلاميين والدستوريين على الحياة السياسية مع اقتراب الانتخابات القادمة. ما رأيكم في هذه القراءة؟

الأنظمة السياسية الديمقراطية تقوم على الاستقطاب بين حزبين أو قطبين، وهذا موجود في الديمقراطيات منذ القديم كاليمين واليسار في فرنسا، الديمقراطيون والجمهوريون في أميركا أو العمال والمحافظين في بريطانيا، وهذا لا يشكل أي خطر على الديمقراطية.

في الديكتاتوريات، يُقال أن هذا الاستقطاب يشكل خطرا على الاستقرار، وهذه مقولة من بقايا الاستبداد بسبب بروز طرف قويّ يقف في وجه الديكتاتورية التي تسوّق مثل هذا الخطاب لتبرر القضاء على الطرف المواجه لها.

لقد مرّت تونس تحت الديكتاتورية بمراحل من الاستقطاب الثنائي بين اتحاد الشغل والحكومة انتهى بالقضاء على الاتحاد، ثم حالة الاستقطاب بين الحكومة والإسلاميين انتهت بالقضاء على الاسلاميين.

الديمقراطية تحتمل الاستقطاب الثنائي بين حزبين كبيرين كما تحتمل تعدد الأقطاب. الخطير في الديمقراطية هو القطب الواحد، لكن تعدد الأقطاب يكون دائما أفضل.

أما موضوع الاستقطاب بين التجمعيين (انصار الحزب الحاكم سابقا) والإسلاميين أراه استقطابا مزيّفا، فالتجمعيون أقصتهم الثورة، وبالتالي من الصعب عودتهم إلى الساحة السياسية وتمثيل ثقل انتخابي.

عموما، لا يزال الاستقطاب غير موجود في الساحة التونسية اليوم التي هي بصدد التشكل.

أعتقد أنه على المدى المتوسط والبعيد، سيتشكل قطب يساري، قطب ليبرالي، وقطب اسلامي، ومجموعة من المستقلين، ثم من الممكن أن تعود مجموعة من التجمعيين في حزب بعد أن نبتعد بمسافة معقولة عن الثورة.

كما أرى أن الأحزاب التي تحاول استقطاب التجمعيين ضد حركة النهضة تلعب بالنار وتقوم بخطأ كبير في تقدير الموقف سيجعلها في نفس السلة مع بقايا النظام.

2- تعيين الحكومة لبعض التجمعيين السابقين في مناصب عليا يضعف موقف أحزاب الترويكا التي تدعو إلى اقصاءهم من الحياة السياسية. ما موقفكم تحديدا من كوادر حزب بن علي؟

هناك من انتمى لحزب التجمّع المنحلّ للضرورة أو لحماية نفسه، لقد كانت اجتهادات خاطئة و تم تجاوز هذه المواضيع الآن.

عموما لا يوجد عدد كبير من هؤلاء. نحن نتحدث عن أفراد قليلين، وهذا لا يؤثر على تقدير الموقف والخط الرئيسي الذي حدده الشعب بحل حزب التجمع قبل انطلاق العملية السياسية منذ فبراير/شباط 2011. الشعب هو من قام بحلّ التجمع ومهاجمة مقراته وليس الحكومة... الثورة هي من قامت بذلك.

صحيح أنه لم تحدث عمليات انتقامية لكن هذا لا يعني أن الشعب متسامح مع هذه الفئة، الثورة في روحها ضد دولة الفساد التي كان التجمع أهم عمود لها.

3- لم توضح لنا، هل أنتم مستعدون للتعامل معهم كحكومة؟

هذا موقف أحزاب وليس موقف الحكومة لأن الأخيرة هي حكومة ائتلاف بين ثلاثة أحزاب. وموقف هذه الأحزاب سيترجم تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي.

4- إلى أيّ مدى تثقون في متانة تحالفكم مع بقية أطراف الترويكا؟ وهل تم رأب الصدع الذي شقّ التحالف مؤخرا؟

أصعب أنواع الحكم هو الحكم الائتلافي باعتبار تعدد البرامج والتوجهات. الثنائية بين العمل المشترك في صلب الحكومة والعمل الذي تقتضيه المنافسة السياسية صلب المجلس التأسيسي أو المنافسة الديمقراطية عموماً تجعل هذا النوع من الحكم صعبا ويتعرض لصعوبات حتى في أعرق الديمقراطيات وهذا ما حدث في تونس.

لقد عشنا أزمة صلب الائتلاف الحاكم بمناسبة الطريقة التي تفاعلت بها رئاسة الجمهورية مع قرار تسليم البغدادي المحمودي ولكننا تجاوزنا هذه الأزمة بنجاح إذ اعتذر بعض الوزراء لرئيس الجمهورية عن الاضطراب الذي وقع في طريقة اعلامه ولقد تفهم المسألة وقرّر تجاوزها.

بقي أن هذه الأزمات لن تنته بالنسبة لهذا الائتلاف أو بالنسبة لائتلاف قادم آخر، ونحن نعتقد أن تونس على المدى المتوسط ستحكمها ائتلافات حاكمة.

هذا النمط من الحكم ستصاحبه الهزات والمشاكل، إذا وقع تجاوزها يتم مواصلة التحالف وإذا فشل التحالف في تجاوزها يتم فكه وإعادة تركيبه بطريقة وشروط أخرى.

نحن في السنة الأولى من الديمقراطية، وجزء كبير من هذا الفزع الذي يصاحب كل أزمة لديه سببان:

السبب الأول هو طريقة تعامل الاعلام مع هذه الأحداث بالتضخيم والإثارة.

السبب الثاني هو أننا لا نزال في البداية ولسنا متعودين على مثل هذه الهزات.

لكن أجمع عدد من المحللين أن حركة النهضة أرادت إرسال تحذير إلى حليفها منصف المرزوقي بعدم إعلامه بموعد تسليم البغدادي المحمودي أو ربما تمهيدا لشرعنة النظام البرلماني الذي ترغب فيه النهضة، ما رأيكم؟
دعني أفشي سرّا، النهضة كانت تميل إلى تسليم البغدادي المحمودي بعد الانتخابات الليبية،

لم يكن هناك اختلاف حول مبدأ التسليم، لكن رئيس الحكومة بصفته المسؤول عن السلطة التنفيذية، بالتعاون والتشاور مع المؤسسة الأمنية والعسكرية، رأى أن الوقت المناسب لتنفيذ هذا الأمر كان يوم 24 يونيو/حزيران الماضي بما يضمن المصالح العليا للبلاد، وذلك في اطار صلاحياته حسب ما يضمنه له القانون المنظم للسلطات العمومية.

هناك جهات رضيت بذلك وهناك من رأى في الموضوع تعديا على صلاحياته، وأيّ تفسير آخر هو محض افتراء.

5- لماذا لا نرى مشاورات بين رئيس الحكومة وزعماء المعارضة على غرار ما يقوم به رئيس الجمهورية. هل هناك قطيعة بين الحكومة والمعارضة، أم ماذا؟

لقد كان من المقرر أن يتم استئناف هذه المشاورات خلال هذا الأسبوع، لكن ما وقع في البلاد من أزمة سياسية والطريقة التي تمت بها معالجة قضية البغدادي المحمودي من طرف النخبة السياسية والمعارضة أجلت الحوار الذي سيتم استئنافه خلال الأسبوع القادم.

6- هل تم اصدار قرار اقالة محافظ البنك المركزي من قِبل رئيس الجمهورية، في هذا التوقيت بالذات، بالتوافق مع رئيس الحكومة فعلا؟

قرار إقالة محافظ البنك المركزي كان بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

أما بالنسبة للتوقيت، ما أربك الوضع هو اقتران هذا القرار بمسألتين، الأولى هي الأزمة التي وقعت بسبب تسليم المحمودي والتجاذب بين الرئاسة والحكومة مما أعطى انطباعا أن هذا القرار جاء في سياق ترضية من رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، وأنا أنفي هذا الأمر، والثانية هي اصدار هذا القرار في نفس الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية رفضه التوقيع على قانونين يتعلقان بالسياسة المالية للبلاد، مما أعطى انطباعا أننا بصدد مراجعة سياساتنا في سداد الديون التونسية، وهذا مخالف للاتفاق الذي وقعته أحزاب الترويكا قبل تشكيل الحكومة إذ ناقشنا هذه المسألة باستفاضة وتم الاتفاق على الالتزام بما هو مقرر على الدولة التونسية في اطار استمرارية الدولة.

اقتران الاقالة بهذين السببين أعطى للموضوع أبعادا أخرى سياسية واقتصادية أكبر من اقالة موظف من موظفي الدولة فقط.

الموضوع الآن سيحال على المجلس التأسيسي للتصويت وحسم الموضوع في غضون 15 يوما من تاريخ القرار، ونأمل أن يحصل تشاور وحوار بين الرئيسين لتقدير الموقف وما سيحدد المسألة هو مصلحة البلاد.

7- هيئة اصلاح الاعلام قامت بحلّ نفسها مؤخرا واتهمت الحكومة بالوصاية على المشهد الاعلامي. لماذا لم يتم تفعيل القوانين المنظمة لقطاع الإعلام إلى حد الآن؟

أطراف فاعلة عديدة في القطاع رأت أن المراسيم التي أصدرت على عجل في آخر أيام حكومة الباجي قائد السبسسي غير مناسبة وطالبت بعدم تفعيلها، وفي المقابل هناك هيئات أخرى دعت إلى تفعيلها.

