نواب الاردن يقرون تعديلا جديدا على قانون الانتخاب والمعارضة تنتقده

عمان: اقر مجلس النواب الاردني الاحد تعديلا جديدا على قانون الانتخاب المثير للجدل برفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الى 27، فيما اعتبرت الحركة الاسلامية انه "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".

وقال النائب خليل عطية، لوكالة فرانس برس ان "المجلس اقر القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 2012 ورفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية المفتوحة على مستوى الوطن للاحزاب والافراد من 17 الى 27 مقعدا".

واضاف ان "عدد مقاعد المجلس اصبح 150 الآن ليضم 27 مقعدا للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية".

والقائمة الوطنية مفتوحة امام جميع الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للمواطن التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.

وكانت المعارضة، خصوصا الحركة الاسلامية، لوحت لدى اقرار القانون للمرة الاولى الشهر الماضي بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه وطالبت العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني برده، وامر الملك البرلمان اثر ذلك بتعديل القانون مجددا.

من جانبه انتقد زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن التعديل الجديد بشدة الاحد معتبرا انه "لا يصلح كبداية لاصلاح سياسي حقيقي".

وقال لفرانس برس ان "تعديل قانون الانتخاب باضافة 10 مقاعد على القائمة الوطنية فقط يأتي كجوائز ترضية تصلح لارضاء اطفال بالروضة ولا تصلح كبداية لاصلاح سياسي حقيقي".

واضاف ان "مجلس شورى الجماعة سيعقد اجتماعا طارئا الخميس المقبل لتدارس الموقف واتخاذ قرار بخصوص المقاطعة او المشاركة".

من جهتها، دعت "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحركة الاسلامية واحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في بيان "جميع ابناء الشعب الاردني الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا".

واكدت الجبهة رفضها قانون الانتخاب "كونه يشكل عقبة حقيقية امام مسيرة الاصلاح برمتها".

ودعا العاهل الاردني الاحد الماضي المعارضة وخصوصا الاسلامية الى المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل ان تجري قبل نهاية العام الحالي للوصول الى حكومة برلمانية، وذلك بعد تلويحها بالمقاطعة.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.