"سلفيو كوستا"... جماعة مصرية تحمي الآثار

تسعى حركة حركة "سلفيو كوستا" الشبابية المصرية الى الحفاظ على آثار مصر التاريخية في مواجهة دعوات متشددة بهدمها أو تغطيتها بدعوى أنها أصنام.

القاهرة: طالبت حركة "سلفيو كوستا" واضعي الدستور الجديد لمصر بتضمينه مواد خاصة بحماية الآثار في مواجهة دعوات متشددة تطالب بهدمها أو تغطيتها باعتبارها أصنامًا.

وفي بيان نشرته الحركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت إنها سلمت وثيقة إلى لجنة الاستماع الخاصة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور تطالب بأن تكون أجهزة الدولة ملتزمة دستوريًا بحماية آثار مصر والحفاظ عليها من أي تعد بشري أو بيئي.

و"سلفيو كوستا" حركة شبابية أسستها مجموعة من الشباب السلفيين عقب ثورة 25 يناير لتحقيق التقارب بينهم وبين التيارات الفكرية المختلفة، للخروج من الانعزال المعروف به التيار السلفي بوجه عام.

واختاروا اسم المقهى الشهير "كوستا" للتأكيد على انفتاحهم على الآخر، وجلوسهم مثل الآخرين على المقاهي.

وقال محمد مدكور، عضو الحركة، لوكالة الأناضول للأنباء: "الآثار ثروة تاريخية ومصدر دخل مهم لمصر، يجب أن تكون محمية بقوة الدستور، أمام أي أفكار متشددة".

وخرجت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بهدم الآثار المصرية، ووجهت دعوات للرئيس المصري، محمد مرسي، إلى هدم الأهرامات.

كما سبق أن طالب المتحدث باسم "الدعوة السلفية" في محافظة الإسكندرية (شمالاً)، عبد المنعم الشحات، بتغطية الآثار الفرعونية حتى لا تكون مثل الأصنام على حد قوله.

ورغم أن مثل هذه المطالب لم ترقَ إلى التنفيذ العملي، إلا أن أصابع الاتهام وُجهت مباشرة إلى السلفيين عندما قام مجهولون بهدم تمثال "سنوسرت الأول" في محافظة الدقهلية في دلتا مصر.

و"حتى لا يكون الاتهام جاهزًا للسلفيين"، يضيف مدكور "نريد أن نوصل رسالة بأن هناك معتدلين منهم يطالبون بحماية الآثار بقوة الدستور".

ويقول عضو الحركة هيثم غنيم: إن "الحرص على تضمين مادة لحماية الآثار بالدستور المصري يبعث برسالة للقوى السياسية التي تشارك في وضع الدستور، مفادها أن تحاول كل القوى البحث عن النقاط التي تجمعهم، ولا تفرقهم".

وأشار غنيم إلى أن حماية الآثار "ليست هي النقطة الوحيدة التي يمكن تجميع القوى عليها، ولكن هناك نقاط أخرى تحقق هذا الغرض تضمنتها الوثيقة".

ومن أبرز هذه المواد ما يؤكد قيمة البحث العلمي، وحماية نهر النيل، وصيانة حقوق المعوقين، والمرأة المعيلة، وتجريم التمييز بين المواطنين، والمعاملة الإنسانية لكل مواطن يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته.

ويقول غنيم: "هذه قضايا لن تجد من يهتم بها.. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يختلف عليها أحد".

ويضيف: "لهذا السبب لم نُشر لقضية المادة الثانية للدستور، لأنها قضية خلافية، وفي الوقت نفسه مفتعلة".

وتنص المادة الثانية على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع".