الدايمي: مسار الإصلاح لم يكن بحجم انتظارات التونسيين

يتحدّث مدير الديوان الرئاسي في تونس عماد الدايمي في مقابلة مع (إيلاف) عن زيارة الرئيس المنصف المرزوقي الأخيرة الى فرنسا، وعن كسره للصورة النمطية التي يحملها التونسيون عن مؤسسة الرئاسة في عهدي بورقيبة وبن علي.

تونس: أكد عماد الدايمي، مدير الديوان الرئاسي في تونس، أن قرار تعيين الشاذلي العياري محافظًا جديدًا للبنك المركزي كان بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة، موضحًا أنه لا يعتبره رمزًا من رموز النظام البائد. وصرّح الدايمي في مقابلة مع (ايلاف) أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على تقييم عمل الحكومة بعد مرور سبعة أشهر دون أن يستبعد امكانية تحوير وزاري مرتقب.

واعتبر المسؤول الثاني في مؤسسة الرئاسة التونسية أن مسار الاصلاح والمحاسبة الذي اتبعته حكومة "الترويكا" لم يكن في حجم انتظارات التونسيين مشددًا على ضرورة تصحيحه.

ويرى الدايمي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن التحالف الحكومي الحالي يجب أن يتواصل بعد الانتخابات القادمة ليتحول الى تحالف استراتيجي يقوم على برنامج مشترك تسهر على تنفيذه لجان مشتركة وعلى آليات واضحة للتحكيم في حال حصول خلافات.

المسؤولون في رئاسة الجمهورية يتحدثون دائمًا عن رفض عودة رموز النظام القديم، لكن رئيس الجمهورية أمضى قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي كان وزيرًا لدى بورقيبة وعضوًا في مجلس مستشاري بن علي. ما سبب ذلك؟

تعيين محافظ البنك المركزي جاء في خضم النقاش الذي دام مدة طويلة حول طلب اعفاء المحافظ السابق الذي تقدم به رئيس الجمهورية بالتوافق مع شركائه، باعتبار أن المحافظ الذي تم اعفاؤه مؤخرًا لم يكن منسجمًا مع الواقع الجديد للبلاد ولم يقم بمجهودات تتماشى مع تحقيق أهداف الثورة خاصة في ما يتعلق بالشفافية ودعم السياسات الاجتماعية للدولة والمحاسبة والمراقبة وجلب الأموال المنهوبة، مما جعل السيد رئيس الجمهورية يطالب بإقالته في أكثر من مناسبة أثناء لقاءاته مع شركائه في الحكم.

أما اختيار المحافظ الجديد، فقد تم بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة بعد أن تم اقتراحه من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة على رئيس الجمهورية الذي قبل بذلك في اطار التوافق.

في نظرنا، السيد الشاذلي العياري ليس رمزًا من رموز النظام السابق. في حزب المؤتمر طالبنا بمحاسبة رموز النظام السابق، لكننا لم نطالب بمحاكمة كل نواب البرلمان والمجلس الاستشاري وأعضاء الشعب الدستورية. قلنا إن المحاسبة والمنع من ممارسة النشاط السياسي يجب أن تشمل رموز النظام والمناشدين.

الآن هناك حملة اعلامية شرسة وممنهجة ضد السيد العياري بهدف التشكيك في التحالف الحاكم وخياراته. هناك مجموعة من المعطيات تم تداولها مؤخرًا بعضها لم يكن في علم التحالف الحكومي وبعضها يتطلب التدقيق وبعضها الآخر غير دقيق وغير صحيح. الأمر يتعلق الآن بحملة ممنهجة لتشويه العياري وللتشكيك في خيارات رئيس الجمهورية والتحالف. أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الرؤساء الثلاثة وفي اطار التحالف الثلاثي، إذا واصلوا دعم ترشيح السيد العياري سيبقى هذا الخيار قائمًا.

لكن الكتلة النيابية لحزبكم رفضت مقترح تعيين الشاذلي العياري؟

بالتأكيد، هناك رفض لدى كتلة المؤتمر الحريصة على الابتعاد عن أيّ شبهات بخصوص التعيينات في المناصب العليا للدولة وهذا ينسجم مع توجهاتنا ورؤيتنا الفكرية، لكن القرار يُتخذ دائمًا بالتشاور داخل اطار التحالف الثلاثيّ.
في اطار التعامل داخل التحالف أحيانًا نقبل ببعض الأمور التي قد لا تنسجم تمامًا مع تصوراتنا وفي المقابل نتمكن أحيانًا من تمرير قرارات لا تنسجم مع آراء شركائنا، وهذا الأخذ والردّ هو الذي يُمكّن "الترويكا" من النجاح والتواصل رغم كل الأزمات التي مرّت بها.

هل يمكن أن ننتظر تراجعًا من التحالف الحكومي عن هذا التعيين؟

أعتقد أن القرار الآن بيد المجلس الوطني التأسيسي. قرار الرؤساء الثلاثة كان باختيار السيد الشاذلي العياري الذي دافع عن نفسه في الحملة التشويهية التي تعرّض لها، ونحن نعتقد أن نوّاب الشعب هم من سيحكمون على هذا القرار إما بالقبول أو بالرفض وعندئذ سنكون مطالبين بتقديم البديل. ونحن في رئاسة الجمهورية نعتبر أن قرار التعيين لم تكن فيه عيوب شكلية، وأن الرفض الشكلي لم يكن مبررًا على الإطلاق ومستشارونا القانونيون سيقومون بالرد على مراسلة المجلس في الموضوع.

الاخطاء الشكلية التي رافقت قرار تعيين المحافظ الجديد، جعلت أحد نواب المعارضة يقول عن الرئيس المرزوقي إنه رئيس لجمهورية الموز، ما تعليقكم؟

تعودنا على الكثير من الاستفزازات التي أصبحت لا تقلقنا ولا تؤثر في قراراتنا. إذا اعتبر نائب محترم بأن تونس جمهورية موز وأن الرئيس التونسي هو رئيس لجمهورية الموز، فهو يعتبر نفسه أيضًا نائبًا في جمهورية موز، وهذا لا يليق بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ونحن عادة لا نردّ على مثل هذا الكلام الذي لا يشوه إلا الشخص الذي صدر عنه.

الرئيس المرزوقي كان في زيارة إلى فرنسا، بماذا عدتم بعد هذه الزيارة؟

أعتقد أن أهم شيء عدنا به هو شعور كبير بالاعتزاز لدى الجالية التونسية في فرنسا التي التقيناها في مناطق عديدة هناك، ولدى التونسيين الذين تابعوا خطاب الرئيس في البرلمان الفرنسي. كما أن هذه الزيارة مكّنت من اعادة الاعتبار لتونس وللنخبة السياسية التونسية ووضعت الثورة التونسية في نصب أعين النخبة الفرنسية.

فرنسا استقبلت منصف المرزوقي كرئيس لتونس الثورة وكمفكر وحقوقيّ، ولقد كان استقبالاً رائعًا باعتراف المسؤولين في قصر الاليزيه الذين التقيتهم على هامش الزيارة، والذين أكدوا أن فرنسا لم تستقبل رئيسًا أجنبيًا طيلة السنوات الأخيرة بتلك الحفاوة، ونحن فخورون بهذا الأمر.

عدنا بعزم حقيقي مشترك في تطوير العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين. عدنا كذلك بوعود مؤكدة من الطرف الفرنسي في عديد المجالات وخصوصًا دعم التعاون الفنّي في بعض القطاعات. والتزام فرنسي بتحويل الديون التونسية الى مشاريع تنموية وهذه مسألة هامة باعتبار أهمية قيمة الديون الفرنسية لدى تونس وباعتبار أنها ستعطي النموذج للدول الأخرى كي تقوم بالأمر نفسهمع تونس وباقي دول الربيع العربي.

رئيس الجمهورية طرح على الفرنسيين اشكاليات تتعلق بالجالية والطلبة التونسيين في فرنسا وتحصّل على وعود برفع وتسهيل بعض الاجراءات المعقدة، كما تم التطرق الى عدد كبير من الملفات الأخرى منها المتعلقة بعودة التونسيين غير الحاملين لوثائق قانونية.

الاستقالات المتواترة لمستشاري رئيس الجمهورية وتصريحاتهم المثيرة تعطي انطباعاً أن الأوضاع غير مستقرة في قصر قرطاج. ما سبب ذلك؟

سؤالك يجعلني أتطرق إلى كيفية تكوين الديوان الرئاسي الجديد. لما انطلقنا في هذه التجربة، كان مع عدد من الشباب الراغب في خدمة مشروع رئيس الجمهورية لفائدة البلاد ومشروع تونس ما بعد الثورة وايجابيات هذا الخيار كانت عديدة.

لكن سلبية هذا الخيار كانت أن هؤلاء الشباب الذين ليست لهم الخبرة الكافية لإدارة الدولة لم يدرك بعضهم أن تواجدهم في هذه المؤسسة يستوجب درجة عالية من التحفظ والسريّة.

أنا أفترض حسن النيّة ولا أعتقد أن هناك أيّ رغبة في الاساءة لمؤسسة الرئاسة أو للتحالف ولكن كان هناك اندفاع غير مدروس وحماس في غير مكانه أدى إلى وجود تصريحات بعضها غير دقيق والبعض الآخر فيه نوع من الاستفزاز وبعضها الآخر فيه كشف لبعض الحقائق لا ينبغي أن يتحدث حولها مسؤولو الدولة بشكل علنيّ أمام وسائل الاعلام.

هل أنتم راضون عن عمل المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية؟ وهل تمكنتم من القطع مع الصورة "النمطية" التي يحملها المواطن عن مؤسسة الرئاسة؟

القطيعة برأيي حاصلة، أولاً لأن رئيس الدولة لم يتأقلم مع النمط الموجود سابقًا سواء في أنشطته أو صورته أو طريقة عمله عمومًا، وثانيًا لأن الشباب الذي ارتكزت عليه تجربة الاعلام الرئاسي في الفترة الماضية هو شباب الثورة الذي يعتمد على وسائل الاتصال المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك، بل وصلتنا عديد الانتقادات مفادها أن اعلامنا ليس بالحرفيّ بل هو اعلام شعبي وشبابيّ.

نحن نسعى إلى الموازنة بين الحرفية من جهة وبين الجانب الشعبي والاتصال المباشر بالتونسيين من جهة أخرى.

ربما كانت هذه الموازنة مختلة بعض الشيء لأن الاعلام العمومي لم يساعدنا كما يجب في ايصال الأنشطة الرئاسية الى عموم الشعب بالشكل اللائق والمناسب. لاحظنا تعتيمًا كبيرًا لعدد من الأنشطة مقابل التضخيم لعدد من الأخطاء البسيطة والتركيز على الصورة السلبية لا التركيز على الصورة كما هي، لا أقول الصورة الايجابية لأن هدفنا أن لا يواصل الاعلام عمله بعقلية النظام البائد ولكننا نريده أن ينشر الحقيقة كما هي وينقل أنشطة الرئيس كما هي، وتبقى حرية التعليق للمتابعين والمواطنين.

لا نرغب أن يقوم الاعلام العمومي بالبروبغندا لفائدة الرئيس ولكننا نودّ أن ينقل الحقيقة ولا يسعى الى التعتيم على الأخبار الايجابية، كما حصل مؤخرًا أثناء زيارة فرنسا أو زيارة المجاملة إلى مصر، نحن نأمل أن لا يكون هذا التعتيم ناجمًا عن رغبة في عدم ابراز النجاحات للشعب التونسي.

لكن رئيس تحرير نشرة الأخبار في التلفزة التونسية انتقد أسلوب العمل مع رئاسة الجمهورية الذي لم يتغيّر على حد قوله، ما ردكم؟

هذا كلام مردود على قائله، وأكبر دليل على عدم صحة هذا الكلام هو التغطيات الموجودة بنشرة الأخبار لأنشطة الرئيس. نحن نتعامل بكل شفافية مع مسؤولي التلفزة التونسية وعبّرنا لهم في أكثر من مناسبة عن عدم رغبتنا في القيام بالبروبغندا وإنما نريد نقل الحقيقة، واذا اعتبروا أن طلبنا هذا مشطّ فنودّ أن يقوموا بالتعبير عن رأيهم هذا مباشرة أمام التونسيين.

آراء ومقالات الرئيس المرزوقي لم تتوقف، هل تثير بعض مواقفه احراجاً الى شركائه في الحكم وإحراجاً لكم كمستشارين له؟

هذه المقالات والندوات الفكرية تعبر عن رأي رئيس الجمهورية كمفكّر. هذه التجربة فريدة من نوعها وغير معهودة في عالمنا العربي، ولكنه نمط جديد أراد رئيس الجمهورية أن يفرضه باعتبار أنه لا يريد وضع بُعد المثقف في شخصيته جانبًا الى حين انتهاء تجربته في الحكم. الرئيس أراد أن يؤكد للتونسيين أنه يمكن الجمع بين تقلد أعلى مناصب السلطة وبين المحافظة على الهوية الفكرية والثقافية، وأعتقد أنها رسالة ايجابية لكل التونسيين.

كما أعتقد أن رئيس الجمهورية لديه من اللباقة والحكمة ما يجعله لا يطرح مواضيع إشكالية في مقالاته وندواته، وهو يوازن بين صفته السياسية وبين صفته الفكرية، ولم يحصل الى حد الآن أي تضارب بين مقالاته ومواقفه السياسية لذلك هو ينوي مواصلة هذا المنهج في الداخل أو الخارج إذ يتم دائمًا في كل زيارة خارجية تنظيم ندوة فكرية أو حوارية مع رئيس الجمهورية كركن محوريّ ومركزي.

هل يقبل رئيس الجمهورية النصائح من مستشاريه؟

السيد منصف المرزوقي يتحاور ويتشاور مع مستشاريه حسب مجالات اهتماماتهم بشكل دوري، ويأخذ الكثير من أفكارهم. والرؤى والمواقف التي يطرحها الرئيس في خطاباته أو ندواته ليست دائمًا أفكاره الشخصية وإنما هي أفكار الفريق الرئاسي الدائر به عمومًا.

الرئيس المرزوقي يبدو كثير النشاط، لكن تبقى صلاحياته محدودة. ألا يشكل ذلك عائقًا بالنسبة لكم؟

الرئيس حريص دائمًا على احترام الصلاحيات كما تم التنصيص عليها بالتنظيم الموقت للسلطات العمومية، لكن هناك صلاحية هامة لم يتم التنصيص عليها هي الصلاحية الاعتبارية لرئيس الجمهورية أي التواصل مع التونسيين والرفع من معنوياتهم وإقناعهم بأن ما حصل في تونس ثورة حقيقية والدفاع عن تجربة التحالف الحكومي، والرئيس يستثمر كل الفرص لتطبيق هذه الصلاحية.

لكن الرئيس يتجنب دائمًا التدخل في صلاحيات رئيس الحكومة أو رئيس المجلس التأسيسي، ولقد قمنا بتكييف عملنا في الديوان الرئاسي للحفاظ على هذا المبدأ من أجل التركيز على صلاحياتنا التي نعتبرها حقيقية في السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية ولتوسيع دائرة الصلاحية الاعتبارية لرئاسة الجمهورية.

