أخبار

الرئاسة المصرية تؤكد احترام القضاء بعد أزمة عودة البرلمان

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك



القاهرة: أكدت الرئاسة المصرية احترامها للدستور والقانون، وتقديرها للسلطة القضائية، وحرصها على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة، ومنع أي صدام.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أبطلت أمس قرارًا رئاسيًا بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بالرغم من قرار حله الذي أصدره المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بمصر.

وقالت: "إننا نؤكد على أن قرارنا بإعادة مجلس الشعب وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد كان هدفه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".

وأوضحت الرئاسة أن الهدف أيضًا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخَب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.

وقال بيان صدر اليوم الأربعاء قبيل سفر الرئيس المصري إلى المملكة السعودية في أول زيارة خارجية له: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك".

وأردف: "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
سیاسیة مرسی
جعفر محمود -

لعله کان الرئیس المصری یعلم بانه لم یتمکن من اعادة البرلمان المنحل < لکنه اراد ترضیة جمهوره الناخبیین له < و قد تمکن من ذلک بافضل صوره < ثم انه تمکن من انتزاع شیء من العسکر - لعل الایام القادمة ستظهره - و الله العالم

سیاسیة مرسی
جعفر محمود -

لعله کان الرئیس المصری یعلم بانه لم یتمکن من اعادة البرلمان المنحل < لکنه اراد ترضیة جمهوره الناخبیین له < و قد تمکن من ذلک بافضل صوره < ثم انه تمکن من انتزاع شیء من العسکر - لعل الایام القادمة ستظهره - و الله العالم

خطوة جريئة
الطاهر -

ان الرئيس اثبت انه ازكى من اللذين يريدون ان يمكرو به ولكنى اريد ان اقول للذين يقولون سيادة القانون اين القانون فى المعتقلين المدنيين فى السجون العسكرية؟ ولا القانون على ناس ناس