الرئيس المصري دعا إلى اجتماع للهيئات القضائية للخروج من المأزق

دعا الرئيس المصري محمد مرسي إلى اجتماع للهيئات القضائية، ، لايجاد حل للمأزق الدستوري، في وقت طرح محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة تتضمن إصدار إعلان دستوري مكمل جديد؛ أبرز ملامحه نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور.

قالت مصادر قضائية وقانونية مصرية إنه في حالة صدور حكم قضائي ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور سيعود تشكيل اللجنة للمجلس العسكري، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبيل أيام من تسليم السلطة للرئيس الجديد محمد مرسي.
وقال مصدر قضائي رفيع، طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب حساسية منصبه، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول: إن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري في 17 من حزيران (يونيو) ، قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي في 30 من الشهر نفسه، يقضي بأن يقوم المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال فشل مجلس الشعب في تشكيل الجمعية.

ويتوقع أن تصدر محكمة القضاء الإداري المصري في جلستها المقررة في 17 تموز (يوليو) حكمًا بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري، بحسب قانونيين.
وعجلت المحكمة موعد الفصل في القضية إلى 17 من الشهر الجاري، بعدما كان مقررًا لها مطلع شهر أيلول (سبتمبر).
وهذا هو التشكيل الثاني للجمعية بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا سابقًا ببطلان تشكيل الجمعية.

وقال خالد محمد، وهو عضو في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة والمحاضر بالقانون، إن الإعلان الدستوري المكمل "أحد أسباب الأزمة القانونية والدستورية" التي تشهدها الساحة المصرية.
وقال في تصريحات لوكالة الأناضول إن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل أصبح "مطلبًا شعبيًا".
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي دعا إلى اجتماع للهيئات القضائية، بعد عودته من زيارة بدأها الأربعاء إلى السعودية، للتوصل إلى حل لهذا المأزق الدستوري.

وكان محامون قد تقدموا بدعاوى قضائية لحل الجمعية، محتجين بعدة أسباب منها عضوية أيمن نور، المحروم من ممارسة حقوقه السياسية بحكم قضائي، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، الذي أصبح مستشارًا للرئيس، إضافة إلى أن معظم القيادات القضائية الأعضاء في اللجنة أوشكوا على الإحالة إلى التقاعد، وعدم تمثيلها للشعب، بحسب مقدمي الدعاوى.

واعلن الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، بعدما امرت في منتصف حزيران/يونيو بحل مجلس الشعب.

وقال مرسي في بيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".

واضاف الرئيس في البيان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط "إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".

واكد أنه "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".

وادى صراع بين محمد مرسي، الرئيس الآتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين، من جهة والمجلس العسكري والقضاء من جهة أخرى الى اغراق البلاد في ازمة مؤسساتية بعد عشرة ايام على تنصيب اول رئيس منذ سقوط حسني مبارك.

ومساء الثلاثاء قررت المحكمة الدستورية العليا "وقف تنفيذ" قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد والذي اصدره مرسي الاحد، بعد ثمانية ايام على توليه مهامه.

ورغم قرار المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديًا القضاء.

وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة أن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية ما اثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك عهد اليه بالسلطة عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.

واصدر المجلس العسكري المصري بيانًا الاثنين تميّز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".

وفي السياق نفسه طرح محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) مبادرة للخروج من أزمة عودة مجلس الشعب، تتضمن إصدار إعلان دستوري مكمل جديد؛ أبرز ملامحه نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور الجديد، على أن تكون تلك اللجنة متوازنة.
وطالب البرادعي في تصريح عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بضرورة إجراء حوار وطني يتوافق فيه رئيس الجمهورية والقوى المدنية والمجلس العسكري بمشاركة السلطة القضائية، على إعلان دستوري مكمل جديد.

ورسم البرادعي ملامح الإعلان الدستوري المقترح، قائلاً إنه يتعين أن يتضمن "الإعلان عن تشكيل لجنة تأسيسية متوازنة؛ لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية".
ومن ملامح الإعلان الدستوري الجديد، حسب ما اقترح البرادعي، ضرورة الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يكون تدخل القوات المسلحة لـحماية الوطن، أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
وأضاف وكيل مؤسسي حزب الدستور: "بعيدًا عن الغضب وانعدام الثقة يجب البدء فوراً بحوار وطني يحفظ كيان الدولة لنعبر المرحلة الانتقالية بسلام"، محذرًا من أن "الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة"، بحسب قوله.

وتشهد مصر أزمة سياسية ودستورية بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء حكمًا بوقف قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة عمل البرلمان، وإلغاء قرار سابق أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان قبل أيام من تولي مرسي للسلطة في 30 حزيران (يونيو).
ودعا مرسي إلى اجتماع للهيئات القضائية، بعد عودته من زيارة للسعودية بدأها الأربعاء، للتوصل إلى حل لهذا المأزق الدستوري.