ميانمار.. جرائم تطهير عرقي وصمت دولي لا أخلاقي

تتواصل جرائم الإبادة بحق الأقلية المسلمة في اقليم راخين (اراكان) المحاذي لبنغلاديش، في وقت يثير الصمت الدولي حالة من الغضب،حيث دعت جبهة علماء الأزهر إلى محاصرة سفارات بورما في أنحاء العالم.

جدة: رفع الرئيس الميانماري ثين سين جرائم التطهير العرقي التي ترتكب في بلاده ضد الأقلية المسلمة -في إقليم راخين (أراكان) المحاذي لبنغلادش- إلى مرتبة سياسة دولة ممنهجة مرّة ثانية ومعلنة، بإبلاغه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس أن "الحل الوحيد لأفراد عرقية الروهينغا المسلمة يقضي بتجميعهم في مخيمات للاجئين أو طردهم من البلد".

وطالبت جبهة علماء الأزهر بمحاصرة سفارات بورما حول العالم احتجاجًا على المذابح التي يتعرض لها المسلمون هناك.

وأكدت جبهة علماء الأزهر أن "بورما لا بواكي لها"، مشيرة إلى ما يحدث للمسلمين في بورما من قتل وتعذيب وحرق، وعدم وجود أية محاولة لمنع ذلك على المستوى الدولي أو الإسلامي, وفقًا لبوابة الوفد.

وقالت جبهة علماء الأزهر: "بورما تلك الدولة المسلمة الضعيفة المستضعفة بسبب دينها التي تعاني منذ عقود من غطرسة وإجرام وتجبُّر وقهر الحكم الشيوعي الأثيم الذي استحلَّ فيها كل جريمة، وعمل فيها بوحشية كل منكر على أفظع وأنكى مما فعل اليهود في فلسطين والمجرم الأسد في سوريا، والاستعمار الأوروبي في كل بقعة نزل بها وابتليت به".

وقد ادان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان صدر في جدة اليوم الأحد، تجدد عمليات القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينغا المسلمين في ميانمار منذ شهر حزيران/يونيو 2012، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.

وأضاف أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرض المسلمون من مواطني الروهينغا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار.

وقال إحسان أوغلو إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينغا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. ومع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينغا يوم 3 حزيران/يونيو 2012، في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذه المسألة، شعرت منظمة التعاون الإسلامي بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينغا مواطنين في ميانمار.

وشدد الأمين العام على أن حكومة ميانمار كعضو في الأمم المتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها.

وأشار إحسان أوغلو إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن الروهينغا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينغا كانوا موجودين خلال القرون الماضية على أرض ميانمار قبل مجيء البريطانيين وبعد مغادرتهم، وقبل قيام دولة بورما، وهو أمر كان واضحاً قبل تشكيل دولة ميانمار الحالية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل حكومة ميانمار ممارسة اﻻضطهاد والتمييز ضد أقلية الروهينغا، لاسيما في ما يتعلق بقانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي ينتهك المبادئ المتعارف عليها دولياً بنصه على تجريد الروهينغا ظلماً من حقوقهم في المواطنة.

وأعرب أوغلو عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لمناشدات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبنّاءة، بحيث يصبح بإمكان جميع مواطنيها من مسلمي الروهينغا أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم وعلى نحو يحفظ لهم الشرف والسلامة والكرامة. وقال إن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ينص على مساعدة المنظمة للأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بما يحفظ لهم الكرامة والهوية الثقافية والدينية. وبهذه الروح، فإن المنظمة عازمة على أن يظل العالم الإسلامي على علم بهذه المسألة وأن تجعله ضمن جدول أعمال منتديات الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ورابطة الآسيان، والاتحاد الأوروبي، وكذلك على الصعيد الثنائي مع حكومة ميانمار، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية. وينبغي لميانمار الاعتراف بأن انخراطها الجديد على الصعيد الدولي لا ينطوي على منحها الفرص، بل أيضاً على تحملها للمسؤوليات.

وكان مسؤول بورمي كبير وعد في في وقت سابق من الشهر الماضي بملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف بين المسلمين والبوذيين التي وقعت في غرب بورما، فيما تواصلت عمليات الاغاثة لمساعدة آلاف اللاجئين.

وقال الجنرال ثين هتاي وزير المناطق الحدودية والتنمية الصناعية إن الحكومة "ستلاحق قضائيًا مثيري الشغب من دون تحيز".

ونقلت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الحكومية عن المسؤول قوله بعد أن زار المنطقة المنكوبة إن "الحكومة ستعيد الامن والاستقرار في اسرع وقت ممكن".

وتفيد المعلومات الحكومية أن اكثر من 30 الف شخص --من البوذيين من اقلية راخين ومن المسلمين من اقلية الروهينغا- اجبروا على ترك منازلهم التي احرقت اثر اعمال الشغب التي ضربت ولاية راخين الواقعة في غرب بورما.

واوقعت اعمال العنف خلال عشرة ايام عشرات القتلى، وقالت الارقام الرسمية إنهم نحو 40 في حين قال الروهينغا إن العدد اكبر من ذلك بكثير.

وحذرت الامم المتحدة من "مشاكل ضخمة" تواجه آلاف العائلات النازحة خصوصًا مع بدء موسم الامطار.

وانضمت منظمات غير حكومية مع منظمات محلية الى الجيش لتوزيع المساعدات على النازحين.

ويبلغ عدد الروهينغا في بورما نحو 800 الف يتجمعون في شمال ولاية راخين ولا تدرجهم السلطات بين الاقليات العرقية المعترف بها.