كردستان: المجلس لحماية أمن الإقليم وليس منظومة دفاعية

رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق الإتهامات التي وجهت إلى تشكيلها مجلسًا للأمن الوطني باعتباره خطوة نحو ترسيخ الدكتاتورية، ووصفتها بالباطلة مؤكدة أن الهدف منه حماية أمن الإقليم وليس منظومة دفاعية كما يروج البعض زوراً وبهتاناً،كما أنه سيخدم الأمن في العراق بشكل عام، وأوضحت أن تشكيله يتوافق تماماً مع الدستور العراقي.

لندن: قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان ردًا على الاتهامات الموجهة إلى الإقليم بأن تأسيسه لمجلس أمن له يتنافى مع الدستور العراقي "إن ما أقدم عليه الإقليم يتوافق تماماً مع الدستور العراقي ويأتي في سياق عملية استكمال توحيد الوزارات والمؤسسات". وأضاف فؤاد حسين في تصريح صحافي وزع على الصحافة: "هناك من يتهمون الإقليم بعدم دستورية تأسيس مجلس أمن الإقليم، متناسين وجود مادة دستورية صريحة تعطي الصلاحية لإقليم كردستان بهذا الخصوص، حيث تنص (الفقرة الخامسة من المادة 121) من الدستور العراقي الدائم على:"تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم".

وأوضح "أن الأجهزة المنضوية تحت مظلة مجلس أمن الإقليم، هي أجهزة أمنية عريقة، وتأسيس مجلس خاص بها لتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة، كما ينص عليه قانون المجلس، هو لتنظيم المهام الأمنية لهذه الأجهزة". وأشار إلى أن "المجلس هو جهاز لحماية أمن الإقليم وليس منظومة دفاعية كما يروج له البعض زوراً وبهتاناً ".

وشدد فؤاد حسين على "أن هذه الإتهامات ونظيراتها من الإتهامات السابقة الموجهة إلينا، هي إتهامات باطلة وغير مجدية ولا تعرقل الخطوات الثابتة لإقليم كردستان، السائر نحو تحقيق المزيد من البناء والتقدم في شتى المجالات". وأوضح "أن تأسيس مجلس أمن الإقليم خطوة جاءت في إطار توحيد الإدارتين ليس إلاّ، وان عملاً كهذا سوف يخدم المجال الأمني على المستوى العراقي أيضاً، لأن قانون المجلس يتضمن بنوداً تؤكد على التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختصة في الإقليم والحكومة الإتحادية".

وتابع رئيس ديوان رئاسة كردستان قائلاً "إن بعضاً من وسائل الإعلام تناقلت عنوان المجلس بصورة خاطئة وتحدثت عن تأسيس مجلس أمن وطني أو قومي، بينما الصحيح هو أن مجلساً تحت عنوان (مجلس أمن إقليم كردستان - العراق) قد تم تأسيسه وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2011، والذي صادق عليه برلمان كردستان، ومهام المجلس خاصة بكردستان العراق".

المعارضة الكردية اعتبرت تشكيل المجلس تأسيسًا لنظام ديكتاتوري

وكان تشكيل المجلس برئاسة مسرور بارزاني النجل الأكبر لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، قد أثار استياء أحزاب المعارضة التي اعتبرته بمثابة خطوة تؤسس لنظام ديكتاتوري. وأعلن عن تشكيل مجلس الامن الوطنيالأحد الماضي في مراسم، شارك فيها رئيس الإقليم مسعود بارزاني،وقد تم تعيين مسرور بارزاني، النجل الأكبر لرئيس الإقليم رئيسًا له، بدرجة وزير، فيما عين خسرو كول محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، نائبًا له.

وقد تم تخصيص 265 مليون دولار موازنة للمجلس لإنفاقها على تشكيلته ونشاطه الأمني.
واعتبر مسعود بارزاني أن هذا التشكيل "خطوة مهمة نحو خدمة جماهير كردستان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم". وقال في كلمة: "تمكنت القوات الأمنية خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج جيد لمواطني كردستان، ما شجع كثيرًا من الشركات الأجنبية على المجيء إلى كردستان لتنفيذ مشاريع استثمارية".

ومن جهته، قال مسرور بارزاني إن المجلس يشكل "خطوة لتوحيد قدرات وإمكانات شعب كردستان بهدف حماية ممتلكات المواطنين ومواجهة أي تهديد قد يواجه تجربة الإقليم او يهدد أمنه واستقراره".
واثار تشكيل هذا المجلس استياء الاحزاب المعارضة في الإقليم وابرزها حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية.

وقالت حركة التغيير على لسان المتحدث باسمها شاهو سعيد، إن "تأسيس هكذا مجالس يحتاج إلى الإجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، ولكن تأسيسها بهذه الصورة يعطيها صلاحيات كبيرة تمنع حتى البرلمان من مراقبة ادائها".

من جانبه، رأى العضو في برلمان كردستان عن الجماعة الاسلامية بلال سليمان أن "تأسيس هذا المجلس يهدف إلى الحفاظ على مصالح الحزبين" الرئيسيين في اقليم كردستان، مشيرا إلى ان "الحزبين كان لديهما في الماضي جهازان امنيان والآن قاما بتوحيدهما". وأكد أن "هذا الجهاز ليس جهازاً وطنياً ولن يصبح جهازًا وطنياً بل هو جهاز حزبي، وليس بمقدور اعضاء من الأحزاب الأخرى المشاركة فيه".
بدوره، اعتبر النائب عن الاتحاد الاسلامي حمة سعيد حمة أن "هذا المجلس حزبي والاشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون".

أما الصحافي والكاتب اسوس هردي فقال: "في الوقت الذي ينهار حكم العائلات والديكتاتوريات في منطقتنا، يحاول حكّامنا ارساء دعائم حكمهم العائلي". واضاف "لا أرى في هذا الحدث سوى خطوة أخرى على طريق السيطرة العائلية على الحكم في اقليم كردستان".

يذكر أن مجلس الأمن الوطني الكردستاني قد تأسس بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويضم في تشكيلته مؤسسة الآسايش (الأمن) والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم .