داعمو منظمة مجاهدي خلق في أميركا يواجهون تدقيقاً جديداً

يستمر الجدل في الولايات المتحدة حول جهود بعض المسؤولين الأميركيين المبذولة لدعم منظمة مجاهدي خلق لقاء مبالغ مالية، في وقت تعتبرها الخارجية الأميركية منظمة ارهابية.

القاهرة: لا يزال الجدال قائماً ومتواصلاً في الولايات المتحدة على خلفية الجهود التي مازال يقوم بها مسؤولون وسياسيون أميركيون سابقون وحاليون لدعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تعتبرها الخارجية الأميركية منظمة إرهابية، وهم إذ يقومون بذلك نظير حصولهم على مبالغ مالية، ويضغطون على الحكومة الأميركية لإعادة المنظمة للحياة.

وعلم منذ فترة أن هناك جنرالات وساسة مشهورين ومسؤولين آخرين متقاعدين يدعمون منظمة مجاهدي خلق، لكن حريتهم في التصرف نيابةً عن المنظمة، التي سبق لها قتل مواطنين أميركيين وسعت لتكوين مزيج من الإسلام والماركسية للسيطرة على إيران بعد الإطاحة بالشاه عام 1979، كانت لافتة للأنظار على الرغم من ذلك.

وملأت أحاديثهم صفحات الإنترنت، وقد حصل كثيرون منهم على مبالغ مالية كبيرة، مثنيين في هذا الإطار على مريم رجوي، التي نصبت نفسها كرئيس للجمهورية الإيرانية.

ومن بين أشهر الأسماء الأميركية الداعمة للمنظمة رودي غولياني، عمدة نيويورك السابق، توم ريدغ، مسؤول الأمن الداخلي السابق، نيوت غينغريتش، هوارد دين، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية السابق، ايد رينديل، حاكم ولاية بنسلفانيا السابق، لي هاميلتون، رئيس اللجنة المنوطة بملف أحداث أيلول (سبتمبر) السابق، جيمس جونز، مستشار الأمن القومي السابق لدى إدارة أوباما، جيمس وولسي، مدير السي آي إيه السابق، والجنرالان المتقاعدان ويسلي كلارك وبيتر بيس.

ورغم تأكيد كثيرين على ضرورة عدم انخراط مواطنين أميركيين في جهود تعنى بمساعدة جماعات تعتبرها الحكومة الأميركية إرهابية، أشارت في هذا السياق صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إلى أن هذا هو الواقع الآن في تلك القضية.

ثم أردفت بإشارتها إلى مؤسسة الأرض المقدسة، التي حوكمت في العام 2007، لتمويلها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المدرجة أيضاً في قائمة الخارجية الأميركية الخاصة بالمنظمات الإرهابية. وقد حاولت المؤسسة الدفاع عن نفسها بقولها إنها تقدم فحسب مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أنه وفي الوقت الذي يتلقى فيه مسؤولون أميركيون سابقون أموالاً من منظمة مجاهدي خلق، بدلاً من أن يقوموا بتمويلها، فإن التسامح مع هذا العمل الوطيد مع المنظمة ظل أمراً من الأمور الغريبة في واشنطن لبعض الوقت.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الأميركيين يتعاملون مع تلك المنظمة من منطلق المبدأ الذي يقول "عدو عدوي صديقي"، ومع هذا، أوضحت الصحيفة أن المنظمة تحظى بدعم محدود داخل إيران، وأن الحركة الخضراء تنظر اليها بقدر كبير من الشكوك.

وبدأت تطفو على السطح خلال الآونة الأخيرة مجموعة من التساؤلات الخاصة بالنشاط الداعم لمنظمة مجاهدي خلق. حيث تساءل مقال نشر الأسبوع الماضي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية عما إن كان من الممكن محاكمة المسؤولين وفقاً لقانون تسجيل العميل الأجنبي، الذي يطالب المواطنين الأميركيين بالضغط على القوى الأجنبية في الولايات المتحدة للكشف عن أدوارهم والتسجيل رسمياً لدى الحكومة.

وقد أجريت تحقيقات من قبل وزارة الخزانة الأميركية لمعرفة ما إن كان مسؤولون سابقون قد حصلوا على أموال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من منظمة مجاهدي خلق، وخرقوا بالتالي القانون الفيدرالي الذي يحظر التعاملات المالية مع المنظمات الإرهابية.

وبعد تنويه الصحيفة للدعم الذي تلقاه المنظمة من بعض كبار المسؤولين الأميركيين، قالت إنها لم تنفذ أي هجمات إرهابية منذ مدة طويلة، ولم تقتل مواطناً أميركياً منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، حين قتلت ضابطين أميركيين كانا يعملان في السفارة الأميركية في طهران وأربعة مقاولين أميركيين كانوا يعملون في إيران. لكنها عملت عن قرب مع صدام حسين أثناء الحرب التي خاضها في الثمانينات مع إيران، وتورطت في الحملة القمعية ضد الأكراد وباقي الخصوم السياسيين في الداخل.