معلومات عن نقل سوريا مخزون أسلحتها الكيماوية تُقلِق واشنطن

القاهرة: قال مسؤولون أميركيون إن سوريا بدأت تنقل أجزاءً كبرى من ترسانة أسلحتها الكيماوية خارج منشآت ومقار التخزين، وذلك في تطور أدى إلى إزعاج كثيرين في واشنطن.

هذا ولطالما أثار مخزون سوريا غير المعلن من غاز سارين الخاص بالأعصاب وغاز الخردل والسيانيد قلق المسؤولين الأميركيين وحلفائهم في المنطقة، ممن يتابعون بشغف في ظل الصراع الحاصل في سوريا أي تغيير في وضع أو مكان الأسلحة.

ونوهت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى الانقسام الحاصل بين المسؤولين الأميركيين بشأن معنى التحركات الأخيرة من جانب أعضاء نظام بشار الأسد. وتابعت الصحيفة بقولها إن بعض المسؤولين الأميركيين يخشون من أن تكون هناك نية لدى دمشق في استخدام الأسلحة ضد الثوار أو المدنيين، ربما كجزء من حملة تطهير عرقي مقصودة. لكن مسؤولين آخرين قالوا إن الأسد ربما يحاول تأمين المواد بعيداً عن خصومه أو تعقيد جهود القوى الغربية الساعية لتعقب الأسلحة.

وأوضح البعض أن الرئيس بشار الأسد ربما لا ينوي استخدام الأسلحة، لكنه ربما يقوم بنقلها بدلاً من ذلك كشكل من أشكال الخديعة، على أمل أن يعمل التهديد بشن هجوم كيماوي على تخويف السنة الذين يعتقد أنهم يتعاطفون مع الثوار من منازلهم. وأياً كان الدافع، فإن الأدلة التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية قد تتسبب في تصاعد الصراع داخل سوريا، وهو السيناريو الذي يخشى البعض حدوثه. وقال هنا أحد المسؤولين الأميركيين " قد يمهد ذلك لسابقة يتم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل أمام أعيننا، وهو ما يشكل خطراً لا يصدق على أمننا القومي".

وبدأت إدارة أوباما في عقد جلسات إحاطة سرية بشأن تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة، في ظل قلق المسؤولين الأميركيين بشأن المخزون الذي تمتلكه سوريا من غاز سارين المميت. بينما لم يكشف المسؤولون عن المكان الذي نقلت إليه الأسلحة.

وجاءت تلك المعلومات الجديدة في الوقت الذي بدأت تكثف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها من ضغوطهم على روسيا من أجل الانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لإزاحة الأسد من منصبه. غير أن المسؤولين أوضحوا أن تلك المعلومات الجديدة من الممكن أن تدعم النداءات المطالبة بالتدخل الدولي للتخلص من الأسد، ومن الممكن أن تقوض أيضاً مخاطر الدخول في مواجهة ضد جيش مزود بأسلحة دمار شامل.

وقال مسؤول ثان مطلع: "هذا يبين مدى تعقيد المسألة". وذلك في الوقت الذي نفت فيه الحكومة السورية أن يكون مخزون البلاد من السلاح الكيميائي قد تم نقله. بينما رفض البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون التعليق على ذلك.

ويُعتَقد أن دمشق تمتلك واحداً من أكبر مخازن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تلك المعلومات الاستخباراتية الجديدة، قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن الأسلحة لا تزال تحت سيطرة الحكومة السورية.

وأوضح قادة بالمعارضة السورية أن الثوار نجحوا في مصادرة أجهزة ومعدات كانت بحوزة القوات السورية ويبدو أن هدفها هو حمايتهم حال شن هجوم بالسلاح الكيماوي. ومضت الصحيفة تقول إن الأسلحة لا تشكل خطراً فحسب على الخصوم، بل على القوات الحكومية كذلك. وفي العام 2007، وقعت حادثة في إحدى المنشآت الخاصة بالأسلحة الكيماوية، انطوت على غاز الخردل، وأدت إلى مقتل العديد من السوريين.

وأشارت وول ستريت جورنال كذلك إلى أن المسؤولين الأميركيين أجروا مناقشات مع الجيش الأردني، للعمل على خطط تعني بإقدام قوات العمليات الخاصة الأردنية على تأمين المواقع الكيماوية والبيولوجية في حالة سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأكد بعض المسؤولين الأميركيين المطلعين على الأمر أن المعلومات ليست قاطعة بشأن ما تعتزم قوات الأسد القيام به بالأسلحة. وأضاف هؤلاء المسؤولين أن تلك التحركات ربما تهدف لتأمين المواد من الأعداء، بدلاً من كونها إشارة على تحضر الأسد لاستخدامها.

وأعقب مسؤولون آخرون بقولهم إن السبب الأبرز وراء استمرار بقاء الأسد في السلطة حتى الآن هو اختلاف المجتمع الدولي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع الأزمة. وقال جوزيف هوليداي، ضابط استخبارات سابق بالجيش الأميركي ومحلل لدى معهد دراسة الحرب، إنه وفي الوقت الذي يواصل فيه الثوار تحقيق مكاسب في مناطق رئيسية، واستمرار تعرض نظام الأسد لتهديدات، فإنه قد يلجأ إلى الأسلحة الكيماوية.

وأكد قادة بالمعارضة أن هناك مؤشرات متزايدة تدل على أن النظام بدمشق يحاول تطهير مناطق إستراتيجية، مثل حماة وحمص، يقطنها مواطنون سنة، من أجل تأسيس دولة عرقية يمكن أن يتم الدفاع عنها من جانب أقلية العلويين العرقية الخاصة بالأسد. وقال قاسم صلاح الدين، متحدث اسم قيادة جيش الثوار في مدينة حمص، إن المعارضة لديها معلومات تتحدث عن أن النظام يحضر أسلحة بيولوجية أو كيميائية.