طلب طرد السفير السوري من لبنان رسالة الى سوريا

طلب طرد السفير السوري من لبنان حمل اكثر من رسالة، وبحسب النائب جمال الجرّاح، يشكِّل الامر دعوة الى سوريا لكف الاعتداءات على لبنان، واحترام الحدود بين البلدين، خصوصًا أن تلك الاعتداءات كلّفت لبنان الكثير من الشهداء.

بيروت: خطوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاحتجاج على الخروقات السورية وآخرها التعديات على بلدة القاع الشمالية والطلب الى وزير الخارجية قبل يومين استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي وتسليمه مذكرة احتجاج على هذه الخروقات،ما زالت تتفاعل على المستوى الداخلي السياسي بين مطالب بطرد السفير علي عبد الكريم علي من لبنان، ومؤيد لرئيس الجمهورية خطوته الجريئة على الرغم من استجابة وزير الخارجية بعد تردد استمر يومين تخللته مشاورات مكثفة اجراها مع فريقه ومع النظام السوري عبر سفيره في لبنان، ودعوته امس السفير علي الى وزارة الخارجية ليتبادل معه مذكرات الاحتجاج على طريقة السن بالسن والعين بالعين، في هذا الخصوص يقول النائب جمال الجرّاح ( تيار المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف" إن الاعتداءات المتكررة في شمال لبنان من قبل سوريا كانت تستدعي بالتأكيد طلب طرد السفير السوري علي عبد الكريم علي من لبنان، لأن الامر يشكل اعتداءً على السيادة اللبنانية وعلى الاراضي واللبنانيين، وليس الاعتداء الاول، هناك 12 شهيدًا، بالاضافة الى عدد كبير من الجرحى، وهذا يستأهل اكثر من طرد السفير وتأخرنا بالمطالبة بطرده.

وتلكؤ الحكومة في البداية في الاحتجاج لهذه الخروقات أدى الى تكرار الامر وسقوط عدد من الشهداء، ولم يكن رد وزير الخارجية اللبناني على مستوى الحدث والاعتداءات المتكررة.

ما هي تداعيات طرد السفير السوري من لبنان؟ يجيب الجرّاح:" ارسال رسالة صريحة الى النظام السوري بوقف الاعتداءات، واليوم الطريقة التي اعترض فيها وزير الخارجية، أو المماطلة التي قام بها أعطت المجال للطرف السوري، أن يلتف على هذا الاعتراض والاحتجاج، وهذا أمر كان بمثابة دعوة صريحة للنظام السوري لتكرار الاعتداءات، والقول للنظام إنه ليست هناك حكومة وليست هناك دولة في لبنان تعترض على الاعتداءات.

عن خطوة رئيس الجمهورية اللبناني بالاحتجاج على الخروقات السورية، يقول الجرّاح إنه عندما تلكأت الحكومة بالقيام بواجبها، ورئيس الجمهورية هو حامي الدستور والدولة والسيادة، اضطر أن يتدخل مباشرة ويطلب من وزير الخارجية، الذي بدوره التف على طلب رئيس الجمهورية، وتأخَّر وغيَّر مضمون الرسالة المفترض أن يرسلها.

ويرى الجرّاح أنه من الواضح أن وزير الخارجية يتلقى تعليماته من الخارج وليس من الحكومة اللبنانية، الغائبة أساسًا عن منطق السيادة والدولة والحفاظ على اللبنانيين، في كل المواقف السياسية التي أخذها وزير الخارجية، كان واضحًا أنه لا ينسجم مع موقف النأي بالنفس، عندما كان يؤيد النظام السوري في بعض المحطات، في المحافل الدولية والعربية.

ويعتبر الجرّاح أنه في حال سقط النظام السوري ستزداد الحكومة اللبنانية سقوطًا، وبالاساس هي عاجزة وساقطة ولا تستطيع البت بأي ملف أو حماية لبنان في ما خص المنطق السيادي، وعاجزة عن معالجة أي ملف داخلي إن كان اقتصاديًا ماليًا أو اجتماعيًا، والدليل اليوم الازمة التي نعيشها مع موظفي الدولة، فهي على خصام معهم وغير قادرة على حسم الامر.

وانتقلت الحكومة الى مرحلة التهديد لموظفيها، في الوقت الذي نراها فيهتقدم ميزانية بقيمة 21 الفاً و 500 مليار ليرة، وعاجزة عن معالجة موضوع موظفيها بالطريقة الصحيحة.

عن رد السفير السوري الاخير يرى الجرّاح أن السفير يتصرف كأنه وزير وصاية على لبنان، ولا يزال يعتبر أن سوريا تسيطر على الحياة السياسية في لبنان، ولا يناقش أحد التصرفات السورية كما كان الامر على عهد الوصاية، والحكومة اليوم تشجِّع السفير السوري أن يتصرف بهذه الطريقة.

ويعتبر الجرّاح أن الانقسام بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يمكن معالجته بعدما تأخذ الحكومة دورها، كما فعل رئيس الجمهورية، في المحافظة على السيادة الوطنية، فالحكومة مهمتها ايضًا المحافظة على تلك السيادة ومنع الاعتداءات على اللبنانيين.