الدستورية في مصر تؤكد أن أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: اكدت المحكمة الدستورية المصرية العليا الاثنين أن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة" غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانونا".
واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشدد بيان المحكمة على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". واضافت "انها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
وقالت المحكمة في بيانها انها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها".
واوضحت المحكمة ان عددا من الشخصيات السياسية تقدمت لها الاثنين بدعاوى طالبت فيها "بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة ابرلمان لصلاحياته) وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا" بحل مجلس الشعب.
واكدت المحكمة "انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا". وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المحكمة ستنظر في هذه الدعاوى الثلاثاء.
التعليقات
مين يحاكم المخبول
مصرى بحق -طب مين يحاكم المخبول على الغاء قرار المحكمة علنا جهارا نهارا ؟؟؟ولماذا لا تامروا السلطة التنفيذية بالقبض على اعضاء مجلس الشعب ان تحدو الحكم واجتمعو واصدرو قوانين؟؟؟
مين يحاكم المخبول
مصرى بحق -طب مين يحاكم المخبول على الغاء قرار المحكمة علنا جهارا نهارا ؟؟؟ولماذا لا تامروا السلطة التنفيذية بالقبض على اعضاء مجلس الشعب ان تحدو الحكم واجتمعو واصدرو قوانين؟؟؟
زوبعة في غير محلها
حمدان حمدان -ولا لم يأت الرئيس مرسي بشئ نشاز ومن حقوقه حل البرلمان ودعوته للانعقاد و من حقوقه تحويل البرلمان للجنة تعمل وفق صلاحيات منصوص عليها في قرار التشكيل. المحكمة الدستورية المصرية و التعلل بسيادة القانون ونزاهة القضاء وتلك العبارات الرنانة كلها زوبعة لنعامة عرجاء وكلمات حق اريد بها باطل. المحكمة الدستورية اصدرت فتواها واقرت بعدم مشروعية ثلث اعضاء البرلمان المصري .. جيد جدا.. السؤال يا سعادة اعضاء المحكمة وجهابزتها من اساتذة وفقهاء من يقف من خلف هذا الخلل ؟؟؟ اليس هو مجلسكم العسكري الموقر وقادة جيشكم الذين اوكلت لهم مهة التشريع والتنفيذ واطلقتم ايديهم في كل صغيرة وكبيرة ؟؟؟ اين حكمكم بمعاقبة التسبب بهذا الخطأ الفادح ؟؟؟ واين حكمكم بمشروعية المجلس العسكري اصلا ؟؟؟ دستور مصر لا يكفل بأي حال من الاحوال بأن يتسلم المجلس العسكري الاعلي مقاليد الحكم في البلاد فإين انتم من شرعية هذا المجلس ؟؟؟؟ لماذا صمتم عليه وعلي تشريعاته وايضا علي كافة اخطائه ؟؟؟؟؟ اين هيبة محكمتكم واين خبراتكم واين مدافعتكم عن حقوق القضاء واين سلطان القضاء ؟؟؟ لازمتم الصمت وانتم تعيشون لحظة بلحظة القوانين تذبح والقضاء ينتهك والانكي من ذلك العالم بأسره كان يسخر من الدولة المصرية لبشاعة الوضع الاخلاقي لرجال الامن والقضاء وهنا لا اريد التذكير بما كان سائد وانتم ادري به والقارئ الكريم يعلمه جيدا. يا جهابزة القضاء بمصر ندائي لكم وحتي نحترمكم ويحترمنا العالم من بعد يجب عليكم الحكم بالقسطاس وعدم الكيل بعدة مكائيل عليكم التوجه والعمل لتأسيس دولة القانون وليس تفصيل القوانين علي حسب الاهواء ولو كنتم تعتقدون بأن الرئيس مرسي خرق القانون فانتم جاهلون حيث نص القرار الجمهوري باجراء انتخابات في ستون يوما لكي تنتخب هيئة برلمانية وفقا لمشروعية القوانين وتنزيلا لقراركم ببطلان ثلث اعضاء المجلس. كل الدول لها هيئات تشريعية اما منتخبة من الشعب واما عن طريق التعيين ولم نسمع ولم نري يوما بأن مجلس عسكري يمتلك الحق التشريعي وسن القوانين وهنالك رئيس منتخب اي منطق واي دولة هذه ؟؟؟ اخلاقيا وحتي نحترم رئيس واعضاء المجلس العسكري و جب علي كافة اعضاء هذا المجلس الانسحاب عن الحياة السياسية وحتي العسكرية والاحالة للتقاعد والتكريم واعطاء الرئيس المنتخب و حكومته المختارة الحق الاصيل في ممارسة صلاحياتهم والعمل علي تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي انت
زوبعة في غير محلها
حمدان حمدان -ولا لم يأت الرئيس مرسي بشئ نشاز ومن حقوقه حل البرلمان ودعوته للانعقاد و من حقوقه تحويل البرلمان للجنة تعمل وفق صلاحيات منصوص عليها في قرار التشكيل. المحكمة الدستورية المصرية و التعلل بسيادة القانون ونزاهة القضاء وتلك العبارات الرنانة كلها زوبعة لنعامة عرجاء وكلمات حق اريد بها باطل. المحكمة الدستورية اصدرت فتواها واقرت بعدم مشروعية ثلث اعضاء البرلمان المصري .. جيد جدا.. السؤال يا سعادة اعضاء المحكمة وجهابزتها من اساتذة وفقهاء من يقف من خلف هذا الخلل ؟؟؟ اليس هو مجلسكم العسكري الموقر وقادة جيشكم الذين اوكلت لهم مهة التشريع والتنفيذ واطلقتم ايديهم في كل صغيرة وكبيرة ؟؟؟ اين حكمكم بمعاقبة التسبب بهذا الخطأ الفادح ؟؟؟ واين حكمكم بمشروعية المجلس العسكري اصلا ؟؟؟ دستور مصر لا يكفل بأي حال من الاحوال بأن يتسلم المجلس العسكري الاعلي مقاليد الحكم في البلاد فإين انتم من شرعية هذا المجلس ؟؟؟؟ لماذا صمتم عليه وعلي تشريعاته وايضا علي كافة اخطائه ؟؟؟؟؟ اين هيبة محكمتكم واين خبراتكم واين مدافعتكم عن حقوق القضاء واين سلطان القضاء ؟؟؟ لازمتم الصمت وانتم تعيشون لحظة بلحظة القوانين تذبح والقضاء ينتهك والانكي من ذلك العالم بأسره كان يسخر من الدولة المصرية لبشاعة الوضع الاخلاقي لرجال الامن والقضاء وهنا لا اريد التذكير بما كان سائد وانتم ادري به والقارئ الكريم يعلمه جيدا. يا جهابزة القضاء بمصر ندائي لكم وحتي نحترمكم ويحترمنا العالم من بعد يجب عليكم الحكم بالقسطاس وعدم الكيل بعدة مكائيل عليكم التوجه والعمل لتأسيس دولة القانون وليس تفصيل القوانين علي حسب الاهواء ولو كنتم تعتقدون بأن الرئيس مرسي خرق القانون فانتم جاهلون حيث نص القرار الجمهوري باجراء انتخابات في ستون يوما لكي تنتخب هيئة برلمانية وفقا لمشروعية القوانين وتنزيلا لقراركم ببطلان ثلث اعضاء المجلس. كل الدول لها هيئات تشريعية اما منتخبة من الشعب واما عن طريق التعيين ولم نسمع ولم نري يوما بأن مجلس عسكري يمتلك الحق التشريعي وسن القوانين وهنالك رئيس منتخب اي منطق واي دولة هذه ؟؟؟ اخلاقيا وحتي نحترم رئيس واعضاء المجلس العسكري و جب علي كافة اعضاء هذا المجلس الانسحاب عن الحياة السياسية وحتي العسكرية والاحالة للتقاعد والتكريم واعطاء الرئيس المنتخب و حكومته المختارة الحق الاصيل في ممارسة صلاحياتهم والعمل علي تنفيذ برنامجهم الانتخابي الذي انت