البيانوني: أكثر من مليوني مهجّر داخل سوريا

أنقرة: قال المجلس الوطني السوري أن تصاعد جرائم العنف من قبل النظام السوري وقصف الأحياء السكنية والمناطق المأهولة باستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطائرات أدى إلى ارتفاع وتيرة اللجوء إلى مناطق أخرى داخل سوريا.

وافاد المجلس في بيان تلقت الأناضول للانباء نسخة منه أن تقارير وصلته تشير إلى أن "عدد اللاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان والأردن زاد عن 400 ألف لاجئ، لم يتم تسجيل سوى نصفهم في سجلات الأمم المتحدة".

واضاف البيان أنه "دخل الأراضي اللبنانية خلال الــ 24 ساعة الماضية قرابة 20 ألف لاجئ نتيجة جرائم النظام الواسعة بحق القرى والبلدات الحدودية والعاصمة دمشق وريفها".
وأفاد علي صدر الدين البيانوني،المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا، بـ"وجود أكثر من مليوني نازح ومهجّر داخل الأراضي السورية منذ أكثر من شهرين"،مؤكدا أن "معظمهم من البلدات والقرى السورية التي أصبح كثير منها بلا سكان سوى عناصرالجيش الحر".

ونبه البيانوني في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول الى أن "المجتمع الدولي لا يتحرك بالمستوى المطلوب لحماية هؤلاء الفارّين من آلة قمع النظام الوحشية"،موضحا "أن المعركة في الداخل السوري هي بين النظام المدجج بكل أدوات القتل والدمار والقمع وبين الشعب الثائر على الطغيان والظلم المطالب بالحرية".

وعن احتمالية وجود مسؤوليين أمنيين عرب واسرائيليين قضوا في تفجيرات دمشق الأخيرة التي أودت بحياة قادة أمنيين سوريين،قال البيانوني " لا أعتقد أن النظام السوري بحاجة لمساعدة من أحد فلديه كل امكانيات البطش والقتل"،مؤكدا أن نظام الأسد يتعامل مع الثورة بالإسلوب الأمني الوحشي".

وقال البيانوني أن "ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم أكبر بكثير مما تعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير على يد الكيان الصهيوني".
من جهته طالب المجلس الوطني المفوضية العامة للاجئين في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين مستلزمات الإقامة والعيش الكريم لمئات آلاف اللاجئين، وإنشاء صندوق دولي خاص لتقديم المساعدات المنتظمة لهم، وتوفير الرعاية الصحية والطبية للجرحى والمصابين الذين يحتاج الآلاف منهم إلى عمليات جراحية عاجلة.
وذكر المجلس أن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً خاصةً، حيث لا تتوفر لديهم الإمكانيات المطلوبة، مشيرا الى أن السلطات اللبنانية تقع على عاتقها مسؤولية توفير الحماية اللازمة نتيجة التهديدات التي يتعرض لها اللاجئون من قبل جماعات مؤيدة للنظام، اضافة الى تأمين الاحتياجات الطبية والإغاثية والإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء.