روسيا: الدوما يرفض مشروع قانون "الولاية العائمة"

موسكو: رفض مجلس الدوما في اجتماعه اليوم مشروع قانون تحت اسم "الولاية العائمة" وهو يسمح لقيادات الأحزاب بنقل ولايات النواب الخارجين لأي عضو آخر من الحزب عينه.
وقبل التصويت كان نواب الحزب الشيوعي الروسي قد غادروا الاجتماع احتجاجا على نظر البرلمان في مشروع القانون.

وصوت 237 نائبا لصالح رفض مشروع القانون مقابل 54 ضد.

وحسب القانون الحالي يتم اختيار النائب الجديد لشغل الولاية الفارغة من نفس منطقة النائب المنتهية ولايته.

وهكذا لا يمكن لقيادات الأحزاب التأثير على عملية نقل الولاية.

وكانت قيادات الأحزاب الأربعة الممثلة في مجلس الدوما قد رفعت مشروع القانون الذي أقر خلال القراءة الأولى في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

إلا أن اللجنة المختصة اقترحت رفضه خلال النظر في الوثيقة في قراءة ثانية .

وكان من المنتظر أن ينظر في هذه الوثيقة في 11 تموز/ يوليو الجاري إلا أن الأحزاب المعارضة في الدوما أعلنت عن نيتها طلب لقاء مع الرئيس الروسي في 18 من الشهر الجاري ولذا تم تأجيل إعادة النظر في مشروع القانون.

وتفسر الأحزاب المعارضة دعمها لوثيقة مشروع قانون "الولاية العائمة" باعتبار أن القانون الحالي حول الولايات "الشاغرة" قد يعين مرشحا كان في السابق على لوائح حزب ما إلا أنه مع مرور الوقت فقد أي تواصل مع هذا الحزب حتى أنه قد يمثل مصالح حزب آخر.

وبالتالي فبوصوله إلى البرلمان لا يجسد في الواقع التعهدات التي قطعها أثناء الحملة الانتخابية.