المجلس العسكرى يوافق على 5 قوانين أصدرها مرسي

القاهرة: وافق المجلس العسكري بمصر الأحد على 5 قوانين جديدة أصدرها الرئيس محمد مرسي، وذلك في إطار السلطة التشريعية التي آلت للمجلس بعد حل مجلس الشعب، وفقًا للإعلان الدستوري المكمل.

وتشمل هذه القوانين زيادة الرواتب التقاعدية للعاملين بالقوات المسلحة والعاملين بالدولة والعلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وكان المجلس العسكري قد أصدر إعلانًا دستوريًا مكملاً شهر يونيو/ حزيران الماضي، اختص لنفسه فيه بسلطة التشريع، وذلك بعد إصدار قرار بحل مجلس الشعب، الغرفة الأولى من البرلمان، وفقًا لحكم من المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى ببطلان بعض مواد قانون انتخابات المجلس، لذا لا تصبح أية قوانين يصدرها مرسي نافذة إلا بموافقة المجلس العسكري عليها.

وكان مرسي قد أصدر قرارًا في أول اجتماع له بمجلس الوزراء عقب توليه الرئاسة بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 15 بالمائة، وكذلك زيادة رواتب الضمان الاجتماعي.

وأصدر مرسي السبت حزمة من القوانين شملت زيادة رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، إضافة إلى تقرير حصة استيراد إضافية معفاة من الضرائب الجمركية للمنطقة الحرة في بورسعيد، وزيادة قيمة البدل الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

طنطاوي: مصر لكل المصريين "وليست لمجموعة بعينها"

اكد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الاحد ان "مصر لكل المصريين وليست لمجموعة بعينها" في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي وهو اول رئيس منتخب بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت حسني مبارك.

وقال طنطاوي في تصريحات على هامش احتفال بتسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني الميداني نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "مصر لن تسقط وهي لكل المصريين وليست لمجموعة بعينها".

واضاف "ان القوات المسلحة لن تسمح بذلك" في اشارة الى ان الجيش لن يسمح بهيمنة جماعة الاخوان المسلمين التي تتهمها احزاب يسارية وليبرالية بالسعي للسيطرة على كل مؤسسات الدولة.

وتأتي تصريحات المشير طنطاوي فيما تشهد مصر اختبار قوة بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي عهد اليه الرئيس السابق حسني مبارك بالسلطة لدى تنحيه عام 2011، والقضاء الذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية وبحل مجلس الشعب الذي كان الاخوان المسلمون يتمتعون بالاكثرية فيه.

واستعاد المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة التشريعية في البلاد بعد حل مجلس الشعب غير ان معركة سياسية مازالت محتدمة حول الدستور الجديد للبلاد الذي شكلت جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون لوضعه.

واعلن رسميا الاحد ان مرسي اصدار قانونا سبق ان اصدره مجلس الشعب يتضمن معايير تشكيل الجمعية التاسيسية وينص خصوصا على اقرار الدستور الجديد في القراءة الثانية باغلبية 57%.

ويأتي الاعلان عن اصدار هذا القانون قبل 48 ساعة من الحكم الذي ينتظر ان تصدره محكمة القضاء الاداري الثلاثاء في دعاوي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية.