رغم وقوع مجازر.. واشنطن ترفض تشديد قوانين الاسلحة النارية

تحرص الطبقة السياسية في الولايات المتحدة بقطبيها اليمين واليسار على عدم تحدي لوبي الأسلحة، وبالتالي عدم تشديدقوانين حيازة السلاح رغمالمجزرة التي شهدتهاأميركا مؤخرًا، حيث تمكن منفذ الهجوم من شراء أربعة أسلحة نارية دون أيةمشاكل.

واشنطن:من المستبعد أن تؤدي المجزرة التي ذهب ضحيتها 12 شخصًا في صالة سينما خلال العرض الاول لفيلم باتمان الجديد، الى تشديد القوانين حول الاسلحة النارية في الولايات المتحدة، اذ تحرص الطبقة السياسية في اليمين كما في اليسار، على عدم تحدي نفوذ لوبي الاسلحة.
ولوبي الاسلحة، الذي تقوده الجمعية الوطنية للاسلحة النارية ويملك وسائل مالية مهمة، يؤكد أن المساس بالحريات الاساسية للاميركيين لن يمنع قاتلاً مجنونًا من ارتكاب جريمة.

وتمكن جيمس هولمز منفذ المجزرة التي وقعت الجمعة في صالة سينما في كولورادو (غرب) ولم تكن لديه سوابق قضائية، من شراء اربعة اسلحة نارية منها بندقية نصف آلية. وتمكن عبر الانترنت من الحصول على اكثر من ستة آلاف قطعة ذخيرة.
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع اكد ميت رومني المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، الاثنين لقناة سي ان بي سي أن قوانين اكثر صرامة لما كانت منعت وقوع المجزرة.

وقال رومني: "اؤمن بقوة بالتعديل الثاني" في الدستور الاميركي الذي يضمن حق حمل السلاح.
وهي وجهة نظر يدعمها الحاكم الديموقراطي لولاية كولورادو جون هيكنلوبر الذي قال "لو أن جيمس هولمز عثر على متفجرات أو أي شيء آخر مثل الغاز السام لكان وجد طريقة لارتكاب الفظاعة نفسها".

ويرى مؤيدو تشديد هذه القوانين أن التشريعات المتساهلة المعمول بها في عدة ولايات تجعل من الولايات المتحدة بلدًا معرضًا اكثر من باقي دول العالم لوقوع مجازر.

ورد جون ماكين المرشح السابق الجمهوري للبيت الابيض بالنفي مذكراً بالمجزرة التي وقعت في النروج قبل عام وأدت الى مقتل 77 شخصًا.

وقال: "كان القاتل يعيش في دولة تطبق قوانين صارمة جدًا بشأن الاسلحة لكنه نجح في الحصول على الوسائل اللازمة لارتكاب مجزرة".

ومن غير المتوقع خلال سنة انتخابية أن تغامر الطبقة السياسية في مسألة حساسة مثل حمل الاسلحة.

وقال السناتور الديموقراطي عن نيوجرسي فرانك لوتنبرغ: "علينا أن نرى الحقيقة كما هي: هذه المآسي ستستمر اذا لم نعدل قوانيننا".

ورئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ هو من الشخصيات السياسية النادرة التي تدين عدم ضبط انتشار الاسلحة. لكنه لم يطالب بقوانين جديدة بل بـ"بعض التعديلات".

واشار بلومبرغ الى أنه يتم شراء 40% من الاسلحة في معارض من دون التحقق من السجل القضائي للشاري، مطالبًا الولايات بالالتزام بوجوب ارسال أي معلومات تتعلق بالافراد الذين يعانون من امراض نفسية أو المتورطين في قضايا اجرامية الى الدائرة المركزية.

وقال بلومبرغ "تقديم التعازي (بعد المجزرة) امر لطيف لكن لا بد من التحرك"، مشيرًا الى المرشحين الى البيت الابيض.

من جهته، لم يشر باراك اوباما مباشرة الى مسألة تشديد قوانين الاسلحة. وقال الرئيس الاميركي: "في الايام المقبلة والاسابيع المقبلة والاشهر المقبلة سنفكر جميعًا بما يمكننا القيام به حيال العنف الاعمى الذي تعاني منه بلادنا".

واوباما الحذر بخصوص هذا الملف، يعلم جيدًا أن معظم الناخبين في العديد من الولايات الاساسية للانتخابات الرئاسية مثل اوهايو وفرجينيا وبنسيلفانيا يؤيدون الاسلحة النارية ويتمسكون بحق حمل السلاح.

وردًا على سؤال لقناة ايه بي سي قال تشارلز رامسي مفوض الشرطة في فيلادلفيا إنه لا "يتوقع أي تغيير" في القوانين المعمول بها. واضاف: "ستكون هناك مباحثات ونقاشات كثيرة لكن في النهاية سيتم طي هذا الموضوع كما يحصل في كل مرة للاسف".