وزير الخارجية التونسي لـ"إيلاف": الحل اليمني لم يعد ممكنًا في سوريا

يؤكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام في حوار مع (إيلاف) أنّ السيناريو اليمني لم يعد ممكنًا في سوريا بعد أن بلغ الصراع درجة متقدمة، مؤكدًا أن تونس منسجمة مع مطالبة الشعب السوري برحيل نظام الأسد وتحديد مرحلة انتقالية تسير بالبلد نحو برّ الأمان.

تونس: قال وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام إن الدبلوماسية التونسية أصبحت أكثر ديناميكية بعد ثورة 14 يناير2011، موضحًا أن بلاده تسعى الى التواجد ضمن بعدها المتوسطي والعربي والأفريقي بصورة متكاملة ومتناغمة.

وأكد عبد السلام في حوار خصّ به (إيلاف) من تونس أن وزارته شكّلت لجنة للنظر في تجاوزات منح جوازات سفر دبلوماسية للرئيس المخلوع وعائلته، وفي ملفات الفساد المالي والإداري ليتم عرضها على القضاء، مشددًا أنه سيتم استبعاد كل من ثبت تورطه في الفساد عن الحركة الديبلوماسية التي سيتم الاعلان عنها قريبًا.

ووصف وزير الخارجية قرار مؤتمر حركة النهضة الأخير تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بـ"الطبيعي" مادامت اسرائيل تخترق القوانين والأعراف الدولية، مبيّنًا أن هذا الموقف يحظى بإجماع مكونات المجتمع السياسي التونسي.

وحول الملف السوري، قال عبد السلام إن السيناريو اليمني لم يعد ممكنًا بعد أن بلغ الصراع درجة متقدمة، وأضاف أن تونس منسجمة مع مطالبة الشعب السوري برحيل نظام بشار الأسد وتحديد مرحلة انتقالية تضع البلد على برّ الأمان من خلال توافق وطني بين مختلف مكونات المجتمع السوري.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

أعلنتم منذ مدة عن انطلاقكم في حملة تطهير داخل الوزارة، لكن لم يتم الاعلان بعد عن نتائج هذه الحملة ولم يتم الكشف عن ملفات الفساد. ما السبب؟

قمنا بتكوين لجنة نظرت في تجاوزات منح جوازات السفر الدبلوماسية للرئيس المخلوع وعائلته، ولدينا ما يكفي الآن من المعطيات ونحن بصدد تحويل هذه الملفات الى وزارة العدل حتى يأخذ القضاء مجراه. كما قمنا بتكوين لجنة للنظر في الفساد المالي والإداري بمعطيات موضوعية وستتم إحالة هذه الملفات أيضًا على أنظار القضاء وكل من ثبت تورطه سيتم استبعاده من الحركة الدبلوماسية.

متى سيتم الاعلان عن الحركة الدبلوماسية القادمة؟ وما معالم الاتفاق مع نقابة الوزارة حول الموضوع؟

قمنا بعقد اتفاق مع النقابة حول تحديد المعايير العادلة للحركة الدبلوماسية، وهي معايير عامة متفق حولها تتعلق بالكفاءة والخبرة والنزاهة ونظافة اليد.

بدأنا بالحركة الدبلوماسية بتعيين دبلوماسيين وفق هذه المعايير ونحن الآن بصدد النظر في ملفات رؤساء المراكز من سفراء وقناصل عامين وقناصل وسيتم الاعلان عن ذلك في القريب العاجل ان شاء الله.

ملف الشؤون الخارجية من صلاحيات وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية. كيف تتعاملون مع هذه الوضعية؟

وزارة الخارجية ليست مقاطعة للتقسيم، نحن نشتغل في إطار ميدان موحد هو السياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي.

هناك تكامل وانسجام بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وكتّاب الدولة للخارجية يشتغلون وفق التوجهات العامة لوزارة الخارجية ويكلفون بمهام من وزير الخارجية.

أيّ فلسفة تعتمدون عليها لرسم السياسة الخارجية التونسية بعد الثورة: الدبلوماسية الواقعية أم الدبلوماسية الثورية؟

نحن لم نأتِ بفلسفة جديدة في مجال السياسة الخارجية. ربما الميزة الاضافية حاليًا هي أن سياستنا الخارجية أصبحت أكثر ديناميكية، ولكننا لم نغيّر المعطيات الموضوعية للبلاد كواقع الجغرافيا السياسية، الامكانيات الديمغرافية والبشرية والموارد الطبيعية... كل هذه العناصر تحدد السياسة الخارجية التي لم تبدأ مع حكومة "الترويكا" أو بعد الثورة وإنما انطلقت منذ الاستقلال.

