بغداد تدعو واشنطن لتجهيزها بأسلحة تواجه انتهاك سيادتها

دعا العراق اليوم الولايات المتحدة إلى تجهيز جيشه بالأسلحة اللازمة للدفاع عن سيادته على أرضه وأجوائه ومواجهة أي انتهاكات يتعرض لها، فيما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن توفير جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات لإعادة الرعايا العراقيين من سوريا إثر تعرضهم لمخاطر نتيجة تصاعد عمليات العنف والقتل هناك.

لندن: تسلم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع توني بلنكن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، رسالة من الرئيس باراك أوباما " فيها تقدير الولايات المتحدة لسياسة العراق وخططه، في مجال النفط ووصفها بأنها تسهم في أمن الطاقة الدولي، داعيا إلى توسيع التعاون الثنائي، مجددا استعداد واشنطن لزيادة التعاون مع الحكومة في جميع المجالات" كما قال بيان صحافي لمكتب المالكي.

وأكد المالكي ضرورة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق في جميع المجالات، وخاصة في مجال الأمن والطاقة وضرورة تجهيز الجيش العراقي بالمعدات اللازمة للدفاع عن العراق وتأمين سيادته على أرضه وأجوائه ومواجهة اي انتهاك يتعرض له. وشدد على تبني العراق للحلول السلمية القائمة على الحوار البعيدة عن العنف والقتل.

وقدم بلنكن من جهته شرحا موسعا لوجهة نظر الإدارة الأميركية لمختلف التحديات التي تمر بها المنطقة، فيما استمع إلى تصور العراق لمجمل هذه التحديات والنتائج التي يمكن أن تنتهي اليها معربا عن تأييده لوجهة نظر العراق للعديد من القضايا التي تم بحثها.

وعلى الصعيد ذاته، بحث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع بلنكن موضوع الإصلاحات السياسية وانتخابات مجالس المحافظات، حيث أكد النجيفي ضرورة وجود اصلاحات حقيقية لتطوير الوضع السياسي في العراق، مصحوبة بضمانات قانونية من خلال تشريع قانون في مجلس النواب يلزم الأطراف السياسية والسلطات بالإصلاحات السياسية . واضاف قائلا "علينا ان نضع سقفا زمنيا لإجراء الإصلاحات حتى تتمكن الأطراف السياسية من إعطاء اشارات إيجابية للشعب حول قضية الاصلاحات" كما نقل بيان صحافي عن مكتبه الاعلامي تسلمته "إيلاف".

من جانبه تطرق مستشار نائب الرئيس الأميركي إلى ملف الإنتخابات، وأهمية الإنتهاء من تشكيل مفوضية الانتخابات، وقد شدد الرئيس النجيفي على ضرورة إشراك المكونات خاصة التركمان والمسيحيين في تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات، وان قانون انتخابات مجالس المحافظات سيجد طريقه للاقرار قريبا.
وفي نهاية اللقاء، أكد الجانب الأميركي أن الولايات المتحدة تقف على مستوى واحد مع جميع الاطراف السياسية وتدعم بقوة التحول الديمقراطي في العراق.

وأمس قال الناطق باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء ناقش مسألة اختراق الطائرات الحربية التركية وانتهاكاتها المتكررة للأجواء العراقية، وتعريض أمنه وأمن مواطنيه للخطر، حيث تم رصد هذه الإنتهاكات من قبل أجهزة الرادار العراقية. وأضاف أن الحكومة العراقية إذ تدين هذه الخروقات لأجواء وسيادة العراق، فإنها وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحمايتها أجواءها فإنها تحذر تركيا من أية خروقات أو إنتهاكات لأجواء العراق وأراضيه.

وأكد الدباغ في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" أن مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية العراقية لتقديم احتجاج لمجلس الأمن الدولي وتثبيت هذه الإختراقات والإنتهاكات وسيحتفظ العراق بحقه في اتخاذ كل الإجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وحرصاً منه على توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين، فإنه يذكّر الحكومة التركية بأن هذه الممارسات تضر بالعلاقات المشتركة وتتنافى وقواعد حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وكانت الولايات المتحدة أكدت الأحد الماضي دعمها الحكومة العراقية في مساعيها لجعل التسليح مركزيا، وخلال اجتماع للمالكي مع قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين لاسيما في المجال التسليحي، واستكمال انظمة الدفاع الجوي والبري والبحري في إطار إتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

ودعا المالكي إلى تسريع وتيرة تجهيز الجيش بما يؤهله للدفاع عن العراق وسيادته واستقلاله مؤكدا القول "إننا لا نريد أن نتجاوز على أحد كما نرفض أن يتجاوز علينا او يمس بسيادتنا أحد". وشدد على ضرورة تطوير الإمكانات الخاصة بمكافحة الإرهاب والعمل على تجهيزها لتكون الأداة الفعالة لدحر الإرهاب والإجهاز عليه"، مشددا على أن سياسة التسليح العراقية يجب أن تكون اتحادية ووفق ماتحدده الحكومة الاتحادية من أولويات وحاجات كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي.

من جانبه أكد قائد القوات المركزية الأميركية استعداد الولايات المتحدة لتطوير التعاون وإعطاء الجانب التسليحي أهمية خاصة، نظرا لحاجة العراق الماسة في الوقت الحاضر مشيراً إلى ان الولايات المتحدة تتفق مع الجانب العراقي بضرورة اشراف الحكومة الاتحادية على كل النشاط التسليحي في البلاد بما يعزز أمن العراق واستقراره وبسط الدولة على كامل ارض العراق ومياهه وأجوائه.

العراق يعلن عن إجراءات لتسهيل إعادة رعاياه من سوريا

قالت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية إن الحكومة جاهزة لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة الرعايا العراقيين من سوريا، عبر توفير كل وسائل النقل بما فيها الطائرات مبينة أن لجنة طوارئ قد شكلت ستتولى عملية تقديم التسهيلات لدى وصولهم العراق.

وقال وزير المهجرين والمهاجرين ديندار دوسكي إن "الحكومة العراقية على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لعودة العراقيين من سوريا من خلال توفير وسائل النقل بما فيها النقل الجوي بالتنسيق مع وزارة النقل أو الطريق البري الذي ما زال سالكا" . واضاف أن وزارته "شكلت لجنة طوارئ تضم في عضويتها وزارات الخارجية والنقل والداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الاحمر العراقي وهيأنا أنفسنا لاستقبال العراقيين في حال حصول تدفق كبير من سوريا". واشار إلى انه في حال حصول تدفق كبير للرعايا العراقيين من سوريا فإن موازنة وزارة الهجرة لا تكفي وينبغي على الحكومة أن تخصص جزءاً من موازنة الطوارئ للوزارة كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الرسمية.

لكن مصدرا في وزارة النقل قال إن الوزارة تفكر بتسيير رحلات لحافلات كبيرة تتولى نقل العراقيين من سوريا إلى العراق على ان تتوافر لها حماية كفيلة بتأمين وصولها إلى دمشق وعودتها إلى بغداد.

ومن جانبها دعت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية سميرة الموسوي الحكومة إلى تقديم منحة مالية عاجلة إلى العوائل المتضررة المهاجرة إلى سوريا من أجل تأمين عودتهم إلى البلد. وقالت "ان هناك الكثير من العوائل العراقية في سوريا لا تمتلك المبالغ من اجل العودة إلى العراق .. ودعت في تصريح صحافي وزع اليوم الحكومة إلى تقديم منحة مالية عاجلة لهم وتأمين عودتهم بسلام إلى ارض الوطن بالاضافة إلى تأمين السكن للذين لا يملكون مأوى في العراق .

وأمس دعا العراق أطراف النزاع في سوريا إلى عدم التعرض لرعاياه هناك، بعد أن طالت أحداث العنف الدامية التي تشهدها حاليا العراقيين المقيمين على أراضيها والذين أعلن عن مقتل عدد منهم هناك حيث تسلم العراق من السلطات السورية جثامين 23 من مواطنيه بينهم صحافيان راحوا ضحية المواجهات العسكرية بين الجيشين النظامي والحر في مدن دمشق وريفها وحمص وحلب.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قد ناقش تزايد حوادث القتل والإعتداء على العراقيين المقيمين في سوريا ودعا أطراف النزاع في سوريا بعدم التعرض لهم كونهم ليسوا طرفاً في النزاع الدائر حالياً في سوريا. وأكد الدباغ في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" أن العراقيين هم ضيوف يقيمون بصورة موقتة في سوريا وأن الحكومة العراقية تدعوهم للعودة إلى الوطن حيث سيتم تأمين كل الوسائل اللازمة لعودتهم.

وكان مصدر أمني عراقي قال أمس الثلاثاء إن سلطات بلاده تسلمت جثامين 23 عراقيا بينهم صحافيان قتلوا خلال الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ 17 شهرا . وأضاف ان السلطات العراقية تسلمت جثماني الصحافيين العراقيين علي جبور الكعبي رئيس تحرير صحيفة الرواء الأسبوعية وفلاح طه الذي يعمل صحافيا حرا لعدة مؤسسات اعلامية عراقية وهما عضوان في نقابة الصحافيين العراقيين حيث قتلا بالرصاص وبطعنات سكاكين في حي جرمانة في ضواحي العاصمة دمشق . وقد نقلت عناصر من الاستخبارات والشرطة السورية جثماني الصحافيين عبر معبر الوليد الحدودي وسلمتهما إلى السلطات العراقية مع التقارير الطبية العائدة لهما .

ومن جهته اشار مصدر في قيادة حرس الحدود في محافظة الأنبار الغربية إلى أن السلطات العراقية تسلمت من سوريا جثامين 21 عراقياً قتلوا في الأحداث التي تشهدها غالبيتهم من أهالي العاصمة بغداد. وقال إن السلطات السورية سلمت قوات حرس الحدود العراقية في منطقة القائم (380 كم غرب الرمادي) جثمان 21 عراقيا قتلوا في الأحداث التي تشهدها سوريا" موضحا أن "القتلى قضوا بطلقات نارية وقصف صاروخي في مدن حمص وريف دمشق وحلب".

وجراء هذه التطورات فقد اوضح رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في العراق ماغني بارث أن البعثة تتابع عن كثب الأوضاع في سوريا بخصوص العراقيين المقيمين فيها، لكنه أشار إلى أن البعثة لم تتخذ أي استعدادات لإجلائهم من سوريا حتى الآن. وقد أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق أنها بدأت التحضيرات على الحدود العراقية مع سوريا استعدادًا لعودة أعداد كبيرة من العراقيين إذا تصاعدت حدة الاضطرابات الجارية في سوريا.

يذكر أن حوالى 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007 رغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.