انتكاسة كبيرة للدفاع عن برادلي مانينغ في قضية ويكيليكس

واشنطن: منعت قاضية عسكرية الخميس الجندي الاميركي برادلي مانينغ المتهم بتسريب وثائق سرية الى موقع ويكيليكس، من تقديم ادلة تهدف الى الاثبات بان عمله لم يلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة، في ما يشكل نكسة كبيرة للدفاع.

ورأت القاضية دينيز ليند ان ما حصل من عواقب بعد تسريب الوثائق السرية لا علاقة له في تحديد ما اذا كان الجندي ارتكب جريمة بتسريبها وذلك لانه على علم بانها "يمكن ان" تضر بالامن القومي الاميركي.

وجاء في حكم ليند في جلسة الاستماع الاولية في محاكمة الجندي الشاب البالغ من العمر 24 عاما في قاعدة فورت ميد بولاية ماريلاند شمال شرق واشنطن انه "من غير الممكن ان يكون المتهم على علم" بما سيجري قبل اقدامه على تسريب المعلومات الحساسة وبالتالي لا دخل للامر في تحديد ما اذا كان مذنبا او بريئا.

واوضحت ليند انها تخشى ان تلتبس الامور على المحلفين ان قام نقاش حول الضرر الذي قد يكون نتج عن التسريبات خلال المحاكمة. وكان محامي المتهم ديفيد كومبز راى الاربعاء ان منع ابراز هذه العناصر في المحاكمة "سيكبل ايدي" الدفاع.

وقال كومبز ان الجندي الشاب اعتقل في ظروف بالغة القسوة و"غير قانونية" لمدة تسعة اشهر في سجن عسكري في كوانتيكو بولاية فرجينيا (شرق) معتبرا ان هذه الظروف "يفترض ان تشكل صدمة ضمير" المحكمة. واوضح ان مانينغ خضع لمراقبة قصوى ب"امر مباشر" من ضابط في حين ان التشخيص النفسي لم يذكر اي مخاطر باقدامه على الانتحار.

وبعد قضائه تسعة اشهر بين تموز/يوليو 2010 ونيسان/ابريل 2011 في السجن الانفرادي، ما اثار غضب دعاة حقوق الانسان، نقل مانينغ الى سجن قاعدة فورت ليفنوورث في كنساس (وسط) حيث حظي بظروف اعتقال اقل قسوة بعدما كشف عليه اطباء نفسيون.

ووافقت دينيز ليند على طلب الدفاع بان يدلي مدير سجن فورت ليفنوورث انذاك اللفتنانت كولونيل دون هيلتون بافادته امام المحكمة الشهر المقبل، غير انها رفضت استدعاء المقرر الخاص للامم المتحدة حول التعذيب.

ومانينغ متهم بانه سرب الى موقع ويكيليكس بين تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وايار/مايو 2010 الاف الوثائق العسكرية الاميركية حول حربي العراق وافغانستان والبرقيات الدبلوماسية لوزارة الدفاع. وقام الموقع الذي اسسه جوليان اسانج بعدها بنشرها، ما اثار زلزالا في الدبلوماسية العالمية.

ويواجه مانينغ حكما بالسجن مدى الحياة في حال ادانته بـ"التامر مع العدو". وستبدأ المحاكمة امام محكمة عسكرية قبل نهاية السنة لكن القاضية ليند افادت انه قد يتم ارجاؤها الى شباط/فبراير.