الاتحاد الأفريقي يطالب بحل المجموعة الانقلابية في مالي "فعليًا"

اديس ابابا: طالب مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي السبت في اديس ابابا بحل المجموعة الانقلابية في مالي "فعليا"، منددًا بـ"تدخلاتها غير المقبولة" في العملية الانتقالية القائمة.

وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع لمجلس السلم والامن، وتلاه مفوض الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة امام الصحافيين، ان المجلس "يطالب بإنهاء التدخلات غير المقبولة للمجموعة العسكرية والداعمين لها من المدنيين في ادارة المرحلة الانتقالية، ويطالب بالحل الفعلي للمجموعة الوطنية لإعادة الديموقراطية واعادة بناء الدولة"، التي كانت تسلمت السلطة في مالي في الثاني والعشرين من اذار/مارس في باماكو اثر انقلاب قامت به.

كما يطالب مجلس السلم والامن ايضا بـ"الانتهاء سريعًا من وضع لائحة بالاشخاص الذين تعرقل نشاطاتهم المرحلة الانتقالية لإفساح المجال امام فرض عقوبات فورية عليهم من قبل الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا".

وكان زعماء دول غرب افريقيا طالبوا السبت الماضي بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" في مالي قبل الحادي والثلاثين من تموز/يوليو، تحت طائلة فرض عقوبات على من يعرقل هذا التشكيل.

ويكشف هذا الموقف المتشدد نفاد صبر دول غرب افريقيا من الوضع القائم حاليًا في باماكو، رغم الاجتماعات المتعددة التي عقدت على مستوى القمة، واستيائها من البطء الشديد في دفع العملية الانتقالية قدما لطيّ صفحة انقلاب الثاني والعشرين من اذار/مارس بشكل نهائي.

كما يطالب مجلس السلم والامن المكلف داخل الاتحاد الافريقي بحل النزاعات في القارة السمراء بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الذي استهدف الرئيس الانتقالي ديانكوتا تراوري في الحادي والعشرين من ايار/مايو على ايدي متظاهرين مناوئين لبقائه رئيسا انتقاليا، ما ادى الى اصابته بجروح.

ولا يزال الرئيس تراوري يعالج في باريس منذ الثالث والعشرين من ايار/مايو. ويضيف البيان ان على هذه اللجنة "القاء الضوء على الاعتداء وتحديد هوية مرتكبيه والذين ساعدوا في تنفيذه لإحالتهم امام القضاء".