مرسي يريد... والعسكر يفعل ما يريد؟

يبدو أنَّ المرحلة السياسيَّة المقبلة في مصر ستشهد تواجهًا بين رئيس الجمهورية من جهة والمجلس العسكري والقضاء من جهة أخرى لإنتزاع السلطات.

القاهرة: بدأت أزمة البرلمان المصري عندما حكمت المحكمة الدستورية يوم 14 يونيو حزيران، أي قبل فترة وجيزة من انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، ببطلان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون، ليقوم المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة في ذلك الحين بحله بناء على الحكم.

وأعاد الرئيس الأحد الماضى الموافق 9 يوليو مجلس الشعب للانعقاد، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أمرت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعد ساعات من انعقاد المجلس يوم الثلاثاء 11 يوليو.

وبعد حكم المحكمة ، قال بيان الرئاسة المصرية إنها تؤكد "التزامها بالاحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام"، وأكد الرئيس المصري إنه يريد إجراء حوار مع القضاء والقوى السياسية.

وبدا بيان مرسي دعوة إلى هدنة لمنع تحول الأزمة إلى مواجهة مفتوحة مع المجلس العسكري أو القضاة في صراعه لانتزاع سلطات بعد اقل من أسبوعين على توليه الرئاسة.

وعلى الرغم من فسح المجال أمام محكمة القضاء الاداري بحق الطعن بقرار بطلان حلّ المجلس، الاّ أنّ مرسي وجه ضربة استباقية بالتصديق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وبذلك لم يعد لمحكمة القضاء الإداري حق الطعن على تشكيله، مما يعتبر استباقًا لحكم بالحل كان من المتوقع أن تصدره محكمة القضاء الإداري اليوم.

فهل تشهد الساحة المصرية على مرحلة مقبلة من الصراع بين الرئيس مرسي من جهة و المجلس العسكري والقضاء من جهة أخرى؟

للمزيد من التفاصيل تابعونا في هذا التقرير المصور: