طالبان أعدمت شابة صارت موضع نزاع بين رجلين

أعدمت الحركة الأصولية شابة متزوجة بتهمة الزنى، واتضح أن رجلين من مقاتليها تنازعا عليها وقررا الإيقاع بها "حفظًا لماء الوجه". وأثارت الحادثة إدانات محلية ودولية عميقة اتهمت حكومة كابول بالعجز، وتساءلت عن جدوى صبّ مليارات الدولارات في خزائنها.

صلاح أحمد: كان عمرها 22 سنة عندما أعدموها برصاص الكلاشنيكوف على سفح تلة في قريتها قمتشوك وسط سائر سكانها، بمن فيهم الأطفال.
كانت الضحية زوجة لأحد مقاتلي طالبان. لكنها اتهمت بالزنى مع رجلين آخرين في الحركة الأصولية "إما بالرضى أو الاغتصاب". ووفقًا لفوزية كوفي - وهي محامية وناشطة في مجال تعليم البنات - فقد أعدمت بعد اتهامها بالجرم، ولكن من دون دليل دامغ أو مجرد السماح لها بالدفاع عن نفسها بكلمة.

كان للحدث أن يمر بسلام لولا أن أحدهم صوّره على شريط قيديو، حصلت عليه وكالة "رويترز" للأنباء، وسارعت وسائل الإعلام الغربية إلى تناقله، منددة بما أسمته "الجريمة المروعة". ويُسمع في أول هذا الشريط رجل يتلو الآية القائلة "ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً"، قبل أن يواصل الكلام بلغة البشتو.

ثم يُرى مسلح يقترب من المرأة، التي يُرى ظهرها، وهي جالسة على الأرض، حتى يصبح على مبعدة أقدام قليلة منها، فيرديها برصاصة، وثانية وثالثة. ومع أن جسد المرأة يشي بمقتلها، فإن الرجل يواصل إطلاق الرصاص على جثتها، فيفرغ فيها ست رصاصات أخرى، وسط تهليل السكان الذين شهدوا إعدامها.

ووفقا لفضائية "سي إن إن"، التي كانت أول من بثّ الشريط، فقد تأتى هذا كله نتيجة لنزاع نشأ بين رجلين من طالبان حول هذه الشابة التي عُرّفت باسمها الأول وهو نجيبة. ونقلت الفضائية عن عبد البصير سلنجي، حاكم إقليم باراوان، الذي تقع فيه قرية قمتشوك، قوله إن الرجلين خشيا افتضاح أمر غرامهما بها فاتفقا - رغم خصومتهما - على اتهامها بالزنى "حفظًا لماء الوجه".

لم يرد ما يفيد مصير الرجلين، وما إن كان ارتكاب المرأة الزنى تمّ مع أي منهما أو مع آخرين، أو العواقب الشرعية المترتبة على الزاني نفسه. كما لم يرد ذكر لزوجها (القائد في صفوف طالبان) وموقعه في هذه الفسيفساء المأسوية وموقفه منها.

لا يحمل الفيديو تاريخ تصويره، لكن يُعتقد أن الحادثة وقعت في أواخر الشهر الماضي. ونقلت مصادر إعلامية عن ناطق باسم مقر الحاكم في باراوان أن أحد سكان القرية، التي شهدت الإعدام، هو الذي سلم السلطات نسخة من شريط الفيديو.

وكانت فوزية كوفي، المحامية والناشطة النسوية، قد وصفت الحادثة بأنها "مروعة"، واتهمت الحكومة بالعجز، وحذرتها من مغبة غضّ البصر عن الجرائم التي ترتكب في حق النساء. وطالبت بالقصاص لنجيبة، خاصة أن قريتها لا تبعد سوى مسافة كيلومترات قليلة من كابول نفسها.

أثارت الحادثة أيضًا سخطًا واضحًا وسط المعلقين، الذين وصفوا الحادثة بأنها "جريمة قتل"، وتساءلوا عن جدوى المساعدات الدولية لبرامج الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان. يذكر في هذا الصدد أن المانحين الدوليين تعهدوا في طوكيو يوم الأحد (قبل يوم واحد من نشر خبر الإعدام) بمبلغ 16 مليار دولار إضافية لذلك الغرض.

يذكر أيضًا أن الاعدامات العلنية كانت من سمة حكم طالبان في الفترة 1996 - 2001. وفي هذا العام الأخير أُطيحت على يد القوات الأميركية والحليفة الغازية في أعقاب هجوم 9/11 بسبب استضافتها على أراضي البلاد أسامة بن لادن زعيم القاعدة المتهمة بتدبير ذلك الهجوم.