منظمة مجاهدي خلق ترفض تهديد واشنطن بابقائها على قائمة الإرهاب

رفضت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة طلب وزارة الخارجية الأميركية بنقل عناصرها من معسكر أشرف شمال بغداد الى معسكر الحرية بقربها كشرط لرفعها من قائمة الإرهاب، مشددة على أنه ليس هناك ارتباط بين الغاء هذه التسمية واخلاء المعسكر من ساكنيه الذين قالت إن ذلك سيتم في حال توفير الحد الأدنى من المعايير الإنسانية في "الحرية"، ودعت واشنطن الى الضغط على الحكومة العراقية للتقيد بهذه المعاييرالتي قالت إنها تنتهكها باستمرار.

قالت منظمة مجاهدي خلق إن تحذير الخارجية الأميركية بابقائها على قائمة الإرهاب والربط بين استمرار إخلاء أشرف والغاء التسمية الإرهابية ليس له أساس قانوني وغير مقبول، وبغير ذلك فقد كان على محكمة واشنطن ان تُضّمن ذلك في حكمها ولم يكن هناك ايضًا ولن يكون أي سوء تفاهم حول صلاحيات وزيرة الخارجية الأميركية لابقاء المنظمة في قائمة الإرهاب ويمكن للوزيرة أن تقرر الإدراج في القائمة مجددًا ويمكن للمنظمة ايضًا تقديم شكوى مرة اخرى غدًا والطعن بقرار الوزيرة.

وكانت الخارجية الأميركية حضت الجمعة عناصر منظمة مجاهدي خلق على مغادرة معسكرهم في العراق اذا ارادوا شطبهم من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقال دانييل بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية إن "وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت بوضوح إن تعاون مجاهدي خلق من اجل اغلاق ناجح وهادىء لمعسكر اشرف سيكون حاسمًا لتتخذ قرارًا حول وضع هذه المنظمة وان هذا القرار بابقاء او شطب هذا الوضع (كمنظمة إرهابية) هو رهن" بالمنظمة نفسها.

وكان سكان مخيم أشرف الواقع في شمال شرق بغداد ويقطنه حوالي 3400 فرد من عناصر المنظمة انتقل نصفهم خلال الاسابيع الماضية الى مخيم الحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد الدولي في مرحلة اولى لنقلهم الى بلدان ثالثة.

إسترضاء حكام إيران

وأضافت المنظمة في بيان صحافي وزعه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اليوم من مقره في باريس وارسلت نسحة منه الى "إيلاف" اليوم الاحد أن وضعها على قائمة الإرهاب جاء منذ البداية لاسترضاء الفاشية الدينية الحاكمة في إيران واليوم ايضًا استمرارًا لهذه السياسة نفسها يتم الاحتفاظ باسم مجاهدي خلق في القائمة، وهناك اجماع واسع من الحزبين في الكونغرس والسياسيين الاميركيين على اعتبار أن هذه التسمية عامل رئيسي في قمع المجاهدين داخل إيران وفي مجزرة سكان اشرف في العراق والتي اودت حتى الان بحياة 49 ضحية واكثر من الف جريح.

وأضافت أن سكان اشرف قد أعلنوا مرات عديدة خلال الاشهر الستة الماضية أنه في حالة الاستجابة للحد الأدنى من مطالبهم الانسانية والقانونية والمشروعة، فانهم سيذهبون على الفور الى ليبرتي. وهذه المطالب على وجه التحديد تم تأييدها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والامم المتحدة، وفي بيان هيلاري كلنتون في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

واشارت المنظمة إلى أنّ المشكلة تكمن في الانتهاكات المستمرة للاتفاقيات ومذكرة التفاهم هذه من قبل الحكومة العراقية وتحويل سكان أشرف الى سجناء لإرغامهم على الاستسلام للنظام الإيراني والمتعاونين معه في الحكومة العراقية، وهي الحقيقة التي تتغافل عنها للاسف الحكومة الاميركية وتلتزم الصمت ازاءها. وقالت إن مطالب الحد الأدنى كما تمت صياغتها بعد عدة اجتماعات مع ممثلي السكان والشخصيات البارزة على جانبي الأطلسي وممثلي الحكومة الأميركية والامم المتحدة ومن جانب رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة ونائب رئيس البرلمان الاوروبي ومن جانب 4000 برلماني في مختلف دول العالم، هي كالتالي:

1. نقل 300 مكيف هواء من أشرف الى ليبرتي
2. نقل جميع مولدات الكهرباء الموجودة حاليًا في مخيم أشرف إلى معسكر ليبرتي. وإذا كان هناك أي نزاع حول ملكية هذه المولدات الكهربائية يمكن حله في المستقبل، تحت إشراف الأمم المتحدة.
3. نقل 25 شاحنة، تحتوي على الممتلكات المتبقية من القافلة، المجموعة الرابعة والخامسة، ثماني وست سيارات دفع رباعي، والتي تم بالفعل الاتفاق عليها مسبقًا.
4. نقل خمس رافعات شوكية من أشرف الى الحرية (ليبرتي بهدف نقل أمتعة السكان).
5. نقل ثلاث عربات وست مقطورات مصممة خصيصًا للمعاقين.
6. نقل 50 سيارة ركوب من أشرف إلى ليبرتي. وهو ما يعني سيارة لكل 40 شخصًا من السكان، وهو أمر في غاية الأهمية خاصة في الطقس الحار وبالنسبة للمقيمين من الجرحى والمعوقين.
7. إذن للبناء، بما في ذلك بناء الأرصفة، والشرفات، المظلات، سلالم، ومرافق خاصة للمعاقين والمناطق الخضراء.
8. ربط معسكر ليبرتي بشبكة المياه في بغداد أو أن يسمح للمقيمين بتوظيف متعهدين عراقيين لضخ المياه من قنوات المياه القريبة الى ليبرتي، مع جلب أجهزة أنظمة تنقية المياه الخاصة بهم من أشرف.
9. السماح للتجار أو مقدمي العطاءات بدخول أشرف للتفاوض وشراء الممتلكات المنقولة في أسرع وقت ممكن، من أجل دفع مصروفات جزئية للسكان قبل الاستئناف بنقل القافلة المقبلة.
10. بدء المفاوضات بين السكان وممثليهم الماليين وبين الحكومة العراقية لبيع الممتلكات غير المنقولة أو التفاوض مع طرف ثالث (وعلى الحكومة أن تسمح بذلك) لتوقيع الاتفاقات اللازمة. وينبغي توفير دفعات جزئية قبل النقل. وسيبقى ما لا يقل عن 200 شخص في مخيم أشرف بهدف الحفاظ وصيانة الممتلكات حتى يتم بيعها في مجملها.

المنظمة تتهم العراق بعدم الوفاء بالتزاماته

وقالت المنظمة إن جميع هذه النقاط وردت في مذكرة التفاهم وليس هناك ترف ولا مبالغة في المطالب، والحكومة الأميركية تعهدت قبل انتقال المجموعة الخامسة بأن يلتزم العراق (بنقل بعض السيارات والمقطورات الخاصة بالمعاقين، والالتزام بتوصيل المياه والكهرباء من الشبكات العراقية الى معسكر ليبرتي، مع التزام بتوفير المياه والكهرباء حتى ذلك الوقت، القدرة على استئجار ما عدده 100 عامل عراقي للمساعدة في تحميل البضائع من مخيم أشرف، اتفاق من حيث المبدأ لنقل بعض المولدات الكهربائية، تطور في بيع الممتلكات المنقولة والقانونية "، ولكن هذه الوعود والالتزامات لم تترجم عمليًا على ارض الواقع على الاطلاق والأسوأ من ذلك أن ست مركبات خدمية كانت ضمن القافلة الخامسة، وفي عملية سطو لقطاع الطرق، تم تغيير مسارها في منتصف الطريق الى ليبرتي، ومع ذلك فان وزارة الخارجية بدلاً من الدفاع عن مطالب الحد الادنى هذه، تقول إن بعض هذه المطالب مثل مركبة لاربعين شخصًا ليست ذات اهمية، انه لامر مشين.

واشارت إلى أنّه بهذا الوضع فإن حكام العراق ينكرون حق الملكية للسكان وحقوقهم في ممتلكاتهم "ويتجاهلون الحد الادنى من الحقوق الانسانية للمرضى والجرحى وكبار السن في طقس شديد الحرارة لاسيما بالنسبة لـ 1000 جريح ومعوق هم في هذا الوضع نتيجة تقاعس القوات الأميركية خلال هجمات القوات العراقية خلال عامي 2009 وعام 2011 والتي شنت على مرأى من القوات الأميركية. وعبرت عن استغرابها من "ترويج وزارة الخارجية لتحديد مهلة 20 تموز الحالي لتشريد 1200 انسان اعزل وعشية شهر رمضان وطقس تبلغ حرارته 55 درجة مئوي".

وشددت منظمة مجاهدي خلق على أن سكان اشرف كما أعلنوا مرات عديدة انهم سينتقلون الى الحرية - ليبرتي بمجرد تنفيذ البنود العشرة المذكورة اعلاه، لكنّ ايًا منها لم ينفذ حتى الان.

واشنطن تحض مجاهدي خلق على إغلاق أشرف

وكانت الخارجية الأميركية قد حضت الجمعة الماضي عناصر منظمة مجاهدي خلق على مغادرة معسكرهم في العراق اذا ارادوا شطبهم من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقال دانييل بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية في مؤتمر عبر الهاتف إن "وزيرة (الخارجية هيلاري كلينتون) قالت بوضوح إن تعاون مجاهدي خلق من اجل اغلاق ناجح وهادىء لمعسكر اشرف سيكون حاسمًا لتتخذ قرارًا حول وضع هذه المنظمة. ان هذا القرار بابقاء او شطب هذا الوضع (كمنظمة إرهابية) هو رهن" بالمنظمة نفسها.

وشدد بنجامين على أنه يجب على منظمة مجاهدي خلق استكمال انتقالها من معسكر اشرف الذي تعهدت الحكومة العراقية باغلاقه بحلول 20 تموز الحالي. وقال إن "الحكومة العراقية ملتزمة باغلاقه وأي خطة لانتظار الحكومة على امل أن يتغيّر شيء ما أمر لا يتسم بالمسؤولية وخطير".

وكان مجاهدو خلق المدرجون على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية منذ عام 1997 وافقوا على الانتقال الى معسكر الحرية - ليبرتي تنفيذًا لاتفاق بين الامم المتحدة وبغداد. وفي الاول من الشهر الماضي امرت محكمة في واشنطن وزيرة الخارجية الأميركية على اتخاذ قرار قبل الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل في شأن طلب مجاهدي خلق شطبهم من قائمة الإرهاب. لكن بنجامين قال: "يبدو أن مجاهدي خلق اساؤوا تفسير هذا القرار القضائي واعتقد قادتهم أن وزيرة الخارجية لا خيار امامها سوى شطبهم من اللائحة. هذا خطأ. المحكمة لم تأمر الوزيرة بتغيير وضع المنظمة التي تعتبر منظمة اجنبية إرهابية".

يذكر أن منظمة مجاهدي خلق التي تدعو الى الاطاحة بحكام إيران الدينيين لم تعد مرحباً بها في العراق في ظل الحكومة المؤيدة لإيران والتي وصلت الى السلطة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003. وقادت الجماعة حملة حرب عصابات ضد شاه إيران الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة في السبعينات تضمنت شن هجمات على اهداف أميركية. وقد أضافت الولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق الى قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية الاجنبية في عام 1997 ولكن المنظمة أكدت بعد ذلك أنها تخلت عن العنف وشنت حملة قانونية وعلاقات عامة لالغاء توصيفها بمنظمة إرهابية.