بدء اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية في ليبيا

سجل الليبراليون في ليبيا فوزاً ساحقاً في في دائرتين انتخابيتين في الغرب لكنهم هزموا في مصراتة، هذا فيما سيتستمر فرز بطاقات الانتخابات التشريعية الاولى بعد عهد القذافي أربعة أو خمسة أيام أخرى.

طرابلس: بدأت المفوضية العليا للانتخابات الاثنين اعلان النتائج الاولية لاول انتخابات حرة في ليبيا، على ان يستمر هذا الامر اياما عدة مع تسجيل فوز ساحق لليبراليين في دائرتين انتخابيتين في الغرب وهزيمتهم في مصراتة.

ففي مصراتة (شرق) التي كانت معقلا للثوار الليبيين وتعرضت لحصار استمر اشهرا من جانب قوات معمر القذافي، احتل الليبراليون المرتبة الرابعة مع فوزهم فقط بستة الاف و561 صوتا بعد فرز 84 في المئة من الاصوات.

وتقدم على هؤلاء حزب الاتحاد من اجل الوطن الذي تتزعمه شخصية محلية (20606 اصوات) وحزب العدالة والبناء المنبثق من الاخوان المسلمين (17165 صوتا) والجبهة الوطنية ذات التوجه الاسلامي (11537 صوتا).

ولكن في الجنزور بضاحية طرابلس، حقق الليبراليون فوزا كبيرا مع 26 الفا و798 صوتا مقابل 2423 صوتا للاسلاميين الذين حلوا في المرتبة الثانية.

كذلك، فاز الليبراليون في الزليتن قرب مصراتة مع 19 الفا و273 صوتا مقابل 5626 صوتا للاسلاميين بعد فرز 74 في المئة من الاصوات.

واعلنت مفوضية الانتخابات ايضا النتائج الاولية للمرشحين الفرديين في اربع دوائر.

وقد يستمر فرز الاصوات في اول انتخابات تشريعية في ليبيا بعد عقود من الديكتاتورية اربعة او خمسة ايام، لكن المؤشرات الاولى تنبىء بفوز الليبراليين على الاسلاميين.

وهذه التقديرات الاولى تشمل 80 مقعدا للوائح الاحزاب السياسية في الجمعية الوطنية المقبلة التي تضم مئتي مقعد. لكن الاتجاه قد يكون نفسه بالنسبة الى المقاعد ال120 الاخرى المخصصة للمرشحين الفرديين والذين يحظى معظمهم بدعم احزاب سياسية.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها ستبدأ إعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية الليبية في الدوائر الثلاث عشرة الكبرى أولا بأول مع الانتهاء من فرز الاصوات فيها الامر الذي قد يدوم اربعة او خمسة ايام حسب المراقبين.

وأوضحت المفوضية التي لم تحدد حتى الان موعد اعلان النتائج النهائية ان جمع المعطيات وفرزها قد يأخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا نظرا لاتساع الأراضي الليبية وللأسباب الامنية. وترسل صناديق الاقتراع جوّا من مختلف انحاء البلاد الى مطار معيتيقة العسكري في طرابلس حيث يتم التحقق من فرز الاصوات الذي تم في مراكز اقتراع قبل اعتماد النتائج.

ورغم أعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من أنصار النظام الفدرالي في شرق البلاد، تخطى الليبيون بنجاح أول انتخابات حرة بعد عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي. وقد دعي الليبيون الى اختيار الاعضاء المئتين في المؤتمر الوطني العام لفترة انتقالية جديدة تنتهي مع صياغة دستور جديد.

ويبدو ان البلاد نجحت في مقاومة الموجة الاسلامية التي اجتاحت مصر وتونس الجارتين اللتين إثر ثورات الربيع العربي. وبدأ الليبراليون يتجهون فعلا نحو الفوز في انتخابات اعتبرها المجتمع الدولي تاريخية.

وفي كلمة بمثابة خطاب افتتاح ولايته، دعا زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مساء الاحد كل الاحزاب الى الوحدة وقال "نوجه نداء صادقا من أجل حوار وطني بهدف أن نتوحد جميعا (...) تحت راية واحدة للتوصل الى تسوية، الى توافق يمكن على أساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة".

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا ان "في انتخابات الامس (السبت)، لم يكن هناك خاسر ولا منتصر (...) ان ليبيا هي المنتصر الوحيد والحقيقي في هذه الانتخابات". وأدلى جبريل بهذه التصريحات الأحد في مؤتمر صحافي بعد ساعات من إعلان فيصل الكريكشي الامين العام لتحالف القوى الوطنية ان "التقارير الاولية تشير الى تقدم الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية".

وقبله بقليل اقر محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء الاسلامي المنبثق من تيار الاخوان المسلمين، في وقت سابق ب"تقدم واضح" في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم أكثر من ستين حزبا صغيرا والذي كان مهندس ثورة 2011.

غير ان جبريل قال ان حزبه يريد ان "يلزم الصمت" في انتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضية الانتخابية. وتشمل هذه التقديرات الاولى نتائج المقاعد الثمانين المخصصة للوائح الاحزاب السياسية في الجمعية المقبلة التي ستعد 200 نائب.

اما المقاعد المئة والعشرون المخصصة للمرشحين الافراد، فيتوقع ان تنحو نتائجها المنحى نفسه حيث ان معظم المرشحين مدعومون من احزاب سياسية. وبعد ثمانية اشهر من نهاية نزاع مسلح اطاح بنظام معمر القذافي دعي 2,8 مليون ناخب الى الاقتراع.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62% حسب المفوضية الانتخابية. وتخللت الانتخابات اعمال عنف وتخريب في شرق البلاد حيث كان انصار النظام الفدرالي يريدون التنديد بتوزيع المقاعد في الجمعية الوطنية (100 للغرب و60 للشرق و40 للجنوب).

وفي محاولة لتهدئة الوضع حرم المجلس الوطني الانتقالي الجمعية المقبلة من احدى اهم صلاحياتها وهي تعيين اعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور المقبل. ويفترض ان يحدد تشكيل هذه اللجنة عبر اقتراع جديد على ان ترسل كل منطقة اليها عشرين عضوا. وفي الاثناء سيكلف المؤتمر الوطني العام باختيار الحكومة الجديدة التي ستخلف المجلس الوطني الانتقالي الذي سيتم حله مع انعقاد اولى جلسات الجمعية الجديدة.

الليبيون ينتظرون نتائج اول انتخابات حرة لهم، والعمال يعدون القاعة

في الوقت الذي كان الليبيون ينتظرون بفارغ الصبر نتائج اول انتخابات تشريعية حرة لهم بعد عقود من حكم معمر القذافي، كان عشرات العمال في طرابلس منهمكين لانهاء العمل في المقر الذي سيستقبل نوابهم الجدد.

وقال عثمان بن ساسي عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي خلال مرافقته لصحافيين من وكالة فرانس برس الى الورشة القائمة داخل قاعة من المقرر ان تستقبل المؤتمر الوطني العام، اول مجلس نيابي منتخب في ليبيا "بعد الحرب والمعركة الرهيبة ضد الديكتاتورية نقوم الان ببناء المكان الذي سيجتمع فيه الديموقراطيون".

وكان العمال يقومون بتثيبت عارضة حديدية كبيرة سيركزون عليها المقاعد ال200 لاعضاء المؤتمر الوطني الليبي الذين ستعرف اسماؤهم خلال ايام.

وتوجه الليبيون الى مكاتب الاقتراع السبت لاختيار اعضاء المؤتمر الوطني الذي سيقود البلاد خلال فترة انتقالية جديدة تسبق اقرار دستور للبلاد. ومن المتوقع ان تصدر النتائج الاولية لهذه الانتخابات خلال ايام.

وحسب بن ساسي لا يزال امام السلطات نحو شهر من الزمن لانهاء اعمال الترميم في هذه القاعة الواقعة في الطابق الثاني لمركز محاضرات في العاصمة الليبية. وتقع هذه القاعة على مقربة من قاعة اخرى في البناء نفسه يعقد فيها المجلس الوطني الانتقالي اجتماعاته.

واوضح هذ المسؤول ان الاجتماع الاول للمؤتمر الوطني العام سيعقد في مطلع آب/اغسطس المقبل، الا ان الامر يبقى مرتبطا ب"تاريخ اعلان النتائج النهائية" للانتخابات. وخلال هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الجديد سيقدم بن ساسي وبقية اعضاء المجلس الانتقالي استقالاتهم.

ويقوم العمال الاتراك بمد القطع الحديدية التي ستثبت عليها المقاعد ال200 الحمراء المستوردة من تركيا.

وكلفت شركة ليبية بالشراكة مع شركة تركية بانجاز هذا العمل الذي حددت ميزانيته بنحو 1,6 مليون دولار على ان يشمل ايضا تأمين اقامة للنواب ال200 ونقلهم من مختلف مناطق البلاد الى العاصمة.

واضاف المسؤول الليبي "نقوم ايضا باعداد النظام الداخلي للمؤتمر الوطني: كيف ستطرح الاسئلة من قبل النواب؟ كيف تعتمد القوانين؟....الخ".

واوضح ان خبراء من الاتحاد الاوروبي يقدمون المساعدة للفريق الليبي المكلف بانجاز النظام الدخلي للمجلس الوطني الليبي.

وتابع بن ساسي "في اليوم الاول الذي يصل فيه اعضاء المؤتمر الوطني من المفترض ان يكونوا قادرين على العمل على الفور. لا نريد اضاعة الوقت".

الا ان هذه القاعة التي ستستقبل النواب ال200 لن تكون المقر الثابت للمجلس النيابي الليبي. وقال بن ساسي "بعدما يبدأ المؤتمر الوطني بالعمل سنقترح عليه بناء مقر فعلي للسلطة التشريعية".