كل ما في الأمر أننا نقوم بإدخال بعض التعديلات، هناك بعض الدوائر تم تهميشها في الحقبة الماضية وخاصة في العشريّة الأخيرة مثل الدائرة المغاربية والدائرة الأفريقية والآن يُعاد إليها الاعتبار.

قلنا دائمًا ونكرر أن تونس بلد متعدد الأبعاد فيه البعد المتوسطي، المغاربي، العربي والأفريقي ونحن نشتغل ضمن هذه الحلقات بصورة متكاملة ومتناغمة.

لكن السياسة الخارجية التونسية، منذ توليكم منصبكم، خرجت من دائرة الحياد مما أثار عديد الانتقادات من المعارضة خصوصًا. ما رأيكم؟

لا بد أولا من تحديد لمفهوم الحياد، فإذا كان المقصود بالحياد ما يجري في سوريا مثلاً، فنحن لسنا محايدين في هذا الأمر.

نحن متضامنون مع الشعب السوري في مطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة، وما يجري في سوريا لا يختلف كثيرًا عمّا جرى في تونس ومصر.

الشعب السوري له مطالبه المشروعة ونحن نقف إلى جانبه خاصة مع هذا القتل العشوائي وعملية التدمير الموسّع الذي يقوم بها النظام السوري.

ويبدو لي أن ساعة الصفر قد حانت بالنسبة للنظام السوري اذ لم يعد من الممكن الحديث عن ادخال اصلاحات.

المطروح اليوم على المستوى السوري وعلى المستويين العربي والدولي هو المطالبة برحيل هذا النظام من دون تردد وتحديد معالم المرحلة الانتقالية القادمة في اطار من الاستقرار والانسجام الوطني بما يمكن من تجنّب الحرب الأهلية لا قدّر الله.

ألا تزال تونس تعتقد أن "الحل اليمني" هو الأفضل في سوريا؟

موضوعيًا لم يعد السيناريو اليمني ممكنًا في سوريا خصوصًا بعد أن بلغ الصراع درجة متقدمة.

الآن نحن منسجمون مع مطالب الشعب السوري، ويبدو أن المطلب الراجح والغالب الآن هو المطالبة برحيل هذا النظام وتحديد مرحلة انتقالية تسير بالبلد إلى برّ الأمان من خلال توافق وطني بين مختلف مكونات المجتمع السوري بما من شأنه ضمان انتقال سلس، لكن المؤكد أن العقبة الأساسية أمام التغيير هو نظام بشار الأسد.

ما الجديد في ملف استعادة الأموال التونسية المهرّبة الى الخارج، وما دور وزارة الخارجية في ذلك؟

اللجنة التي تم تكوينها في الغرض تجتمع بصفة مستمرة، كما تم مؤخرًا عقد ندوة حول الملف أشرفت عليها وزارة العدل.

نحن نتابع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية. الاشكال واضح إذ هناك تعقيدات كثيرة سواء من ناحية الطابع المركب لهذا الملف فالنظام كانت له قدرة كبيرة وهائلة عبر شبكات معقدة على اخفاء عمليات النهب أو من جانب التعقيدات القانونية والإدارية اذ ليس من اليسير استرجاع كل هذه الأموال في غضون خمسة أو ستة أشهر، لكن بكل تأكيد أننا نبذل جهدًا كبيرًا بالتعاون مع الوزارات الأخرى المعنيّة لاسترجاع ما أمكن إلى خزينة الدولة.

هل من خطوات عملية جديدة لتفعيل سوق اقتصادية مغاربية مشتركة وفعالة؟

نحن متواصلون مع الأشقاء المغاربة وعلاقتنا متميزة مع الجيران في ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

انعقدت اللجان المشتركة سواء الهيئة العليا المشتركة بين تونس والمغرب أو لجان المتابعة لمعالجة الاشكاليات القنصلية، وكذلك لتفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي.

لا شك أن هناك بعض العقبات، فنحن ندرك مدى تعقيد الخلاف بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء مما يعطل بعض الشيء أو يكبح مسيرة الاتحاد المغاربي، لكن يبدو لي أن هناك ارادة مشتركة لتفعيل الاتحاد المغاربي والتقدم بخطوات عملية، ونأمل أن تمثل القمة المغاربية المقبلة المُزمع عقدها في تونس في أكتوبر/تشرين الأول القادم انطلاقة جديدة للعمل المغاربي المشترك.

نحن نسير وفق المنهجية التالية، ما نستطيع انجازه في الاطار المغاربي فأهلا وسهلاً، وما لم نستطع انجازه تحت هذا السقف فيكون في الاطار الثنائي بين دول المغرب العربي.

