أوروبا مستعدة لدعم قوة أفريقية لاحلال الاستقرار في مالي

بروكسل: اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه مستعد لدعم نشر قوة افريقية لاحلال الاستقرار في مالي بتفويض من الامم المتحدة ومعاقبة الذين يهددون عملية الانتقال الى الديموقراطية في هذا البلد.

وكلف وزارء الخارجية الاوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كاثرين اشتون تقديم "مقترحات عملية" لدعم "امكانية نشر لقوة لاحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في مالي، يتم اعدادها بشكل جيد وبتفويض من الامم المتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الافريقي".

وقال الاعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم ان الاتحاد "مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديموقراطي والسلام والامن والاستقرار في مالي". ويشعر الوزراء الاوروبيون بالقلق خصوصا من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات ارهابية واسلامية متطرفة "تعمل بالتفاهم مع شبكات اجرامية دولية بما في ذلك مهربو مخدرات".

وعبروا عن "قلقهم من بطء عملية الانتقال السياسي في باماكو"، مؤكدين ضرورة تحقيق تقدم سريع للتأكد من العودة فعليا الى النظام الدستوري في مالي والاستقرار في شمال البلاد". ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي اقيمت منذ تنفيذ الانقلاب في 22 آذار/مارس على الرئيس امادو توماني توري، من منع سيطرة المجموعات الاسلامية التي بدأت تطبيق الشريعة في الشمال.

وبعدما واجه انتقادات في مالي والخارج لعجزه عن بسط سلطته، وعد رئيس الوزراء الانتقالي بانشاء "اطار استشاري يضم كل القوى الحية" لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وطلب الاتحاد الاوروبي من المفوضية الاوروبية الاثنين تقديم مقترحات "لاستئناف التعاون في مجال التنمية بما في ذلك لدعم العملية الانتخابية"، ان يترافق ذلك مع "تطبيق حكومة وحدة وطنية لخارطة طريق توافقية عندما تتضافر الظروف لتحقيق ذلك".

من جهة اخرى، وتعليقا على اعلان حركات للدفاع الذاتي انها شكلت في باماكو جبهة موحدة ل"تحرير" شمال مالي، قالت الخارجية الفرنسية ان مالي بحاجة الى الوحدة والى سلطات شرعية لا الى تحركات ميليشيات.

واعلنت ست حركات للدفاع الذاتي في مالي انها شكلت السبت في باماكو جبهة موحدة "لتحرير شمال مالي ولتوحيد قوات المقاومة، قررنا انشاء قوات وطنية للمقاومة". وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "مالي بحاجة الى وحدة".

واضاف ان "الازمة الخطيرة التي تمر بها مالي لن تحل بعمل ميليشيات بل بتحرك سلطات شرعية كما طلب الاتحاد الافريقي في قمتهم الاخيرة في اديس ابابا بالتوافق الكامل مع قرار الامم المتحدة رقم 2056 لمجلس الامن الدولي".