رومانيا تستعد لاستفتاء حاسم لمستقبلها السياسي

بوخارست: يراهن الرئيس الروماني ترايان باشيسكو (يمين وسط) على بقائه السياسي مع تنظيم استفتاء على اقالته تقدمت به غالبية يسار الوسط، يتوج "حربا" اثارت قلقا في اوروبا والولايات المتحدة. وفي تصريحات نادرة في حدتها ضد احد الدول الاعضاء، اسفت المفوضية الاوروبية في منتصف تموز/يوليو الجاري لان ثقتها بالحكومة الرومانية "تزعزعت" بطعنها "الممنهج" بالقانون في معركتها مع باشيسكو.

ولن تعتبر نتيجة استفتاء الاحد الذي يفترض به وضع حد لأشد ازمة سياسية عرفتها البلاد منذ سقوط الديكتاتورية الشيوعية عام 1989، صالحة سوى في حال مشاركة اكثر من 50 بالمئة من 18,3 مليون ناخب مسجلين على لوائح الاقتراع.

وتبدو هذه النسبة صعبة التحقق في بلاد لا يخفي ناخبوها انهم ضاقوا ذرعا بطبقة سياسية متورطة في فضائح فساد لا تحصى. هذا من دون الاخذ في الاعتبار نحو ثلاثة ملايين روماني يعيشون في المهجر، ورغم ان في امكانهم التصويت، الا انهم اقل ميلا الى ذلك.

وكان باشيسكو (61 عاما) في ما مضى يعد الرجل السياسي الاكثر شعبية في بلاده، ونجح عام 2007 بالفوز بفارق كبير في الاستفتاء الاول على اقالته. لكن شعبيته تراجعت في شكل كبير بعد خطة تقشف قاسية اعتمدت عام 2010. وحاليا يفضل اثنان من كل ثلاثة رومانيين رحيله.

وبهدف العودة الى منصبه الذي علق مجلس النواب استمراره فيه، والاستمرار حتى نهاية ولايته نهاية عام 2014، اختار الرئيس سلاحا مثيرا للجدل: تشجيع الامتناع عن المشاركة في التصويت. ودعا انصاره في الحزب الديموقراطي الليبرالي المعارض، الى مقاطعة الاستفتاء الذي اعتبروه "حفلا تنكريا" مؤكدين خشيتهم من حصول تزوير.

ودان الحزب ايضا "السلسلة الطويلة من المخالفات والاساءات" التي ساقها حزب الاتحاد الاجتماعي الليبرالي الذي يمثل الغالبية، من خلال اطلاق مسار اقالة الرئيس، رغم لحظه في الدستور. وخلال "حرب صاعقة" شنها بدءا من مطلع تموز/يوليو، استبدل الاتحاد رئيسي غرفتي البرلمان، وألغى الوساطة وتبنى مراسم طوارىء تحد من سلطات المحكمة الدستورية، مهاجما في الوقت نفسه قضاتها.

وازاء الضغوط التي تعرضت لها من حكومات غربية والمفوضية الاوروبية، اقدمت الحكومة التي يرأسها الاشتراكي الديموقراطي فكتور بونتا على خطوات تراجعية، فقبلت على مضض فرض نسبة دنيا من المشاركة في الاستفتاء، كما كانت تطلب المحكمة الدستورية.

وإزاء الرسائل المتناقضة بين الطرفين السياسيين، يعتبر الكثير من الرومانيين انفسهم "مشوشين". وقالت ساندا كوتنسكو، وهي امرأة متقاعدة من بوخارست "اردت التصويت ضد الاقالة، لكن لم اعد اعرف ما ساقوم به لان صوتي قد يساهم في جعل الاستفتاء صالحا" اي في اخراج الرئيس.

اما دورين دوميترو المهندس البالغ من العمر 54 عاما، فيقول ان امله خاب من دعوة مناصري باشيسكو الى عدم التصويت. وقال "اعتقد ان امكانية التعبير عن الرأي مهمة، اكانت للقول نعم ام لا". وبالنسبة الى كورنل، بائع الخضار في احد اسواق بوخارست، عدم التصويت ليس خيارا. ويشدد على ان "ما يهم هو ان نتخلص من باشيسكو. بسببه نعيش هكذا، في الفقر".

وعبرت المحللة الينا مونغيو بيبيدي عن اسفها لان باشيسكو "لم يتحل بالشجاعة لدعوة الناس الى التصويت". وقالت لفرانس برس "كان العديد من الرومانيين المصدومين مما جرى، ليصوتوا، ليس لصالحه لكن ضد الاخرين".لكن الكاتبة في صحيفة اديفارول اليومية ميركا فاسيلسكو تعتقد ان ايا تكن نتيجة الاستفتاء "عدم الاستقرار السياسي سيستمر". الاسوأ من ذلك هو ان "رومانيا اصبحت في اشهر قليلة منبوذة في اوروبا".