إعادة البرلمان المصري ترجيح للشرعية الثورية واصطدام بالقضاء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تباينت ردود أفعال نشطاء وسياسيون مصريون إزاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، فبينما وصفه البعض بأنه "ترجيح للشرعية الثورية"، اعتبره آخرون "إهدار للسلطة القضائية".
القاهرة:توقع سياسيون مصريون أن يسفر قرار مرسي عن نشوب "صدام" مع السلطة القضائية، في وقت دعت فيه المحكمة الدستورية إلى عقد اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية غدا لبحث الرد على قرار مرسي.
وقال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) إن القرار "إهدار للسلطة القضائية".
أضاف البرادعي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" : "القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية، ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات"، وتابع: "لك الله يا مصر" .
وذهب الناشط ممدوح حمزة بعيدا في تعليقه، حيث طالب القوات المسلحة "بمنع مرسي من دخول القصر الرئاسي، وعزله من منصبه وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية".
ووصف أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، القرار بـ"الصادم"، ودعا مرسي " إلى توضيح أسانيده وحدوده أي إعادة ثلثي أعضاء المجلس أم كامل أعضاءه"، مطالبا الرئيس مرسي، بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.
فيما الناشط السياسي والروائي علاء الأسواني عن تأييده لقرار مرسي، معتبرا أنه: "أول خطوة على الطريق الصحيح".
وقال: "أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب، فسلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري"، في إشارة إلى استرداد المجلس العسكري سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره عقب قرار حل البرلمان.
ووصفت الناشطة السياسية أسماء محفوظ الخطوة بـ "القرار الثوري"، مطالبة مرسي بإتخاذ قرار مماثل بالعفو عن المعتقلين السياسيين.
ودعت محفوظ، عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم وقفة غدا أمام البرلمان لدعم قرار مرسي قائلة: "في رأيي ضروري بكرة نكون أمام البرلمان؛ لمساندة قرار مرسي".
وأعرب الناشط السياسي والإعلامي عبد الرحمن يوسف عن تأييد القرار، معتبرا أن حكم الدستورية "تم تفسيره بشكل سياسي لا علاقة له بالقانون"، ووصف القرار بأنه أقرب لروح القانون من قرار الحل الذي كان مسيسا تماما.
وتوقع سياسيون أن يكون رد فعل المجلس العسكري إزاء القرار هادئا ليتركوا المجال لـ"الصدام المتوقع" بين مرسي والقضاء.
وقال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار مرسي محاولة لضرب الإعلان الدستوري المكل ليصبح "كأن لم يكن"، مضيفا أن" "المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل تنص على الدعوة للانتخابات بعد شهر واحد من وضع الدستور الجديد، بينما قرار مرسي يقول بعد شهرين، وكأنه يريد أن يعلن عدم اعترافه بالإعلان الدستوري المكمل".
وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس مرسي للشئون القانونية والدستورية قد وصف في تصريحات سابقة لـ"الأناضول" الإعلان الدستوري المكمل بأنه "منعدم" شكلاً ومضمونًا، لأنه لا يجوز من حيث الشكل إصدار إعلانات بعد تشكيل الجمعية التأسيسية، ومن حيث المضمون فقد انتقص الإعلان من صلاحيات الرئيس، كما اغتصب صلاحيات مجلس الشعب (لصالح المجلس العسكري)، وأضاف جاد الله في تصريحاته أنه يرى أن بإمكان الرئيس أن يعتبره "كأن لم يكن".
ورغم عدم رضا عبد ربه عن الإعلان الدستوري المكل لصدوره قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يحذر من تبعات قرار مرسي الذي قد يستند على ما يسمى بـ" الشرعية الثورية " ويرضي الشارع الثوري، لكنه على المدى البعيد سيؤدي لـ"فوضى بسبب هدمه لدولة القانون".
ووصف جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، قرار مرسي بأنه " نذير شؤم " على مصر في المرحلة المقبلة، وقال: "أتعجب كيف يبدأ رئيس دولة فترته الرئاسية بهدم القانون"، واعتبر القرار "هدم وتفكيك للمحكمة الدستورية العليا، التي لن تحترم قراراتها مستقبلا، طالما أن الرئيس لم يحترمها".
وعن إحتمال أن يتسبب القرار في نشوب صدام بين الرئيس والمجلس العسكري، قال سلامة: "خطورة القرار في الصدام مع السلطة القضائية، وهذا أمر سيكون له تبعاته المستقبلية، لأن أفراد المجلس العسكري سيرحلون إن لم يكن اليوم سيكون غدا ".
ورأى أن المجلس العسكري عندما سلم السلطة لمرسي "رفع الراية البيضاء" لأن قادته يدركون تماما أن سلطة الرئيس أصبحت تفوقهم، وخطوة إصدار الإعلان الدستوري المكمل من جانبهم كان هدفها فقط أن تكون "ورقة تحميهم من المساءلة".
وتساءل سلامة : "إذا كان الرئيس لا يحترم الإعلان الدستوري المكمل، وهذا ما ظهر في قرار إعادة مجلس الشعب، فلماذا إذن أقسم اليمين أمام الدستورية العليا؟".
وكان مرسي قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الاثنين 9 يوليو/ تموز الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.
التعليقات
خطوات لا نوحي بخير
عبد السلام -امام السعودية اختيارات صعبة في زيارة مرسي اما دعم برنامجه او مواجهة خطر انحراف مصر الى المحور الايراني !
خطوات لا نوحي بخير
عبد السلام -امام السعودية اختيارات صعبة في زيارة مرسي اما دعم برنامجه او مواجهة خطر انحراف مصر الى المحور الايراني !
المصريون ليسو قطيع اغنام
جاك عطالله -فى تحد واضح وسافر لاعلى سلطة قضائية بالبلاد و ايضا للجزء المحبذ للدولة المدنية من المجلس العسكرى قام الريس مرسى و طبعا من قبله المرشد والاخوان و معهم ضوء اخضر من امريكا و اسرائيل بانقلاب سافر على شرعية القضاء و حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب و عدم دستورية القانون الذى جرت بناء عليه انتخابات المجلس التشريعى وهو نفس القانون الذى يحل ايضا مجلس الشورى بالتبعية اوقع هذا القرار الحلمنتيشى الغير مدروس الذى يدل على ياس وانتحار علنى للاخوان المسلمين البلاد ببلطجة رئاسية ونفق مظلم ستسفر عنها نتائج خطيرة بظل الافلاس والحالة الاقتصادية المزرية و الشرذمة غير المسبوقة لا يمكن ان اتخيل ان يتخد مرشد الاخوان الفعلى الشاطر هذا القرار وهو بكامل وعيه و الحالة الوحيدة التى تكون شبه عقلانية انه تشاور مع الاعضاء المتحالفين مع الاخوان بالمجلس العسكرى لكى لا ينقلب المجلس عليهم ويصفيهم نهائيا او الاحتمال الاخر انه يدفع بالبلاد لحالة فوضى عارمه ليتمكن ضباط الاخوان داخل الجيش من عمل انقلاب يصفون به المجلس العسكرى نهائيا و بالتالى يكون قد تخلص من القضاء و العسكر بضربة واحدة و تصفو له الامور ليحكمنا الشاطر و يستكمل عمل الخلافة الاسلامية كما يحلم الان لا ادرى كيف حسبها الشاطر و بديع وتابعه مرسى ولكن مهما كانت الدوافع والنتيجة فان انقلابا على الشرعية الدستورية المتمثلة بالقضاء قد حدث من رئيس صورى يقف ورائه جماعة خارجة على القانون تحكم مصر من خلاله وذلك لهدم اسس الدولة واطاراتها بكاملها ,وياشاطر مجلس الشعب انحل باعلى سلطة تشريعية باحكام نافذة وليس طبق سلطة وبابا غنوج تطلبه من مطعم الاخوان فيصل مع مخصوص حاهز للاكل ان اعادة مجلس الشعب المنحل لعدم دستورية القانون الذى نظم انتخاباته جنون مطبق واتخاذه قميص عثمان للانقلاب على الشرعية اشد جنونا لانه مجلس عرة لم يبك احد عليه الا البلكيمى وونيس نسرين و المؤذن اسماعيل و ابو نباته الكتاتنى وتم حله لعواره القانونى الان يجب على الكنيسة والازهر الانسحاب من اللجنة التاسيسية فورا و اعلان موقفهما الصريح من هذا الانقلاب الرئاسى ضد القوانين وعلى المحكمة الدستورية العليا والجزء الذى يؤيد الدولة المدنية من المجلس العسكرى تطبيق قوانين الخيانة العظمى على محمد مرسى وعزله وتطبيق القانون بحذافيره لحل جماعة الاخوان و مصادرة كل حساباتها و وضع مجلس ال
المصريون ليسو قطيع اغنام
جاك عطالله -فى تحد واضح وسافر لاعلى سلطة قضائية بالبلاد و ايضا للجزء المحبذ للدولة المدنية من المجلس العسكرى قام الريس مرسى و طبعا من قبله المرشد والاخوان و معهم ضوء اخضر من امريكا و اسرائيل بانقلاب سافر على شرعية القضاء و حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب و عدم دستورية القانون الذى جرت بناء عليه انتخابات المجلس التشريعى وهو نفس القانون الذى يحل ايضا مجلس الشورى بالتبعية اوقع هذا القرار الحلمنتيشى الغير مدروس الذى يدل على ياس وانتحار علنى للاخوان المسلمين البلاد ببلطجة رئاسية ونفق مظلم ستسفر عنها نتائج خطيرة بظل الافلاس والحالة الاقتصادية المزرية و الشرذمة غير المسبوقة لا يمكن ان اتخيل ان يتخد مرشد الاخوان الفعلى الشاطر هذا القرار وهو بكامل وعيه و الحالة الوحيدة التى تكون شبه عقلانية انه تشاور مع الاعضاء المتحالفين مع الاخوان بالمجلس العسكرى لكى لا ينقلب المجلس عليهم ويصفيهم نهائيا او الاحتمال الاخر انه يدفع بالبلاد لحالة فوضى عارمه ليتمكن ضباط الاخوان داخل الجيش من عمل انقلاب يصفون به المجلس العسكرى نهائيا و بالتالى يكون قد تخلص من القضاء و العسكر بضربة واحدة و تصفو له الامور ليحكمنا الشاطر و يستكمل عمل الخلافة الاسلامية كما يحلم الان لا ادرى كيف حسبها الشاطر و بديع وتابعه مرسى ولكن مهما كانت الدوافع والنتيجة فان انقلابا على الشرعية الدستورية المتمثلة بالقضاء قد حدث من رئيس صورى يقف ورائه جماعة خارجة على القانون تحكم مصر من خلاله وذلك لهدم اسس الدولة واطاراتها بكاملها ,وياشاطر مجلس الشعب انحل باعلى سلطة تشريعية باحكام نافذة وليس طبق سلطة وبابا غنوج تطلبه من مطعم الاخوان فيصل مع مخصوص حاهز للاكل ان اعادة مجلس الشعب المنحل لعدم دستورية القانون الذى نظم انتخاباته جنون مطبق واتخاذه قميص عثمان للانقلاب على الشرعية اشد جنونا لانه مجلس عرة لم يبك احد عليه الا البلكيمى وونيس نسرين و المؤذن اسماعيل و ابو نباته الكتاتنى وتم حله لعواره القانونى الان يجب على الكنيسة والازهر الانسحاب من اللجنة التاسيسية فورا و اعلان موقفهما الصريح من هذا الانقلاب الرئاسى ضد القوانين وعلى المحكمة الدستورية العليا والجزء الذى يؤيد الدولة المدنية من المجلس العسكرى تطبيق قوانين الخيانة العظمى على محمد مرسى وعزله وتطبيق القانون بحذافيره لحل جماعة الاخوان و مصادرة كل حساباتها و وضع مجلس ال
فلم اكشن
على معوز -نتوقع فلم اكشن يزكرنا بافلام فريد شوقى ومحمود المليجى
فلم اكشن
على معوز -نتوقع فلم اكشن يزكرنا بافلام فريد شوقى ومحمود المليجى
صاحب التعليق الثاني
بهلوان بن سلوان -اولا لم يأت الرئيس مرسي بشئ نشاز ومن حقوقه حل البرلمان ودعوته للانعقاد و من حقوقه تحويل البرلمان للجنة تعمل وفق صلاحيات منصوص عليها في قرار التشكيل. المحكمة الدستورية المصرية و التعلل بسيادة القانون ونزاهة القضاء وتلك العبارات الرنانة كلها زوبعة لنعامة عرجاء وكلمات حق اريد بها باطل. المحكمة الدستورية اصدرت فتواها واقرت بعدم مشروعية ثلث اعضاء البرلمان المصري .. جيد جدا.. السؤال يا سعادة اعضاء المحكمة وجهابزتها من اساتذة وفقهاء من يقف من خلف هذا الخلل ؟؟؟ اليس هو مجلسكم العسكري الموقر وقادة جيشكم الذين اوكلت لهم مهة التشريع والتنفيذ واطلقتم ايديهم في كل صغيرة وكبيرة ؟؟؟ اين حكمكم بمعاقبة التسبب بهذا الخطأ الفادح ؟؟؟ واين حكمكم بمشروعية المجلس العسكري اصلا ؟؟؟ دستور مصر لا يكفل بأي حال من الاحوال بأن يتسلم المجلس العسكري الاعلي مقاليد الحكم في البلاد فإين انتم من شرعية هذا المجلس ؟؟؟؟ لماذا صمتم عليه وعلي تشريعاته وايضا علي كافة اخطائه ؟؟؟؟؟ اين هيبة محكمتكم واين خبراتكم واين مدافعتكم عن حقوق القضاء واين سلطان القضاء ؟؟؟ لازمتم الصمت وانتم تعيشون لحظة بلحظة القوانين تذبح والقضاء ينتهك والانكي من ذلك العالم بأسره كان يسخر من الدولة المصرية لبشاعة الوضع الاخلاقي لرجال الامن والقضاء وهنا لا اريد التذكير بما كان سائد وانتم ادري به والقارئ الكريم يعلمه جيدا. يا جهابزة القضاء بمصر ندائي لكم وحتي نحترمكم ويحترمنا العالم من بعد يجب عليكم الحكم بالقسطاس وعدم الكيل بعدة مكائيل عليكم التوجه والعمل لتأسيس دولة القانون وليس تفصيل القوانين علي حسب الاهواء ولو كنتم تعتقدون بأن الرئيس مرسي خرق القانون فانتم جاهلون حيث نص القرار الجمهوري باجراء انتخابات في ستون يوما لكي تنتخب هيئة برلمانية وفقا لمشروعية القوانين وتنزيلا لقراركم ببطلان ثلث اعضاء المجلس. كل الدول لها هيئات تشريعية اما منتخبة من الشعب واما عن طريق التعيين ولم نسمع ولم نري يوما بأن مجلس عسكري يمتلك الحق التشريعي وسن القوانين وهنالك رئيس منتخب اي منطق واي دولة هذه ؟؟؟ اخلاقيا وحتي نحترم رئيس واعضاء المجلس العسكري و جب علي كافة اعضاء هذا المجلس الانسحاب عن الحياة السياسية وحتي العسكرية والاحالة للتقاعد والتكريم واعطاء الرئيس المنتخب و حكومته المختارة الحق الاصيل في ممارسة صلاحياتهم والعمل علي تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي ا
صاحب التعليق الثاني
