دعوات لتغيير سياسات العراق الإقليمية استعدادًا لما بعد الأسد

فيما تتزايد أعداد اللاجئين السوريين في العراق والعراقيين العائدين من سوريا، فقد انطلقت دعوات لتغيير سياسات العراق الإقليمية استعدادًا لمرحلة ما بعد الأسد وظهور حلف تركي سوري جديد لا يستطيع مواجهته.

أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور حاجة العراق ورئيس الوزراء نوري المالكي ومنذ الآن الى تغيير خططه وسياساته استعدادا لما بعد التغيير في سوريا، مشيرا الى أن النظام السوري بات قريبا من النهاية وعلى الحكومة العراقية الاقتناع بذلك والعمل على حماية مصالحها واتباع سياسة الحياد والخروج من التخندقات الإقليمية.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب بعث به الى "إيلاف" اليوم أن العراق سيكون أكثر المتضررين بزوال نظام بشار الأسد باعتبار سوريا كانت تمثل مفتاحا اقتصاديا للعراق، ونافذة على العالم، ومصدرا لكثير من المنتجات التي يفتقدها العراق بسبب سوء إدارته الاقتصادية، كما تعتبر سوريا ممرا لنسبة كبيرة من مياه نهر الفرات، وملاذا لمئات آلاف العراقيين الذين سيضطرون إلى العودة للعراق بسبب تردي الوضع السوري.

وحذر عاشور من أن بقاء الوضع متأزما بين العراق وتركيا، ويضاف اليه تأزيم جديد مع سوريا ما بعد نظام الأسد، إضافة إلى عزلة العراق الدولية وعدم انفتاحه على جواره العربي، وتشنج علاقاته مع دول الخليج، سيجعل العراق في مأزق حقيقي، وعلى الحكومة أن تعيد قراءة خططها وسياساتها وتجعلها مستقلة تخص مستقبل العراق بالدرجة الأساس والخروج من التخندقات الإقليمية التي سلبت العراق حريته واستقلاله.

وأشار إلى أن أي تغيير في سوريا سيؤثر في اقتصاد العراق بشكل واضح، وربما سيشهد العراق صراعا جديدا مع حلف (سوري تركي)، لا يستطيع مواجهته مع ضعف ايراني يبدو واضحا بسبب العقوبات الدولية على طهران.

ودعا عاشور الحكومة العراقية الى التنبه للمخاطر التي تحيط بالعراق وعليها اتباع سياسة خارجية فعالة مع الدول المؤثرة، وتغيير سياسة الخارجية العراقية، والإفادة من أصحاب العقول النيرة من السياسيين والخبراء وعدم ترك الأمور منقادة للتخندقات والمزاجات الشخصية في إدارة سياسة العراق ومصالحه.

ومن جهتهم، دعا نواب عراقيون لدى مناقشة مجلس النواب لتطورات الأوضاع في سوريا والموقف العراقي الرسمي منها. وطالب النائب الكردي المستقل محمود عثمان باستدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري لاستجوابهما حول ما وصفه بالسياسة العراقية المرتبكة تجاه سوريا. وأكد ضرورة عرض وجهة نظرهما بشأن تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها على العراق لافتا الى أن الرهان على بقاء الرئيس السوري رهان خاسر.

ومن جانبه، حذر شروان الوائلي النائب عن دولة القانون بزعامة المالكي من التداعيات السلبية للأزمة السورية على الواقع العراقي وانعكاساتها على الوضع الأمني والذي يعاني أساسا مشاكل كبيرة وخطيرة ما يتطلب مراقبة الحدود.

كما نبّه النائب المستقل صباح الساعدي الى أهمية وضع الدولة سياسات عامة متفق عليها وتلافي القرارات الارتجالية والمتسرعة التي تسبب ضررا على البلد. وشدد على ضرورة تكثيف العمل الاستخباري ومراقبة الحدود السورية العراقية بشكل دقيق وعلى مدار الساعة لمنع تسلل الإرهابيين للعراق مستغلين الانفلات الأمني على الحدود.

وكانت الحكومة العراقية رفضت الاثنين دعوة الجامعة العربية للأسد بالتنحي عن السلطة ثم أعلنت رفضها استقبال اللاجئين السوريين الهاربين من العنف في بلادهم لكنها عادت وأكدت بعد يوم واحد فتح الحدود العراقية أمامهم لدخول الأراضي العراقية والإقامة في مخيمين أنشئا لهذا الغرض.

