وزير الدفاع السوري داوود راجحة احد الوزراء ال12 على لائحة العقوبات الدولية

بيروت: وزير الدفاع السوري العماد داوود عبدالله راجحة الذي قتل الاربعاء في تفجير استهدف مقر الامن القومي في وسط العاصمة السورية، لعب دورا بارزا في قمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها سوريا منذ حوالى 17 شهرا، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الدولية ضد اركان النظام السوري.

وكان راجحة الى جانب منصبه كوزير للدفاع، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة. والرئيس السوري بشار الاسد هو القائد العام لهذه القوات.

وراجحة هو اول مسيحي يصل الى رتبة وزير الدفاع منذ وصول حزب البعث الى الحكم في سوريا العام 1963.

ورأى راجحة ان حركة الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ آذار/مارس 2011 "مؤامرة" تستهدف كيان الدولة السورية، متبنيا مقولة السلطات السورية باتهام الغرب بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي تشهدها بلاده.

وفي تصريح ادلى به في العاشر من تموز/يوليو خلال مناورات قامت بها القوات المسلحة السورية، قال راجحة ان بلاده لن تسمح "للارهاب في الداخل وللاعداء في الخارج" بالنيل من صمودها.

وبسبب عمليات القمع والقصف والاقتحامات التي قام بها الجيش خلال تولي راجحة مسؤولياته في وزارة الدفاع والتي ذهب ضحيتها الاف المدنيين، أدرج اسمه ضمن قائمة العقوبات الأوروبية والاميركية والعربية مع 12 وزيرا سوريا غيره، كاحد ابرز المسؤولين عن عمليات القتل والقمع في البلاد.

وولد راجحة الذي تتحدر عائلته من بلدة عربين في ريف دمشق، في العاصمة في 1947، وهو متزوج وله أربعة أبناء.

تخرج من الكلية الحربية عام 1968 باختصاص مدفعية ميدان. وتابع دورات تاهيلية عسكرية مختلفة بما فيها دورة القيادة والاركان ودورة الاركان العليا.

وشغل مسؤوليات عسكرية عدة في عدد من الادارات والهيئات في القوات المسلحة.

عين وزيرا للدفاع في المرة الاولى في الثامن من آب/أغسطس 2011 في حكومة برئاسة عادل سفر بعد خمسة اشهر من اندلاع الحركة الاحتجاجية. وكان في حينه رئيسا لهيئة الاركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

واعيد تعيينه في المنصب نفسه في 23 حزيران/يونيو 2012 في حكومة برئاسة رياض حجاب تم تشكيلها بعد الانتخابات النيابية التي جرت في ايار/مايو، حتى مقتله اليوم.

ونال راجحة رتبة عماد عام 2005. وهو حائز اوسمة عسكرية عدة.