علاوي بعد لقائه الجعفري يعلن رفضه استجواب المالكي

نفى إياد علاوي ابرز خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سعيه لاستجواب الاخير في البرلمان بعد أيام على دعوات للاستجواب وسحب الثقة والتي لم تلق النجاح.

أمستردام: قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي إنه لن يقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي. نافياً وجود أي ازمة سياسية في العراق، بل توجد أزمات في خدمات الكهرباء والظائف فقط.

وياتي تصريح علاوي صباح اليوم السبت لوسائل إعلام عراقية بعد ساعات على لقائه زعيم التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري الذي أشار بيان صادر عن مكتبه وزع اليوم في بغداد إلى تاكيد علاوي والجعفري على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان والتواصل وتكثيف الجهود بين القوى السياسية لحل الأزمة الراهنة"، مؤكدا تداول اللقاء "النقاط الرئيسة التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية العراقية وتقييم التطورات في عموم المنطقة وميزات التجربة العراقية على التجارب الحاصلة في المنطقة".

وكان المستشارالإعلامي للقائمـة هاني عاشـور قال لوسائل الاعلام الشهر الماضي إن "علاوي سيقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان العراقي لاستجـواب رئيس الحكومة نوري المالكي في جلسة علنية بشأن العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير، والفسـاد الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والخروق الأمنية المستمرة".

لكن لم يصدر أي تأكيد وقتئذ من علاوي على تصريح عاشور ونواب اخرين في القائمة العراقية التي أصروا خلال الأشهر الماضية مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري بعد لقاءات في أربيل والنجف على سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أن يتراجع التيار الصدري بعد سحب نواب في العراقية تواقيعهم المطالبة رئيس الجمهورية الطالباني بتفعيل سحب الثقة برلمانيا عن رئيس الوزراء. وتقارب تيار الصدر ودولة القانون المنضوين تحت راية التحالف الوطني العرقي (الشيعي) فوّت دعوات سحب الثقة التي تفتقر الى الاغلبية البرلمانية وهي 164 صوتاً.

وتم الاتفاق على حزمة إصلاحات يجريها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع قادة في بقية المكونات السياسية. حيث قالت الهيئة السياسية للتحالف الوطني إن الورقة الخاصة بالإصلاحات والمتضمنة أكثر من 80 فقرة كبرامج للإصلاح سريعة ومرحلية واستراتيجية، تتضمن ملفات مهمة وهي بحاجة الى إعادة دراستها من قبل الهيئة السياسية للتحالف الوطني قبل إعادة طرحها على بقية الكتل البرلمانية، ووصفت مصادر قريبة من التحالف الوطني نتائج اللقاءات التي أجراها ابراهيم الجعفري مع قيادات بقية الكتل البرلمانية لمناقشة الأفكار المطروحة في هذه الورقة وتشمل ملفات الفساد الإداري والمالي ومتطلبات بقية الكتل في ورقة اجتماع اربيل - النجف، تعد مشجعة للغاية لتوحيد الأفكار في ورقة موحدة يمكن أن تحصل على الإجماع السياسي خلال المؤتمر الوطني العام المقرر عقده بعد عودة الرئيس جلال طالباني من رحلة العلاج في ألمانيا.

من جانب آخر نفـَى عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي وجود انهيار في مشروع ورقة الاصلاح. مؤكداً: ان هذا المشروع ما زال مستمراً بالاتجاه الصحيح، وبالاتفاق مع الكتل الاخرى. وقال المطلبي إن هناك اجماعاً في التحالف الوطني على الاتجاه نحو الاصلاح، وان ورقة الاصلاح حظيت بالقبول، فيما كانت المواقف ايجابية. ووصف عملية إقرار الورقة بأنها (مستمرة). وأوضح المطلبي قائلاً: عند عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بغداد بعد سفره للعلاج، سوف يكون هناك اجتماع لجميع الكتل لتحديد موعد اجتماع وطني لحل جميع القضايا. واشار الى ان العمل مستمر بالاتجاه الصحيح وبالتنسيق مع الكتل السياسية من خلال رئيس التحالف الوطني، الدكتور الجعفري المخول بصفته رئيس لجنة اصلاح، والمخول ايضا بالاتصال بالكتل السياسية، واخذ رأيها في هذا الموضوع. وبين المطلبي: ان السياسة لا تأخذ بالقناعة الشخصية، انما بالجدية وإدراك البيانات الصادرة عن الكتل التي تمثل الاحزاب والتحالفات السياسية بشكل صحيح وليس بحسب آراء النواب مع احترامي لهم.

مظاهرة تطالب بالإصلاح في العراق لكن النائب عن كتلة الاحرار (التيار الصدري) محمد الخفاجي أشار الى عدم وجود تحرك ايجابي للجنة الاصلاحات السياسية بشأن المشاكل العالقة وان التيار الصدري لن يكون معها في حال عدم جديتها. وقال أمس إن"بوادر انحلال الازمة السياسية الحالية تقوم على اساس ان تكون هناك اصلاحات لجميع مؤسسات الدولة ابتداءً من المؤسسة السياسية وانتهاءً بالمؤسسة الخدميةrdquo;.

وكانت لدى التيار الصدري، وهو أحد أعضاء لجنة كتابة ورقة الإصلاح، ملاحظات لم تُدرج باعتبارها طرحت ضمن نقاط ورقة اجتماعي اربيل والنجف، وهي النقاط السبع الأولى مع استثناء النقطة الثانية التي يشير مضمونها الى سحب الثقة، أما النقطة التاسعة فهي تتعلق بتحديد الحكومة بدورتين أسوة برئيس الجمهورية، مؤكدة على ان النقطة التاسعة تعد محل جدل ودولة القانون يحاول رفعها من ورقة الإصلاحات برغم أنه يعدها دستورية.

وفي أربيل وصفت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة اقليم كردستان مباحثات اللجنة النيابية مع مسؤولي الوزارة حول تقصي الحقائق لاسباب تصدير الاقليم للنفط الخام الى تركيا بـ" الايجابية ". بعد ان تسبب بازمة تواصلة بين بغداد والاقليم.

ونقل بيان لحكومة اقليم كردستان ان " الوفد النيابي الذي زار كردستان خلال اليومين الماضيين أنهى مباحثاته مع مسؤولي الوزارة، وأنه عاد إلى بغداد للقاء مسؤولي وزارة النفط الاتحادية لنقل وجهة نظر حكومة الإقليم إليهم فيما يتعلق بالخلاف النفطي" الذي يعد من أبرز الخلافات بين رئيس الاقليم مسعود البرزاني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث تطالب بغداد بأن تكون جميع تعاقدات الاقليم من خلالها وهو ماترفضه أربيل مما تسبب باقاف ضخ المشتقات النفطية لمحافظات الاقليم وترتب عليه تصدير الاقليم النفط لتركيا دون الرجوع للحكومة المركزية. ويشار الى أن بغداد تعترض على 41 عقدا نفطيا وقعها الاقليم وترى أنها كانت بعيدة عن الشفافية ولم ترجع فيها لبغداد.

وكانت تركيا قد أعلنت في الثالث عشر من تموز الجاري بدء استيراد النفط الخام من اقليم كردستان واجراء محادثات معه بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي. ووصف مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قيام اقليم كردستان بتصدير النفط الخام من الاقليم الى بعض دول الجوار بانه " امر مرفوض ومخالف للدستور" .

يذكر أن العراق يشهد خلافات منذ تشكيل الحكومة العراقية التي جاءت بعد مخاض عسير دام نحو تسعة أشهرعلى خلفية خلافات بين الكتل على تشكيلها، لكنها بقية بدون الوزارات الأمنية الداخلية والدفاع والمخابرات التي توزعت بين المكونات الرئيسة في العراق الشيعة والسنة والكرد. لكنها بقيت تدار حتى اليوم بالوكالة وباشراف رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، الامر الذي جعل بقية الكتل تتهمه بالتفرد والديكتاتورية وعدم إشراك بقية الكتل في القرارات السياسية، وهو ماينفيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي.

إضافة للخلافات المالية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بسبب عقود النفط ورواتب حرس الاقليم (البيشمرغا)، وكان رئيس الاقليم مسعود برزاني هدد قبل نحو أربعة أشهر بالانفصال عن العراق فيما لو بقي المالكي رئيسا للوزراء.