بهلوان بن سلوان -اولا لم يأت الرئيس مرسي بشئ نشاز ومن حقوقه حل البرلمان ودعوته للانعقاد و من حقوقه تحويل البرلمان للجنة تعمل وفق صلاحيات منصوص عليها في قرار التشكيل. المحكمة الدستورية المصرية و التعلل بسيادة القانون ونزاهة القضاء وتلك العبارات الرنانة كلها زوبعة لنعامة عرجاء وكلمات حق اريد بها باطل. المحكمة الدستورية اصدرت فتواها واقرت بعدم مشروعية ثلث اعضاء البرلمان المصري .. جيد جدا.. السؤال يا سعادة اعضاء المحكمة وجهابزتها من اساتذة وفقهاء من يقف من خلف هذا الخلل ؟؟؟ اليس هو مجلسكم العسكري الموقر وقادة جيشكم الذين اوكلت لهم مهة التشريع والتنفيذ واطلقتم ايديهم في كل صغيرة وكبيرة ؟؟؟ اين حكمكم بمعاقبة التسبب بهذا الخطأ الفادح ؟؟؟ واين حكمكم بمشروعية المجلس العسكري اصلا ؟؟؟ دستور مصر لا يكفل بأي حال من الاحوال بأن يتسلم المجلس العسكري الاعلي مقاليد الحكم في البلاد فإين انتم من شرعية هذا المجلس ؟؟؟؟ لماذا صمتم عليه وعلي تشريعاته وايضا علي كافة اخطائه ؟؟؟؟؟ اين هيبة محكمتكم واين خبراتكم واين مدافعتكم عن حقوق القضاء واين سلطان القضاء ؟؟؟ لازمتم الصمت وانتم تعيشون لحظة بلحظة القوانين تذبح والقضاء ينتهك والانكي من ذلك العالم بأسره كان يسخر من الدولة المصرية لبشاعة الوضع الاخلاقي لرجال الامن والقضاء وهنا لا اريد التذكير بما كان سائد وانتم ادري به والقارئ الكريم يعلمه جيدا. يا جهابزة القضاء بمصر ندائي لكم وحتي نحترمكم ويحترمنا العالم من بعد يجب عليكم الحكم بالقسطاس وعدم الكيل بعدة مكائيل عليكم التوجه والعمل لتأسيس دولة القانون وليس تفصيل القوانين علي حسب الاهواء ولو كنتم تعتقدون بأن الرئيس مرسي خرق القانون فانتم جاهلون حيث نص القرار الجمهوري باجراء انتخابات في ستون يوما لكي تنتخب هيئة برلمانية وفقا لمشروعية القوانين وتنزيلا لقراركم ببطلان ثلث اعضاء المجلس. كل الدول لها هيئات تشريعية اما منتخبة من الشعب واما عن طريق التعيين ولم نسمع ولم نري يوما بأن مجلس عسكري يمتلك الحق التشريعي وسن القوانين وهنالك رئيس منتخب اي منطق واي دولة هذه ؟؟؟ اخلاقيا وحتي نحترم رئيس واعضاء المجلس العسكري و جب علي كافة اعضاء هذا المجلس الانسحاب عن الحياة السياسية وحتي العسكرية والاحالة للتقاعد والتكريم واعطاء الرئيس المنتخب و حكومته المختارة الحق الاصيل في ممارسة صلاحياتهم والعمل علي تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي ا
لمصريون ليسو اقطيع اغنام
ولتر سايروس -اليك جاك عطا الله ولغيرك الزموا حدودكم وكفاية غوغائية والا القرار الثاني سوف يكون حل المحكمة الدستورية والمجلس العسكري بقرار رئاسي واحد واحالة كل افراد العصابة التي تدافع عنها للتقاعد وعندها ماذا انت بقائل ؟؟؟؟
لمصريون ليسو اقطيع اغنام
ولتر سايروس -اليك جاك عطا الله ولغيرك الزموا حدودكم وكفاية غوغائية والا القرار الثاني سوف يكون حل المحكمة الدستورية والمجلس العسكري بقرار رئاسي واحد واحالة كل افراد العصابة التي تدافع عنها للتقاعد وعندها ماذا انت بقائل ؟؟؟؟