بغداد تباشر إعادة آلاف الضباط السابقين إلى الجيش

ضمن عمليات الإصلاح السياسي والإنفراج في الأوضاع المتأزمة في العراق، فقد باشرت وزارة الدفاع اليوم، عمليات إعادة آلاف الضباط السابقين إلى الجيش وإحالة الراغبين على التقاعد، فيما بدأ رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري مباحثات مع قادة القوى السياسية حول ورقة الإصلاح السياسي التي أعدها لتكون بديلة عن سحب الثقة من الحكومة.

لندن: بدأت وزارة الدفاع العراقية تلقي طلبات الضباط السابقين للعودة إلى الجيش، وإحالة الراغبين منهم على التقاعد، حيث باشرت اليوم في 8 مراكز في مختلف محافظات البلاد، عدا الشمالية في كردستان استقبال هؤلاء الضباط، وتلقي طلبات إعادتهم. وباشر الضباط السابقون مراجعة مقرات قيادات العمليات وقيادات الفرق من أجل تثبيت معلوماتهم وبياناتهم وحسم موضوع عودتهم إلى الجيش واحالة عدم الراغبين في العودة على التقاعد وبرواتب مجزية.

وقال معاون رئيس أركان الجيش العراقي للإدارة، الفريق عبود كنبر، باعتباره رئيس اللجنة العليا المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لموضوع الضباط السابقين، إنه تقرر خلال المؤتمر التنسيقي مع ممثلي اللجان المختصة بالأمر وممثلي القيادات، بدء مراجعة الضباط اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية الأول من الشهر المقبل. ووجه دعوة إلى شباب العراق من الذين يمتلكون المؤهلات وتنطبق عليهم شروط قوانين التطوع المعمول بها في الوزارة للتطوع في القوات المسلحة وبمختلف الصنوف العسكرية ومن جميع المحافظات العراقية .

ومن جهته، أشار مصدر عسكري مسؤول، إلى أن وزارة الدفاع شكلت لجانا مختصة لتلقي طلبات ضباط الجيش السابقين، لإضافتهم إلى القوات الأمنية الحالية، لافتا إلى انه تم وضع آليات لدراسة تلك الطلبات بما يضمن قبول أكبر عدد ممكن منهم. وأوضح أن هذه الآليات تتضمن نقطتين رئيستين: الأولى تتعلق بالعمر القانوني حيث ستتم إحالة كبار السن منهم إلى التقاعد فيما سيتم إرجاع المتوافقين مع العمر القانوني منهم إلى الخدمة الفعلية،أما الثانية فتتضمن استثناء من تلطخت أيديهم بدماء الشعب من العودة . كما تمر عملية إعادة الضباط إلى الجيش بعدة مراحل من ضمنها اجراءات هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من خلو ملفاتهم من الانتماء إلى حزب البعث المنحل.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد سمح مؤخرا بإعادة ضباط الجيش السابقين في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديإلى والأنبار من رتبة مقدم وما دون إلى الخدمة. وأثار القرار حفيظة بعض الكتل السياسية بينها التحالف الكردستاني وبعض اطراف التحالف الوطني اللذان طالبا بضرورة التأكد من عدم شمول هؤلاء الضباط بقانون هيئة المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقاً" قبل إعادتهم للخدمة . كما رفضت الكتلة العراقية استخدام قرار إعادة الضباط ورقة ضغط على الأطراف السياسية وطالبت بأن تكون هذه الخطوة استحقاقا وطنيا وليس مزاجية .

لكن لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، أكدت أن قرار إعادة الضباط السابقين إلى الخدمة العسكرية هو بمثابة خطوة لإنهاء التهميش والإقصاء، وإسهام في تحسين الوضع الأمني. وأشار رئيس اللجنة قيس الشذر إلى انه سيتم الإستفادة من خبرات الضباط في الوحدات العسكرية خاصة وأن اغلبهم من ذوي الخبرة.

وكان الجيش العراقي قدحلّ بقرار من سلطة الائتلاف الموقتة السابقة برئاسة بول بريمر عقب الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003. ويبلغ عدد أفراد قوات الجيش العراقي الحالي أكثر من 130 ألف عنصر من ضمنها 115 ألفا في القوات البرية و700 في القوة الجوية و1100في البحرية و15 ألفا في القوات الخاصة و11 ألفا في مختلف وحدات الإسناد القتالية. وتشكل هذه القوات 114 فوجا قتاليا بضمنها فوج مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب المالكي وفوج الصاعقة بالإضافة إلى ثمانية أفواج للبنية التحتية الإستراتيجية.

رئيس التحالف الشيعي يبدأ مباحثات الإصلاح السياسي مع الكتل

باشر رئيس التحالف الوطني العراقي "الشيعي" ابراهيم الجعفري اتصالات مع القوى السياسية في البلاد حول ورقة الإصلاح السياسي لتكون بديلة عن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبحث الجعفري خلال اجتماع في بغداد مع نائب رئيس الوزراء القيادي في التحالف الكردستاني روش نوري شاويس الملفات العالقة بين الأطراف السياسية، و"المشكلات التي طفت على سطح العملية السياسية، والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول لها لتحقيق الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات انطلاقاً من قاعدة الدستور، والاعتماد على الآليات الديمقراطية " كما قال المكتب الاعلامي للجعفري في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم.

كما اجتمع الجعفري مع رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي، ووزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيسى حيث "جرى التأكيد على ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تقف أمام تقدّم العملية السياسية ومراعاة عامل الزمن في وضع الحلول الناجعة لها، آخذين في الاعتبار سلم الأولويات في مناقشة القضايا العالقة بين الأطراف إضافة إلى العمل على إعادة روح الثقة بين الفرقاء السياسيين للخروج من الأزمة الراهنة" كما قال البيان.

أشار الجعفري في وقت سابق إلى أن لجنة الإصلاح ستشرع قريبا بالعمل على حسم ملف الوزارات الأمنية، ووضع صيغة معينة للقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، موضحا أنه تم وضع تواقيت لحلّها حسب الأهمية، لكنه أوضح ان هناك بعض الملفات تحتاج إلى وقت مثل المجلس الاتحادي والنظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء . وأكّد أن الباب سيكون مفتوحا مع الكتل السياسية للحوارات ومناقشة جميع الملفات وعدم استثناء اية كتلة. وأوضح ان لجنة الإصلاح السياسي، توصلت إلى ثلاث نقاط يتمثل اولها بدعوة جميع الأطراف السياسية إلى مراجعة الأوضاع الراهنة في العراق على ضوء الأزمة السياسية الحالية .. فيما تتمثل الثانية بمطالبة الأطراف السياسية بالتعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على أساس الالتزام بالدستور، وثالثا دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية محددة.

وتقول مصادر سياسية، إن هذه الاتصالات تهدف إلى إطلاق رسائل تطمين للشركاء والفرقاء السياسيين بتصميمها على إجراء الإصلاحات لتكون بديلا عن سحب الثقة من حكومة المالكي، الذي تطالب به قوى سياسية.

وقالت الكتلة العراقية أمس، عقب اجتماع برئاسة زعيمها إياد علاوي إنها ماضية باستجواب رئيس الوزراء وطالبته بحسم قضية نائبه المطلك وعرض سحب الثقة منه أمام البرلمان للتصويت عليه سلبا، او ايجابا. واليوم طالب التحالف الكردستاني نظيره الوطني بعرض ورقة الإصلاح على الكتل السياسية لاتخاذ موقف رسمي منها. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب، في تصريح صحافي إن "هناك ضرورة بعرض ورقة الإصلاح على التحالف الكردستاني وعلى وبقية الكتل كي يتسنى مناقشتها واتخاذ موقف رسمي منها". وقال "نحن نسمع بالورقة لكنها لم تعرض علينا حتى الآن ويبدو أن أطراف التحالف غير متفقة على مضامينها". وأضاف أن "التحالف الكردستاني لا يستطيع تقييم هذه الورقة بأي شيء كون الموضوع ما زال داخليا في التحالف الوطني وبعد أن تعرض علينا سندلو بدلونا حولها".
وكانت الهيئة السياسية للتحالف قد اتفقت في ال21 من الشهر الماضي على تسمية أعضاء لجنة الإصلاح السياسي لتضم كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون اضافة إلى ممثلين عن مكونات التحالف الاخرى.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ أواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الأميركي من البلاد، نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في إدارة الدولة بالاضافة إلى ملفات اخرى، ما دفع بعضها إلى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف. وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد أن أعلن طالباني في التاسع من حزيران الماضي ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو أقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.