لقد قمنا بتنظيم استشارة قانونية ووجهنا توصياتها إلى المجلس التأسيسي الذي سيحسم الأمر، وهو الآن بصدد الاستماع الى الأطراف ذات العلاقة بالملفّ. كما تمت المصادقة صلب المجلس على ادراج فصل ينصّ على تشكيل هيئة تعديلية تخص الاعلام بالدستور القادم.

هيئة كمال العبيدي في مؤتمرها الصحافي الأخير وجهت اتهامات خطيرة للحكومة وحديثها عن الوصاية والرقابة غير صحيح. المشهد الاعلامي لم يكن يحظى في أي وقت من الأوقات منذ الاستقلال بهذا المستوى من الحرية وهم يعلمون أن الحكومة لا تتدخل تحريريا في أيّ وسيلة اعلامية، ويعلمون أيضا أن رؤساء التحرير منتخبون في مخالفة لما استقر عليه الوضع في أعرق الديمقراطيات، فرئيس التحرير في هيئة الإذاعة البريطانية مثلا مُعيّن وغير منتخب، هو موظف فلماذا يتم انتخابه؟

لكن في تونس الحكومة رضيت بذلك وحتى المديرون الذين يتم تعيينهم لا يتدخلون في الخط التحريري. لا أدري أين الإشكال؟

المتابع للمشهد الاعلامي يعلم أنه يسير في اتجاه واحد ضد الحكومة، والهيئة التي وضعت لإصلاح الاعلام تدافع الآن عن هذا الرأي الواحد وضد التنوّع فهي تدين أي ترخيص أو بروز لقنوات أخرى من رأي آخر، وهذا جاء ضمن ما قيل في المؤتمر الصحافي الأخير، ونحن نعلم أن القنوات التي قامت بالترخيص لها كانت كلها معادية للحكومة ولطرف سياسي بعينه.

لقد تحولنا من الرأي الواحد الذي تفرضه الديكتاتورية إلى الرأي الواحد المعادي للحكم وللأغلبية تحت حماية هذه الهيئات المكلفة بإصلاح الاعلام وتستدعي لذلك هيئات دولية تتم مغالطتها حول الوضع في تونس بمعلومات خاطئة.

بمناسبة ما حدث مؤخرا في القناة الوطنية إذ تمت استضافة رموز تجمعية، انتقلنا من امتناع هذه الهيئات المكلفة بإصلاح القطاع الاعلامي عن اصدار القائمة السوداء للذين تعاملوا مع الديكتاتورية وتسببوا في افساد المشهد الاعلامي، إلى توفير الحماية لهؤلاء واعتبارهم جزء من حرية الاعلام، بل تحوّل الأمر أخيرا إلى الدفاع عن توفير فرصة لرموز النظام البائد للظهور في وسائل الاعلام العمومي.

عندما تعتبر هيئات من المفترض أنها ضامنة لأهداف الثورة مجرد احتجاج حول استضافة رموز العهد البائد في الاعلام العمومي رقابة فإنيّ أعتبر ذلك تحولا خطيرا جداً.

8- مسار المحاسبة والتطهير يبدو بطيئا وغير واضح المعالم، هل تعتبر "حكومة الثورة"، كما تصفونها، محاسبة رموز الفساد والنظام البائد من بين أولوياتها؟

المحاسبة ضمن أولوياتنا لكن في إطار العدالة الانتقالية، ونحن ماضون حثيثا في هذا الاتجاه. هناك اجماع أن الشعب لم يقم بنصب المحاكم الشعبية أو اقامة حفلات الانتقام، الشعب التونسي تصرّف بتحضّر ولا يعني هذا أنه نسي الجرائم أو أصدر عفوا فيها.
الحكومة خصصت وزارة كاملة للنظر في ملف العدالة الانتقالية، ونحن نعلم أن عامل الزمن لتحقيق العدالة غير مهمّ.

القضاء يجب أن يأخذ وقته الكافي للنظر في الأدلة والقرائن والاستماع الى الشهود ثم اصدار الأحكام، وهذا دور العدالة الانتقالي لذلك يجب أن تبنى على أسس متينة وتحظى بأكثر ما يمكن من التوافق وتكون صادرة عن أعلى سلطة في البلاد أي المجلس التأسيسي.

9- كلما اندلعت أحداث عنف وشغب، يتهم مسؤولون حكوميون "أزلام النظام البائد" بالوقوف وراء هذه الأحداث. ما الذي يمنع الحكومة من الكشف عن هذه الأطراف أمام الرأي العام؟

الحديث السياسي يختلف عن الحديث القضائي.

في القضاء، من يقترف جريمة هو من يحاسب فالمسؤولية فردية. لكن هذا لا يمنع السياسي من الحديث عن وجود أياد تقف وراء بعض الأحداث، وانعدام وجود أدلة قضائية قاطعة لا يعني أن هذه الأطراف غير موجودة.

التشجيع على هذه الأعمال وتوفير الحماية لها، إدانة الحكومة عندما تتصدى لهذه الأفعال واستغلال هذه الأحداث في الدعاية السياسية لبيان أن الحكومة غير قادرة على المسك بالأمور، يسمح للسياسي بأن يتهم هذه الأفراد بالتواطؤ والتحريض.

الحكومة حريصة على تحميل المسؤولية القضائية كاملة لكل من يقوم بأعمال عنف، لكن لدينا مقاربتان يجب أن نفرق بينهما: المقاربة السياسية والمقاربة القضائية.

10 - التخبط والتضارب في المواقف بين الوزراء أو بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، يعتبره البعض دليلا على عدم كفاءة الحكومة في تسيير الدولة. ما سبب هذا التخبّط بعد 6 أشهر من اعتلائكم الحكم؟

هناك ارتباك واضح ولا ننكر ذلك، وهذا يعود لعدة أسباب منها الذاتي ومنها الموضوعي.
أولا، هذه الحكومة والنخبة السياسية عموما هي من القادمين الجدد بسبب الديكتاتورية وهذا متوقع اثر الثورات لكننا نكتسب التجربة بسرعة.

ثانيا، الحكم الائتلافي مدعاة للتباين. في الأخير، الانتماء الحزبي يكون دائما مقدما أو ضاغطا على أعضاء الحكومة.

ثالثا، نحن نعيش في وضع انتقالي والأوضاع لم تستقر بعد، حتى الأحزاب هي بصدد التشكل حاليا.

عموما هذا الارتباك لا يهدد وجود الدولة أو يعطل سير برنامج الحكومة وإنما يقتصر على التصريحات، هذه ارتباكات مفهومة ولكنها ليست ايجابية كما ينبغي أن لا نساير ما يُقال عن ضرورة تشكيل حكومة من التكنوقراط، هذا خيال غير علمي لأن هذا العهد انتهى.

11- حركة النهضة بدت غير راضية على أداء الحكومة التي تتزعمها، ألا يزال هذا الانطباع قائما داخل مؤسسات الحركة؟

نعم لا يزال هذا الانطباع قائما، فالحركة تبحث عن النموذج الأمثل والرضا على النفس ليس أمرا ايجابيا. من الطبيعي أن يكون لـ"النهضة" مثل هذا الموقف، وكنت سأفاجأ ان كان لها موقفا أخرا.

النهضة تعلم أنها ستحاسب في النهاية لأنها الطرف الأكبر والائتلاف مُشكّل حولها ومن العاديّ أن تشعر بالقلق وعدم الارتياح والحاجة الى التحسين المستمر.

ألا تخشى النهضة الهزيمة في الانتخابات القادمة؟

الشعوب لا تعطي ثقتها ثم تسحبها في غضون سنة خاصة إذا تابعت مدى التعطيل والحملات المغرضة والاضطهاد الاعلامي والدعائي الذي تتعرض له النهضة، وكل هذا ينتج عنه حالة من التعاطف. كما أن الساحة لم تنتج بعد بديلا ذا مصداقية.

النهضة قويّة بجماهيرها وتاريخها ونضالها وهي لا تخاف من الهزيمة في منافسة حرة ديمقراطية لكنها تخشى أن لا ترضى بعض الأطراف بالعملية الديمقراطية والنتائج وتسعى لهدم المعبد على من فيه سواء بنشر الفوضى والعنف أوبالاستقواء بالخارج أو بدفع الأوضاع نحو التأزم لتضطر المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة، وقد تابعنا بالفعل مثل هذه الدعوات التي صدرت عن أطراف آذتها الثورة.

12- قبل الانتخابات، تحدثتم عن وعود كثيرة بالاستثمار والمساعدة من طرف دول عربية وخليجية لكن هذه الوعود لم تتحقق بعد. ما سبب ذلك؟

هذا غير صحيح، فلقد تلقينا مساعدات وهبات وقروض ميسّرة من الدول الصديقة لتونس ولم تكن من المانحين التقليديين لتونس، كما لا يوجد لدينا مشكل كبير في الاعتمادات المالية على مستوى الميزانية الحالية وذلك يعود الى الموارد الجديدة التي أتت بها الأجواء الجديدة في تونس بعد الثورة وطبيعة الحكم الائتلافي الحاليّ.

بالنسبة للإخوة الليبيين، هناك جهد وتعاون موجود وان لم يكن بقدر ما كنا نأمل بسبب الأوضاع هناك.

نحن نطمح أن تتطور العلاقات مع الشقيقتين ليبيا والجزائر نحو الأفضل.