هناك حديث عن تحوير وزاري مرتقب. كشركاء في الائتلاف الحكومي، هل لديكم علم بذلك؟

التحوير الوزاري يبقى من مشمولات رئيس الحكومة، ولكن جرى حديث بين الرؤساء الثلاثة حول ضرورة تقييم عمل الحكومة بعد مرور سبعة أشهر. أعتقد أن التقييم بصدد الانجاز وربما سيؤدي الى تحوير وزاري في الفترة القادمة وسيُستشار فيه رئيس الجمهورية، لكن الى حد الآن لا وجود لأي تحوير رسمي أو مشاورات حول تحوير في الأيام القليلة القادمة.

هل ترون فائدة من توسيع دائرة الائتلاف الحكومي؟

نحن نعتقد أن توسيع دائرة التوافق في البلاد أمر هام وقد حرصنا على ذلك حتى قبل الانطلاق في هذا التحالف الثلاثي بإشراك بعض الأطراف المقرّبة من حزبنا كحزب العمال الشيوعي أو حركة الشعب. ونترك لرئيس الحكومة تقدير هل تقتضي توسيع دائرة التوافق توسيع دائرة التحالف الحاكم بمعنى المشاركة في الحكومة أم لا، وأعتقد أن هذا الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في الفترة القادمة.

كيف تقيمون مسار الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد ومحاكمة قتلة الشهداء الى حد الآن؟

بكل تأكيد، لم يكن مسار المحاسبة في مستوى انتظارات التونسيين، ولعلّ لهذا تبريرات عديدة منها صعوبة مسك بعض الملفات والبتّ في بعض الملفات من طرف الحكومة السابقة ووراثتنا لمسار قضائي انطلق منذ الحكومة السابقة، كما ورثنا منهجًا معيّنًا في التعامل مع هذه الملفات.

لقد آن الأوان بأن يقوم التحالف الحاكم بعملية تقييم وتصحيح لمسار المحاسبة. يجب أن نعترف بأن هذا المسار لم يكن في المستوى المأمول، وأعتقد أنه يجب أن تشهد الأشهر القادمة تكثيفًا لهذا المسار على جميع المستويات، ونحن في رئاسة الجمهورية حريصون وراغبون في المساهمة في هذا المسار بكشف بعض الحقائق والسعي لدعم الحكومة في عملها من أجل القيام بالتطهير والمحاسبة.

في حزب المؤتمر، يبدو أن هناك تيارين : تيار مع مواصلة الائتلاف الحاليّ، وتيار آخر يرى ضرورة مراجعة الموقف منه. متى ستحسمون خياركم؟

ليس هناك خلاف جذري حول المسألة. خيار التحالف كان في البداية لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، ومع التقدم في الزمن برزت مسألتان. المسألة الأولى هي أن التحالف كان مهمًا للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، أما المسألة الثانية هي أن الأطراف التي التقت في هذه "الترويكا" لديها من نقاط التقارب والالتقاء ما يمكنها من مواصلته من أجل دعم الاستقرار وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي.

في المقابل، كان هناك بعض الاستياء لدى بعض قواعد حزب المؤتمر من تعثر مسار الاصلاح وعملية المحاسبة. في رأيي الشخصي، وهو قريب من رأي رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، يجب أن يستمر هذا التحالف في الفترة الانتخابية القادمة حتى نتمكن من انجاح هذه التجربة وإرساء الاستقرار السياسي والأمني في بلادنا، وحتى نتمكن من فرض الاصلاحات المطلوبة وإبعاد خطر الثورة المضادة. سنعمل على النظر في نقاط الخلل الموجودة حاليًا لتجاوزها مستقبلاً وحتى يكون تحالفاً استراتيجياً يقوم على برنامج مشترك تسهر على تنفيذه لجان مشتركة وعلى آليات واضحة للتحكيم في حال حصول خلافات.