تأجيل محاكمة الهاشمي بعد الاستماع لشهود ومتهمين

أجلت المحكمة الجنائية العراقية في بغداد اليوم محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته المطلوبين بتهمة الإرهاب الى الرابع عشر من الشهر المقبل بعد ان استمعت الى اقوال عدد من المتهمين والشهود.

واستمعت المحكمة الى أقوال سبعة شهود وافادات عدد من المتهمين حول ثلاث جرائم يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.

وخلال الجلسة قدم محامي الدفاع عن الهاشمي ثلاثة طلبات للمحكمة تم رفضها جميعها من قبل قاضي المحكمة وهي تتعلق بمخاطبة السفارة الامريكية لتزويد المحكمة بتقرير خاص بتحركات الهاشمي خلال تواجده في بغداد ومحاسبة وسيلة اعلامية اجرت لقاءا مع رشا الحسيني المسؤولة الاعلامية في مكتب الهاشمي المتهمة بالقضية اضافة الى مخاطبة مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية للتاكد من امكانية وضع كواتم للصوت على مسدسات من نوع طارق تعليقا على شهادة بعض افراد مفارز القبض الذين اكدوا عثورهم على مسدس نوع كلوك ونوع اخر لا يمكن ربط اجهزة كاتم الصوت عليهما لاثبات الدليل على عدم صحة الاقوال بهذا الشأن كون فيها استحالة مادية .

وكان قاضي المحكمة المركزية المختصة في القضية هاشم الخفاجي قد أجل الجلسة السابقة في الثامن من الشهر الحالي بعد وقوع تمييز قضائي من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان العبيدي امام محكمة التمييز الاتحادية. وقررت المحكمة الجنائية ارسال ملف القضية الى محكمة التمييز باعتبارها محكمة عليا وقراراتها واجبة التنفيذ والاتباع لغرض اجراء التدقيقات التمييزية عليها .

واكد فريق الدفاع عن الهاشمي ان الطلبات السابقة الخاصة بشهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة من النواب ما زالت قائمة مبيناً ان محكمة التمييز ابلغتنا بتسليم ملف القضية الى المحكمة وننتظر الجلسة لمعرفة الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار والثالثة في الثاني من الشهر الماضي والرابعة في 19 منه. يذكر ان الشرطة الدولية "الانتربول" كانت قد قد عممت في الثامن من آيار الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية لمحاكمته بقضايا تتعلق بالارهاب .

وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر في التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للمراقد الشيعية.