وصول مزيد من اللاجئين السوريين والسلطات تمنع مغادرتهم مخيماتهم

هذا وتتواصل عمليات وصول اللاجئين السوريين الى الأراضي العراقية هربا من موجة العنف التي تضرب بلادهم لكن السلطات تمنع مغادرتهم مخيماتهم التي تفتقد للخدمات الاساسية. وقال الناطق الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي إن 886 لاجئاً دخلوا الأراضي العراقية خلال الساعات الاخيرةعبر منفذ القائم الحدودي الذي يقع على الحدود بين البلدين.

وأضاف ان الجمعية استقبلت هذه العوائل ووفرت لهم أماكن مريحة للسكن كما قامت بنصب الخيم لايواء اللاجئين في هذه المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتمل على المواد الغذائية والاغاثية فضلا عن توفير المياه والمأوى لهم. وأشار الخزاعي في بيان صحافي الى ان جمعية الهلال الاحمر قد أرسلت مساعدات غذائية الى فرعها في محافظة الانبار الغربية تكفي لأكثر من 1200 لاجئ في حال دخولهم الى العراق كما قال في بيان صحافي اليوم.

ومن جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم ان مجلس الوزراء قرر من أجل استقبال اللاجئين من سوريا إنشاء مخيمات في المناطق الحدودية المناسبة (في القائم وربيعة) وتهيئة جميع المستلزمات الخدمية فيها وتشكيل لجان عليا للاشراف على إيواء هؤلاء اللاجئين تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والنقل والهلال الأحمر العراقي ومحافظتي نينوى والانبار.

وقال ان الحكومة وجهت جميع الوزارات بدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة الوطنية المعنية لاستقبال اللاجئين وتخصيص مبلغ 50 مليار دينار عراقي (حوالى 45 مليون دولار) من احتياطي الطوارئ لسنة 2012 لوزارة الهجرة لتغطية المنحة للقادمين العراقيين من المقيمين في سوريا وتأمين متطلبات مخيمات اللاجئين السوريين بضمنها النقل.

وتجري عمليات ايواء اللاجئين السوريين حاليا بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ودائرة الهجرة في محافظة الانبار وكذلك لغرض تسهيل عودة العراقيين من سوريا ونقلهم الى مناطق سكناهم في بغداد والمحافظات.

ومن جهته كشف أحد اللاجئين السوريين في محافظة الانبار الغربية أن السلطات العراقية تمنعهم من الخروج من المخيمات المقامة لهم في المحافظة. وابلغ اللاجئ السوري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وكالة كل العراق ان "السلطات العراقية وبعد ان اقامت لنا مخيمات في الانبار بالقرب من منفذ القائم الحدودي وعلى الرغم من نقصها للخدمات الاساسية الصالحة للعيش كالماء والكهرباء رفضت خروجنا منها وفرضت علينا البقاء بها لحين توفير المسلتزمات الضرورية ".

وأضاف "على الرغم من دعوتنا من بعض الاهالي وشيوخ العشائر في الانبار باستقبالنا وايوائنا عندهم بعد تفريغهم بعض المنازل والاماكن التي هي بالتأكيد أفضل حالاً من هذه المخيمات لكن السلطات العراقية رفضت هذا الامر وشددت على بقائنا في هذه المخيمات دون معرفة الاسباب". وكانت المجموعة الاولى من اللاجئين السوريين قد وصلت طلائعها صباح أمس الى محافظة الانبار عبر منفذ القائم الحدودي وتم ايواؤهم في مخيمات أنشأتها وزارة الهجرة والمهجرين لهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر الاثنين الماضي بفتح الحدود العراقية للسماح للاجئين السوريين الفارين من العنف في بلادهم بدخول العراق. وقال مكتب المالكي إن الأمر الذي وزع على الجيش العراقي وقوات حرس الحدود والهلال الأحمر ومسؤولين حكوميين آخرين يأمر بالاستعداد لاستقبال السوريين الذين "تضطرهم الظروف الاستثنائية لبلادهم للنزوح باتجاه العراق.