تعليق الافراج بكفالة عن ايرانيين اثنين موقوفين في نيروبي

نيروبي: علقت محكمة استئناف في نيروبي في قرار اتخذته بصورة عاجلة الثلاثاء الافراج بكفالة الممنوح في 16 تموز/يوليو لايرانيين حكم عليهما في العاصمة الكينية بتهمة حيازة متفجرات تهدف الى تنفيذ اعتداءات.

وقالت القاضية ليديا اشود "تقرر بهذا الحكم وقف تنفيذ قرار المحكمة حول الافراج بكفالة ... حتى النظر في الاستئناف (الذي رفعته النيابة) وصدور قرار".

وحددت الاربعاء جلسة الاستئناف حيث سيعاد النظر في قرار الافراج بكفالة عن المتهمين الاثنين اللذين اعيد حبسهما في انتظار الحكم. وقال محاميهما ديفيد كريمي لوكالة فرانس برس "تم تسليم موكلينا الى الشرطة".

وكان قاض كيني قرر الافراج بكفالة عن المتهمين معتبرا انهما "ليسا مجرمين"، قائلا انه لم يجد "اي سبب يحول دون" ان يستفيدا من اجراءات الافراج عنهما بكفالة.

وقد دفع كل من الرجلين كفالة بقيمة مليوني شيلينغ (23,500 دولار) على ان يتوجها الى مركز الشرطة مرتين في الاسبوع.

وكانت النيابة العامة الكينية تقدمت في 19 تموز/يوليو بطلب "عاجل" لاعادة النظر في قرار محكمة الدرجة الاولى، موضحة ان المتهمين قد يعمدان الى الهرب ومن الضروري ان يبقيا محبوسين حتى نهاية محاكمتهما.

وقال ممثل النيابة العامة ادوين اوكيلو ان قاضي محكمة الدرجة الاولى الذي قرر الافراج عنهما بكفالة "ارتكب خطأ لان التهم الموجهة اليهما تشمل مسائل خطيرة تتعلق بالامن القومي".

ومحاكمة الايرانيين احمد محمد وسيد منصور اللذين اعتقلا في حزيران/يونيو، قد ارجئت الثلاثاء بناء على طلب النيابة، في اليوم الثاني من الجلسة.

وقالت المحكمة ان موعد استئناف المحاكمة سيتقرر مطلع آب/اغسطس.

وتوجه الى الرجلين تهمة اقامة علاقات بشبكة ارهابية تخطط لاعتداءات بقنابل في العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، وحيازة 15 كلغ من مادة آر.دي.اكس الشديدة الانفجار.