الاتحاد الاوروبي يعد عقوبات اضافية على سوريا

جنيف: يعد الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة لفرضها على نظام الرئيس السوري بشار الاسد يتوقع تبنيها في الاسبوع المقبل، على ما افادت مصادر اوروبية الاثنين.

وتتواصل المحادثات في هذا الاسبوع حول الشخصيات والكيانات الجديدة المستهدفة وحول عقوبات اقتصادية محتملة بحسب المصادر.

واقر وزراء الخارجية في اجتماع في لوكسمبورغ رزمة العقوبات الاخيرة على سوريا في اواخر حزيران/يونيو وهي ال16 منذ البدء في قمع الاحتجاجات الشعبية في اذار/مارس 2011.

وتستهدف العقوبات حتى الان 129 شخصا من بينهم الرئيس السوري وتقضي بمنع منحهم تاشيرات سفر وتجميد اموالهم الى جانب 49 شركة وادارة.

وقال مصدر "في الملف السوري نعمل على عقوبات جديدة لكننا لا ندري حتى الان علام ستشتمل". وتابع مصدر آخر "اننا نتناقش في لائحة باسماء اشخاص وكيانات وعقوبات اقتصادية".

وستطرح العقوبات التي يجري اعدادها على الوزراء الذين يجتمعون في بروكسل في 23 تموز/يوليو.

واعلن مدير العمليات في مركز تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة الاثنين ان الحكومة السورية تعتمد "سياسة عرقلة كثيفة" تحول دون وصول المساعدة الى حوالى 850 الف شخص يحتاجون اليها في سوريا.

وقال جون غينغ ان عدد السوريين الذين يحتاجون الى المساعدة بات يتخطى بكثير الرقم الاساسي وقدره حوالى نصف مليون موضحا "اننا نواجه الكثير من العقبات في جهودنا لتلبية حاجات الناس".

وصرح في ختام المنتدى الانساني الرابع حول سوريا المنعقد في جنيف "اننا نواجه سياسة عرقلة مكثفة من الحكومة السورية، نواجه بيئة عمليات على قدر لا يصدق من الخطورة بسبب النزاع ولدينا مشكلات قدرات بالنسبة لوكالات لم تكن لديها عمليات او كان لديها القليل من العمليات ووجدت نفسها مشاركة في عملية انسانية ضخمة".

وكان المنتدى السابق حدد المساعدة الضرورية بقيمة 180 مليون دولار وبات الان يترتب توفير 180 مليون دولار للمساعدات داخل سوريا و193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في الدول المجاورة الذين يقدر عددهم ب112 الف شخص ينضم اليهم 700 لاجئ جديد يوميا.

والتمويل الذي تم الحصول عليه حتى الان لا يغطي سوى 20 الى 21% من هذه الحاجات.