علاقة الحكومة الحالية، وتحديدًا حركة النهضة، بدول الخليج تثير جدلاً وانتقادات واسعة في تونس من طرف المعارضة بدعوى وجود تخوفات من تدخل هذه الدول في القرار الوطني. ما أسس وضوابط علاقتكم بهذه الدول؟

أولا السياسة الخارجية لا تُقاد باستبشار أو استياء المعارضة وإنما تُقاد على ضوء المعطيات الموضوعية والمصالح الوطنية.

قلنا إننا منفتحون على العالم العربي مغربًا ومشرقًا، والخليج لا يمثل استثناء من هذه القاعدة ونحن متجهون نحو المزيد من الانفتاح والتعاون مع كل الدول العربية.

احدى الدروس المستخلصة من تجربة الثورة التونسية هي ترابط الأوضاع العربية سلبًا أم إيجابًا، فأمننا واستقرارنا ومصالحنا الاقتصادية كعالم عربي شديدة الترابط الوثيق سواء تعلق الأمر بالدائرة الخليجية أو بالمشرق العربي أو المغرب العربي، وليس لدينا ما يُخجل أو ما يدعونا للتردد، بل بالعكس أتصور أنه من الفخر للحكومة التونسية أن تكون أكثر انفتاحًا على الأشقاء العرب.

نحن لن نخرج من جلدتنا، لا شك أن لدينا ارتباطات متوسطية ولكننا بلد مغاربي وعربي ومن الطبيعي جدًا أن تكون لنا صلات وعلاقات خاصة بالعالم العربي بمختلف حلقاته ومكوناته.

لا توجد خشية على استقلالية القرار الوطني من تدخل دول عربية أخرى، وإنما اذا كانت هناك خشية فتكون من تدخل دول أجنبية كبرى إن كان هناك مبرر لهذه المخاوف، مصالحنا العربية شديدة الترابط من الناحية الأمنية والاقتصادية والإستراتيجية والعسكرية.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل طالب الدول العربية ببناء استراتيجية موحدة لدعم المقاومة. ما دور تونس اليوم، في اطار الجامعة العربية، في الملف الفلسطيني؟

نحن ندعم القضية الفلسطينية والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتفكيك الاستيطان ورفض التهويد والحفاظ على معالم القدس، هذا من ثوابت السياسة الخارجية التونسية.

تونس تقف على مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية، ونحن حريصون على تعزيز الصف الوطني الفلسطيني وإنجاح مشروع الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس بما من شأنه أن يوفر أرضية صلبة والمزيد من المتانة في الموقف الفلسطيني والموقف العربي عمومًا.

مؤتمر النهضة الأخير أقرّ تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ألن يؤثر هذا القرار على علاقة تونس ببعض الدول الغربية؟

هذا موقف تونسي وموقف عربي مشترك، ومادامت اسرائيل تتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية فمن الطبيعي أن لا يتغيّر الموقف العربي والتونسي وليس هناك ما يمنع من سنّ قانون يجرّم التطبيع مع اسرائيل.

هذا الموقف يحظى بالإجماع تقريبًا في الساحة الوطنية التونسية وليس موقفًا خاصًا بحركة النهضة.

علاقة تونس مع فرنسا تكتسي نوعًا من الخصوصية، هل أذابت الزيارة الأخيرة التي قمتم بها مع رئيس الجمهورية الجليد بين البلدين؟

العلاقات التونسية الفرنسية خطت خطوات مهمة منذ قدوم حكومة الاشتراكيين. نحن نعلم جيدًا أن هناك خصوصية في العلاقات التونسية الفرنسية لاعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة، لكن لا شك أنه كان هناك نوع من الجفوة في هذه العلاقة بحكم الموقف السلبي لحكومة ساركوزي ودعمها المطلق واللامشروط لنظام الرئيس المخلوع حتى الرمق الأخير.

هذه السياسة خلقت جفوة بين الرأي العام التونسي والسياسة الفرنسية وليس بين الحكومة وفرنسا فقط، ويبدو أن حكومة السيد هولاند تدرك جيدًا أخطاء الحكومة اليمينية السابقة وهي حريصة على تدارك الأخطاء والعثرات السابقة في اتجاه علاقة وثيقة ومثمرة بين تونس وفرنسا في اطار المصالح المتبادلة واحترام سيادتنا الوطنية.

قمتم بزيارة أغلب العواصم الأجنبية باستثناء واشنطن، هل في الأمر سرّ؟

لا ليس هناك أيّ سرّ في الأمر، نحن منفتحون على كل الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

سأزور الولايات المتحدة في شهر سبتمبر القادم خلال دورة الهيئة العامة للأمم المتحدة وربما تكون مناسبة لزيارة ثنائية، ولقد سبق وأن التقينا وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لما زارت تونس في مناسبتين ونحن حريصون على التواصل مع مختلف الأطراف الدولية في اطار احترام سيادتنا الوطنية ومصالحنا العربية بصفة عامة.

ما رأيكم في عودة بعض رموز النظام البائد إلى النشاط السياسي في تونس؟

رغم أن الثورة التونسية كانت سلمية وهادئة ولم تتورط في سياسة الانتقام، لا أحد يستبشر أو يريد عودة رموز العهد البائد الى الساحة السياسية. هذا موقف مشترك، وهذه ثورة بالأساس ضد النظام السابق ورموزه ومؤسساته وفي مقدمة ذلك رموز حزب التجمع الدستوري المنحلّ.

ألا ترون أن "حكومة الترويكا" تتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب عدم جديتها في فتح ملفات الماضي الى حد الآن؟lrm;

ربما كانت الحكومة مثقلة بملفات كثيرة، ولكن مؤتمر حركة النهضة الأخير وجه رسالة واضحة بضرورة ابعاد رموز الفساد ورموز النظام السابق من مواقع القرار والتأثير.

كيف تقيمون تجربة الحكم الائتلافي الى حد الآن؟

نحن في بداية الانتقال الديمقراطي وبداية التأسيس للنظام السياسي الجديد في مرحلة ما بعد الثورة ونحتاج الى روح التآلف الوطني وأن لا تدار الحياة السياسية بعقلية الأغلبية والأقلية، بل أردنا أن تكون هناك كتلة تاريخية تتحمل مسؤولية أعباء الحكم خاصة بالنظر إلى الأزمات الكثيرة التي تراكمت على البلاد لسنوات وعقود طويلة.

ليس بمقدور أي قوّة سياسية أن تدير المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة بمفردها، نحن نحتاج الى روح الشراكة الوطنية والتعاون على تحمل أعباء المسؤولية السياسية.

تقديري الشخصي أن هذه التجربة كانت ناجحة رغم بعض الصعوبات. تجربة حكومات الائتلاف الوطني حتى في الديمقراطيات العريقة كانت دائمًا تجربة مركبة ومعقدة، لكن ليس هناك ما يدعو إلى الفزع من بعض الاختلافات أو الخلافات في تقدير وجهات النظر. أستطيع أن أقول إن هذه الحكومة موحدة ومنسجمة، ونحن نشتغل برؤية وبرنامج مشترك ونتقدم بخطوات عملية على طريق الاصلاح السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي لعموم التونسيين، بروح التضامن والتآزر الوطني بين مختلف مكونات الترويكا.

العلمانيون في تونس يبدون بصفة مستمرة تخوفاتهم من هيمنة الاسلاميين على البلاد. ما ردكم على هذه التخوفات؟

أولا يجب تنسيب هذه الأحكام، لا وجود لمخاوف للعلمانيين بإطلاق وإنما هناك ربما بعض المجموعات العلمانية العقائدية تعبر عن هذه المخاوف.

في تونس والحمد لله لا يوجد استقطاب ثنائي قائم بين قطب علماني وقطب اسلامي والمشهد السياسي ليس بهذه الصورة. نحن حريصون على تجنب هذا الاستقطاب الايديولوجي بين معسكر العلمانيين ومعسكر الاسلاميين.

في تقديري، هناك مخاوف متبادلة إذ هناك مجموعات عقائدية إسلامية لديها مخاوف وفزّاعات مبالغ فيها من العلمانيين وفي المقابل هناك مجموعات علمانية راديكالية مما تسميه هيمنة للإسلاميين. وفي الحقيقة لا وجود لهيمنة من الإسلاميين وإنما هناك تشارك وطني ونحن حريصون على إدارة أوضاع بلادنا وفق التقاليد والأسس الديمقراطية وبروح التعاون بعيدًا عن سياسية الهيمنة لأي طرف ولأي حزب من الأحزاب.

التقطت صورة لك وأنت نائم على الارض في مؤتمر النهضة الأخير وأثارت موجة من التعليقات المختلفة. ما تعليقكم الشخصي؟

هي صورة تلقائية... لما ذهبنا إلى مؤتمر النهضة، لم نشارك كوزراء وإنما كمؤتمرين ونحن متساوون في ذلك. أنهكتنا أشغال المؤتمر فنمنا كبقية المؤتمرين لمدة ساعتين للراحة والأمر لا يحتاج إلى توقف كبير أو تأويلات كثيرة وأنا لا أعلم كيف تم التقاط هذه الصورة وكيف تم نشرها على الفيسبوك وكيف التقطتها الصحف الأجنبية.