الصدري: حل الأزمة بإشراك العراقية والأكراد بالإصلاح السياسي

دعا التيار الصدري إلى إشراك كتلتي العراقية والكردية في مشروع الإصلاح السياسي الذي يعد له التحالف الوطني الحاكم مؤكدًا أن نجاحه مرهون بموافقتهما وحذر من أن فشله سيجر مخاطر كثيرة على البلاد في حين أكد الصدر أنه لا يرى أي مبادرات للإصلاح لحد الان بينما نفى علاوي انه سيكون من يستجوب المالكي في البرلمان لدى تقديم طلب بذلك هذا الاسبوع.

انتقد التيار الصدري ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني لعموميتها وقال زعيمه مقتدى الصدر إنه لا يرى خطوات للإصلاح ووصفها بالعمومية محذرًا من أن فشل هذه الخطوة سيجعل البلد أمام مشاريع خطرة حقيقة.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم ردًا على سؤال لأحد أنصاره حول تصريحات ممثله الشيخ علي سميسم إثر اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي إن الأزمة السياسية قد انتهت وأن الوقت للإصلاح... قال الصدر "آسف لم أسمع جرسا يدق" للإصلاح.

ومن جهته، قال رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي إن نجاح ورقة الإصلاح السياسي التي يعمل التحالف الوطني على وضعها مقترن بموافقة ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني عليها.

وأشار الأعرجي في بيان صحافي إلى أن ورقة الإصلاح جاءت كردّ فعل للأوراق التي قدّمها المجتمعون في أربيل والنجف من العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني مضيفا أنها بقيت مفتوحة لبقية الكتل وخاصة العراقية والكردستاني من أجل إضافة ما تراه مناسبا إليها.

وأضاف الأعرجي أن الموضوع المهم في ورقة الإصلاح هي أن مقرراتها تكون ملزمة لجميع مكونات التحالف الوطني وللحكومة ورئيسها نوري المالكي بتوفر ضمانات وسقوف زمنية. وأشار إلى أنّه ستجري اتصالات مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من أجل إطلاعهما على مشروع الإصلاح الذي أوضح انه يحتاج إلى أمور مهمة أولها النية الصادقة لحل المشاكل والإلتزام بالدستور وبالتوافقات السياسية السابقة وعدم تجاوز الآخر وعدم التفرد في القرارات والإقرار بمصداقية الشراكة الوطنية.

وحذر الأعرجي من أنه إذا كان الغرض من لجنة الإصلاح اللعب على عامل الوقت، فإن الأمور ستأخذ منحى سلبيا حيث إن الوقت غير مفيد في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق والمنطقة بوضعها العام. وقال إن لجنة الإصلاح قد توصلت إلى ورقة فيها الكثير من العموميات لانها يجب ألا تكون محصورةبالتحالف الوطني وحده وانما تكون لجنة مكونة من جميع الأطراف من أجل إضافة طلباتها في درجات الإصلاح.

وأوضح أن هذا المشروع بحد ذاته مشروع كبير يحتاج إلى أمور مهمة أهمها النية الصادقة والصافية من أجل حلّ المشاكل والالتزام بالدستور والالتزام بالتوافقات السياسية السابقة وعدم تجاوز الآخر وعدم التفرد في القرارات والإقرار بمصداقية الشراكة الوطنية في هذا العراق الكبير.وحذر بأن هذه هي الفرصة الأخيرة في لجنة الإصلاح "إذا نجحت فسوف يكون النجاح للكل وإذا لم تنجح فسوف نكون أمام مشاريع خطرة حقيقة وتضر بالعملية السياسية".

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري اعلن السبت الماضي إكمال ورقة الإصلاح السياسي داعيا الفرقاء السياسيين الى الدخول في حوار فوري ومباشر يفضي الى حل الملفات العالقة وفق سقوف زمنية متفق عليها. وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن لجنة كلفها لإعداد ورقة الإصلاح لتكون بديلة عن مطالب سحب الثقة من الحكومة قد أنجزت عملها.

وأشار إلى أنّ لجنة الإصلاح ستشرع قريبًا بالعمل على حسم ملف الوزارات الأمنية ووضع صيغة معينة للقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة وتم وضع توقيتات لحلها حسب الأهمية لكنه أوضح أن هناك بعض الملفات تحتاج الى وقت مثل المجلس الاتحادي والنظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.

وقال "إن البعض يطالب بتعديل بعض فقرات الدستور وهذا ونقولها بصراحة أمر صعب في المرحلة الراهنة لكن هناك اولويات ممكن الاسراع بتنفيذها كمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق التوازن فيها فضلا عن الوزارات الأمنية".

وأضاف ان لجنة الإصلاح ستنفتح على بقية الأطراف السياسية وستباشر بفتح الحوارات معها قريبا وقال إن ورقة الإصلاح ستنفتح على جميع الأوراق التي قدمتها الأطراف السياسية مثل ورقة الرئيس جلال طالباني وورقة اجتماع اربيل لقادة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري التي تحظى بالاحترام. وأوضح ان لجنة الإصلاح السياسي لم تنبثق من التحالف كردة فعل على أزمة سياسية معينة وانما جاءت "ردة فعل لحل إشكالات وأزمات حدثت في البلد ولاغالب او مغلوب اليوم في الساحة وانما السعي إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين كافة الاطراف".

علاوي ينفي أنه من سيستجوب المالكي لقلة خبرته في الأمر

إلى ذلك، نفى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي تصريحات أشارت إلى أنّه من سيقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب حيث يتوقع ان يقدم طلب الاستجواب الى رئاسة البرلمان في وقت لاحق من الاسبوع الحالي. وقال علاوي اليوم إن "الانباء التي افادت بانني سأستجوب المالكي في البرلمان مجرد اشاعات ولا تستند الى اي شيء واقعي " مشيرا إلى أنّه " لا يمتلك دراية كاملة بقضية الاستجوابات التي تتم في البرلمان".

وأضاف أن "هناك نوابا كثيرين لديهم اطلاع واسعفي مجال الاستجوابات وسنختار منهم من يقوم بعملية الاستجواب " كما أبلغ وكالة "الفرات نيوز" الناطقة بلسان المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم. وكان اعضاء في العراقية أشاروا إلى أنّ علاوي هو من سيقوم باستجواب المالكي حول مجموعة من الملفات.

وكان القيادي في حركة الوفاق والنائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قال اليوم ان العراقية الان تعمل في اتجاه واحد وهو عملية استجواب المالكي وذلك تمهيدا لسحب الثقة منه داخل مجلس النواب، وأشار إلى أنّ الاستجواب سيتمحور حول خمسة ملفات تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وخروقات الملف الامني وتردي واقع الخدمات واستمرار المناصب الامنية بالوكالة وليس بالاصالة وعدم تنفيذ الاتفاقيات التي وقع عليها المالكي.

وتعتزم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تقديم طلب الى البرلمان باستجواب المالكي كطريقة أخرى لسحب الثقة منه بعد ان فشلا في إقناع الرئيس جلال طالباني بتقديم طلب سحب الثقة الى مجلس النواب.

يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي مباشرة، بعد الإنسحاب الأميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة بالاضافة إلى ملفات أخرى ما دفع بعضها إلى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف.

وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن طالباني في التاسع من حزيران الماضي أن عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد أو مكان أو جدول أعمال هذا المؤتمر.