الحكم بالسجن سنتين مع النفاذ ضد ناشط في حركة 20 فبراير المغربية

الرباط: حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة شمال المغرب مساء الأربعاء على ناشط في حركة 20 فبراير بالسجن سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (9 الاف يورو، حسبما افاد محاميه لفرانس برس.

وحكم الناشط مصطفى بوهني بعد ادانته بتهم عدة منها "اهانة موظفيين عموميين اثناء اداء مهامهم والتهديد بارتكاب جنايات وجنح والعصيان وعرقلة حرية العمل وانتزاع عقار من حيازة الغير واتلاف ممتلكات الدولة وقطع الطريق بواسطة متاريس".

وقال عبد المجيد ازرياح محامي الناشط لفرانس برس ان هذه "المحاكمة سياسية ويبدو ان هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الاسلاميين النصيب الاكبر"، في اشارة الى ارتفاع عدد المحكومين بالسجن من نشطاء الحركة.

وكان مصدر حقوقي افاد فرانس برس ان عدد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية الذين صدرت في حقهم احكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، فاق ال25 ناشطا، حكموا بالتهم نفسها.

واعتبر نشطاء حركة 20 فبراير هذه الأحكام "انتقامية بالدرجة الأولى"، نظرا ل"تظاهرهم يوم الاستفتاء الدستوري ويوم اجراء اول انتخابات بعد الدستور الجديد".

وحكمت المحكمة نفسها الاثنين على شاكر اليحياوي الناشط في 20 فبراير، بالسجن ثلاثة اشهر على خلفية مشاركته في مسيرة احتجاجية، كما حكمت على ناشطين آخرين الأربعاء الماضي باسجن اربع سنوات وسنتين على التوالي مع النفاذ وغرامة 9 آلاف يورو للتهم نفسها.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة لنشطاء حركة 20 فبراير معتبرة ان "هناك توظيفا لجهاز القضاء للانتقام ممن يحتجون على الدولة"، وذلك على خلفية محاكمة ستة نشطاء آخرين في مدينة الدار البيضاء.

وطالبت حركة 20 فبراير طيلة سنة 2011 باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، ونظم نشطاؤها الكثير من المسيرات الاحتجاجية السلمية في مناطق المغرب لتحقيق مطالبها.

وشهد المغرب خلال 2011، حسب التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان الصادر الاربعاء الماضي، الكثير من الانتهاكات "خاصة بعد الحراك الشعبي الذي خلقته حركة 20 فبراير".