أونغ سان سو تشي تدخل البرلمان البورمي للمرة الأولى

نايبيداو: دخلت المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي الاثنين للمرة الاولى كنائبة الى البرلمان البورمي، ما يكرس خوضها المعترك السياسي في شكل قانوني بعد اعوام من النضال امضت غالبيتها قيد الاقامة الجبرية.

وقالت رئيسة كتلة المعارضة قبل ان تدخل البرلمان لحضور اول دورة عادية في حياتها السياسية "ساحاول ان ابذل ما في وسعي من اجل بلدي".
فبعد عقدين امضاهما في ظل الحكم العسكري المتسلط اصبح حزبها، الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، اثر انتخابات جزئية في نيسان/ابريل الماضي اول حزب معارض مع حصوله على نحو 10% من المقاعد.

ويسيطر على البرلمان العسكر وحلفاؤهم، لكن النظام الذي خلف في اذار/مارس 2011 الحكم العسكري ويقول إنه "مدني"، استمر في الاسابيع الاخيرة في ترسيخ سلطته مع اعلان رحيل عدد من المحافظين يتولون مراكز اساسية في الحكومة. وهذا التعديل الحكومي قد يتأكد هذا الاسبوع.

فضلا عن ابدال وزراء يعتبرون عائقا امام الاصلاحات، سيصادق البرلمان على تعيين نائب رئيس جديد ليحل مكان تين اونغ مينت او المقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد اليوم.

وقد استؤنفت الدورة البرلمانية الاربعاء الماضي، لكن سو تشي (67 عاما) التي عادت قبل بضعة ايام من رحلة استمرت اكثر من اسبوعين في اوروبا، حصلت على اذن بعدم حضور تلك الجلسات. وعلق الجنرال واي لين احد العسكريين الذين يخصص لهم 25% من المقاعد بقوله "امر جيد ان تصل اليوم، نرحب بها جميعا".

واعتبر من جهته نغون مونغ النائب من الحزب الوطني تشين، وهو من الاقليات العديدة في البلاد، "بامكانها ان تحسن عملية الاصلاحات (...) وان تعطي مزيدا من الحقوق للاقليات الاتنية".

وفي الايام المقبلة سينصرف النواب خصوصا للبحث في اعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين (غرب) بين المسلمين والبوذيين مما اسفر عن سقوط اكثر من 80 قتيلا ونزوح عشرات الاف الاشخاص في حزيران/يونيو الماضي. ويتضمن جدول اعمال المناقشات ايضا قانون الاستثمارات المنتظر جدًا في سوق واعدة، لكنها محرومة من بنى تحتية قانونية ضرورية لإرضاء الشركات الاجنبية الكبرى.

ووعدت سو تشي بانها ستدفع الى مزيد من "الشفافية" في البرلمان. فهي لم تبدأ مسيرتها السياسية كنائبة سوى بعد 22 عاما من فوزها في انتخابات 1990، التي لم يعترف العسكر بنتائجها، وحرمت على اثرها من الحرية خلال 15 سنة.

لكن الرئيس والجنرال السابق ثاين سين الذي عهد اليه الفريق العسكري المنتهية ولايته مقاليد الحكم في اذار/مارس 2011، قام بمبادرات كثيرة تجاهها وافرج عن مئات السجناء السياسيين. ونجح في الوقت نفسه في كسب ثقة الغرب. وهكذا علق الاتحاد الاوروبي العقوبات التي يفرضها على بورما وعينت الولايات المتحدة سفيرا.

لكن الطريق الى الديمقراطية، مع انتخابات حرة في 2015 يرجّح ان تفوز فيها الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، ليست خالية من المشقات والفوضى.

فقد تم توقيف عشرين مسؤولا طلابيا على الاقل الجمعة في سائر ارجاء البلاد، عشية احتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لتظاهرات 1962 التي تلاها نصف قرن من حكم العسكر. لكن افرج عنهم جميعهم السبت. ولم تتخذ السلطات اجراء مماثلا منذ حل المجلس العسكري في اذار/مارس 2011.

واثارت حملة الاعتقالات الذهول لان النظام افرج الثلاثاء الماضي عن عشرين معتقلا سياسيا اخرين، بعد ان اطلق سراح 500 في تشرين الاول/اكتوبر بمن فيهم قادة حركة 1988.