المجلس العسكري في مصر يشدد على "سيادة القانون والدستور"

القاهرة: شدد المجلس العسكري المصري في بيان مساء الاثنين على "اهمية سيادة القانون والدستور" وذلك تعليقا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي باعادة العمل الى مجلس الشعب الذي كان تم حله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية.

وجاء في البيان ان المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لارادة الشعب (...) مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية".

واكد المجلس العسكري ان قراره بحل مجلس الشعب المنتخب "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

واوضح ان الاعلان الدستوري الصادر في السابع عشر من حزيران/يونيو والذي يتعرض لانتقادات واسعة من الاخوان المسلمين بشكل خاص "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية" في اشارة الى رئاسة الجمهورية.

وجاء هذا الموقف للمجلس العسكري في مصر بعد ساعات على موقف مماثل للمحكمة الدستورية العليا اكدت فيه ان قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا "ملزم لكافة جهات الدولة".

وشددت المحكمة في بيانها على ان "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".