واشنطن تعلن دعمها لبغداد ضد أربيل بجعل التسليح مركزيًا

أكدت الولايات المتحدة دعمها للحكومة العراقية في مساعيها إلى جعل التسليح مركزيًا برغم اعتراضات حكومة إقليم كردستان، التي تعتبر بعض الأسلحة التي تحصل عليها بغداد موجّهة ضده.. فيما طالبت السلطات العراقية نظيرتها التركية بوقف تصدير نفط كردستان غير المرخص عبر أراضيها.

أسامة مهدي: خلال اجتماع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم مع قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس تم التأكيد على أهمية إستمرار التعاون بين البلدين، سيما في المجال التسليحي واستكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في اطار إتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في اواخر عام 2008.

ودعا المالكي الى التسريع في وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله، مؤكدا القول "إننا لانريد ان نتجاوز على احد، كما نرفض أن يتجاوز علينا أو يمسّ بسيادتنا أحد". وشدد على ضرورة تطوير الإمكانات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعمل على تجهيزها لتكون الأداة الفعالة لدحر الإرهاب والإجهاز عليه".. مشددا على ان سياسة التسليح العراقية يجب أن تكون اتحادية ووفق ماتحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

من جانبه أكد قائد القوات المركزية الاميركية استعداد الولايات المتحدة لتطوير التعاون وإعطاء الجانب التسليحي أهمية خاصة نظرًا إلى حاجة العراق الماسّة في الوقت الحاضر، مشيرًا الى ان الولايات المتحدة تتفق مع الجانب العراقي على ضرورة إشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في البلاد، بما يعزز أمن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل ارض العراق ومياهه واجوائه.

يأتي الموقف الاميركي هذا بمثابة موقف ضد اعتراضات أبدتها حكومة كردستان على تسلح العراق بأسلحة متقدمة، حيث قال عضو التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم أخيرًا إن تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه يرفض تسليح العراق بطائرات (F16) بوجود رئيس الوزراء نوري المالكي على رأس السلطة تأتي ضمن عدم الثقة بين الأطراف السياسية، ومنها خشية بارزاني من قيام المالكي بقصف كردستان.

وقال قاسم في تصريح صحافي "إن الثقة بين الكتل السياسية باتت شبه معدومة، وتصريحات بارزاني تأتي في هذا الإطار، وقد تكون لديه خشية من قيام المالكي بقصف كردستان، داعياً الكتل السياسية الى التحرك في ما بينها، لأجل التقارب في وجهات النظر والخروج من الأزمة السياسية.
واشار الى ان استمرار الوضع السياسي على حاله مع استمرار الأزمة السياسية سيدخل البلاد في كارثة، وقد تكون هناك حرب أهلية او طائفية.
وكان بارزاني قد شنّ هجومًا أخيرًا على المالكي، قائلاً إنه لم يلتزم بأي وعد قطعه للأكراد، مبينا في الوقت نفسه أن اقليم كردستان ابلغ واشنطن انه يرفض تسلم طائرات الـF16 طالما أن المالكي باق في السلطة.

ويعدّ موقف ماتيس هو الاول لمسؤول اميركي رفيع المستوى بشان قضية التسليح في العراق، خصوصًا في ما يخص تسليح حرس اقليم كردستان والانباء التي اشارت إلى قيام الاقليم بتوقيع بعض عقود التسليح مع بعض دول اوروبا الشرقية لتجهيز قوات حرس الاقليم "البيشمركة".

وفي وقت سابق اليوم الاحد هدد بارزاني بالطلب من مجلس الامن الدولي اعادة العمل بقراره 688 الصادر عام 1991، والذي فرض حظرًا جويًا على مناطق اقليم كردستان، متهمًا حكومة بغداد بدفع قطعات عسكرية باتجاه حدود الاقليم.

العراق يطالب تركيا وقف تصدير نفط كردستان غير المرخص عبر أراضيها
طالبت الحكومة العراقية نظيرتها التركية بوقف تصدير نفط كردستان غير المرخص عبر اراضيها، وقالت إن تركيا تساهم بفعلها هذا في تهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارةٍ صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة، محذرة من أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وخصوصاً العلاقات الإقتصادية التي ستتضرر.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن تصدير النفط من إقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي، حيث إن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين، ويجب أن يتم تصديره وتوجّه موارده إلى الحكومة الإتحادية التي تمثل كل العراقيين.

وأكد الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "ايلاف" اليوم قائلاً "إننا نرفض لتركيا أن تكون طرفاً، وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان، وهذه قضية عراقية، يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد، ولا يجوز لتركيا أن تتدخل فيها، وتضع نفسها طرفاً فيها، لأن هذا ليس عمل دولة مسؤولة، نسعى إلى أن تكون لنا علاقات طيبة معها".

وأشار الدباغ الى أن تركيا ومسؤوليها قد إختاروا أن يتعاملوا مع غير الحكومة الإتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية، وهذا عمل وإجراء غير قانوني، وتركيا تخطئ كثيراً عندما تتخذ هذه الخطوات، التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة أن تكون بهذا الموقف، وهل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟".

وبدأت تركيا في الاسبوع الماضي باستيراد النفط الخام بوساطة الشاحنات من اقليم كردستان. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده بدأت استيراد ما بين خمس وعشر شاحنات من الخام يوميًا من اقليم كوردستان. واشار الى ان الكميات قد تزيد على ما بين مئة ومئتي شاحنة يوميًا.
وتجري تركيا حاليًا محادثات كذلك مع حكومة اقليم كردستان بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.

وكان وزير الطاقة التركي اعتبر في وقت سابق ان تصدير النفط من اقليم كوردستان الى تركيا لا يعدّ خرقا للقانون. واضاف ردا على سؤال لأحد الصحافيين حول توقعاته بقدرة الحكومة العراقية على ايقاف تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا "أن الدستور العراقي أوضح آلية توزيع العائدات النفطية، وفي حال اقرار قانون النفط والغاز، فإن الآلية ستتضح بشكل اكثر". وقال "المشكلة الرئيسة تتمحور حول حاجة حكومتي المركز والاقليم الى العائدات النفطية، ونحن نتعامل مع اربيل وبغداد بالصورة نفسها التي نتعامل فيها مع دول الجوار، وتصدير النفط من اقليم كوردستان الى تركيا لا يشكل اي خرق للدستور".

من جهته طلب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزارة المالية "رسميًا" بتسوية "الضرر الناتج من عدم تسليم الإقليم لنفطه من ميزانية الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية".

وقال مدير المكتب الإعلامي للشهرستاني فيصل عبد الله في تصريحات نشرت في بغداد اليوم الاحد ان "خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليار و500 مليون دولار". واشار الى "وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 يلزم الإقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيه للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية، وليس بأسعار بخسة". واعتبر عبد الله أن "موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من إقليم كردستان مخالفة للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا".

اضافة الى الخلافات بين بغداد واربيل حول النفط فإن هناك مشاكل تتعلق بالمناطق المتنازع عليها ومرتبات قوات البيشمركة الكردية وقانون النفط والغاز، التي تفاقمت أخيرًا بانضمام الاكراد الى القوى المطالبة بسحب الثقة من المالكي. يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية هي في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعدما تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني وغيرها من التيارات والأحزاب السياسية.