المحاصصة تفشل إتفاقًا سياسيًا لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة

أفشلت خلافات سياسية ورغبات محاصصة آخر محاولة جرت اليوم لاختيار مجلس جديد للمفوضية العراقية العليا للانتخابات كما عرقلت الاتفاق على قانون جديد للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات بشكل يحول دون إجرائها في موعدها المقرر بنهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

خلال اجتماع للجنة الأقاليم والمحافظات النيابية ورئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية البرلمانية ورئيس مفوضية الانتخابات الحالية في العراق فرج الحيدري أخفق المجتمعون في حسم تسمية مجلس مفوضي العليا للانتخابات العراقية حيث تنتهي فترة التمديد للمفوضية الحالية والبالغة 3 اشهر يوم السبت المقبل الأمر الذي سيضطر معه البرلمان للتصويت بعد غد على تمديد جديد أمده شهر واحد.

ويضم مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية تسعة أعضاء لكن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يطالب بزيادة العدد الى 15 لكن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ترفض ذلك.

وفي هذا المجال اعتبر الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات العراقية السابقة فريد ايار في حديث مع "إيلاف" زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الجديد من 9 اعضاء الى 13 او 15 مفوضا بمثابة محاولة لإرضاء الكيانات السياسية المعترضة على حصصها في مجلس المفوضية وتسهيل العمل بالمحاصصة الحزبية بعد الخلافات التي دبّت بينها علماً بأن قانون مفوضية الانتخابات المعمول به ينص على أن يتشكل مجلس المفوضين من 9 أشخاص فقط.

وحذر من أن زيادة عدد المفوضين سيكون بمثابة طعنة جديدة توجّه لهذه المؤسسة قد تؤدي الى اغتيالها لانه سيزيد من إرباك عملها وقد يعطله بشكل تام... وقال "إن تجربتنا في المجلس الأول أظهرت ان وجود 8 مفوضين كان أكثر من اللازم اذ يمكن لأربعة او خمسة مفوضين بمن فيهم رئيس الادارة الانتخابية ان يديروا المفوضية وينجزوا العمليات الانتخابية بكل اقتدار ومسؤولية بعيداً عن النقاشات الفارغة والتي لا معنى لها عند زيادة العدد، كما ان ذلك يقلل من المصروفات الباهظة للرواتب والسيارات والبيوت والسفرات والمرافقين".

وأضاف أن السبيل الأمثل لإنقاذ مفوضية الانتخابات من عملية المحاصصة ان يتم تعديل مسار اختيار مجلس المفوضين فيها والعودة الى تكريس استقلالية أعضائه ليس قولاً بل فعلاً وذلك من خلال تكليف لجنة من كبار رجال القانون العراقيين المشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والضمير المهني الشريف وبمشاركة خبراء من الامم المتحدة لوضع شروط جديدة وواقعية لاختيار الأعضاء ومن ثم تقوم هذه اللجنة بإعادة دراسة الاستمارات الموجودة حالياً لانتقاء الاعضاء التسعة بعيداً عن اية محاصصة حزبية.

وكان 7 آلاف شخص تقدموا لشغل عضوية مجلس المفوضين فاعتمدت لجنة الخبراء النيابية المكلفة بتشكيل مفوضية الانتخابات نهاية حزيران (يونيو) الماضي آلية تم خلالها قبول 60 مرشحا منهم فقط يجري اختيار أعضاء مجلس المفوضين التسعة من بينهم.

النجيفي يهدد بكشف الجهات الساعية إلى تأجيل الانتخابات المحلية

وخلال اجتماع اليوم، شدد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد بنهاية الشهر الأول من العام المقبل متوعدا بالكشف عن الجهات التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات التي قال ان تأجيلها غير مقبول اطلاقا.

وأكد دور مجلس النواب في تشريع قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات بناء على رأي المحكمة الاتحادية معلنا تحديد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهرا واحدا بالاضافة الى منح لجنة الأقاليم واللجنة القانونية الفرصة للتباحث بشأن التعديلات التي ستجري على مشروع القانون مشيرا الى تحديد جلسة الاثنين المقبل موعدا للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات.

من جانبه، حذر فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات من التأخر في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات كونه سيؤدي الى تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد. وقال إن مفوضية الانتخابات استمرت بالقيام بالمهام الموكلة اليها على الرغم من عدم حسم مسألة القانون أو تشكيل مجلس جديد للمفوضين وخاصة تسجيل الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين لافتا الى حاجة المفوضية الى تخصيصات مالية للقيام بمهامها، داعيا في الوقت ذاته الى الإسراع بتشكيل مجلس المفوضين لتلافي حالة الإرباك في العمل.

ومن جهته، طالب النائب محمد كياني رئيس لجنة الأقاليم بإشراك اللجنة بشكل جاد في تشريع القانون خاصة مع وجود مشاكل سياسية معينة مشيرا الى ان وجود الارادة السياسية لتشريع القانون ستساهم بسرعة التصويت عليه قريبا.

ولفت النائب امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية الى ان اللجنة تشترك مع لجنة الأقاليم في تشريع قانون مجالس المحافظات مبينا ان لجنة الاقاليم بحاجة الى مراجعة التعديلات المطلوبة لحسم أمرها داعيا مفوضية الانتخابات الى الإسراع بعملها والتحضير للانتخابات وفقا للقانون النافذ.

وبخصوص مسألة تشكيل مجلس جديد لمفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال النائب خالد العطية إن قادة الكتل سيكثفون خلال اليومين المقبلين اجتماعاتهم لحسم المقترحات المقدمة من الكتل النيابية بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين الى أكثر من عددها الحالي والبالغ 9 أعضاء او الإبقاء على عدد الاعضاء على حاله منوها بأن عدم التصويت على تعديلات قانون الانتخابات لايؤثرفي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

اما النائب عمار طعمة، فقد رأى ان تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات سيقدم فرصة ذهبية لتمثيل أوسع للمكونات واستيعاب أطياف أخرى كونه يمنح ثقة أكبر بالعملية السياسية.. في حين شدد النائب سردار عبد الله على وجوب الاتفاق لوضع مهلة زمنية لتشكيل مفوضية جديدة تحرص على إجراء الانتخابات ومتابعة تنظيمها.

انتخابات كركوك

وبشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك المعطلة منذ عام 2009 أوضح أسامة النجيفي أن هيئة رئاسة المجلس شكلت قبل فترة لجنة خاصة مشتركة لصياغة مقترح قانون يخص انتخابات هذه المحافظة لتقديمه الى مجلس النواب من أجل التصويت عليه موضحا أن تشريع القانون وتوفير التخصيصات المالية واختيار مجلس مفوضين جديد والتعاون بين الكتل النيابية عوامل تسهم بنجاح إجراء الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات الوطنية مقدما شكره للمفوضية المستقلة للانتخابات على ما قدمت من أعمال خلال المرحلة الماضية.

وكان اجتماع عقد الليلة الماضية وضمّ رئاسة مجلس النواب ومكتب الأمم المتحدة في بغداد قد فشل في حسم تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات، حيث ظلت قضية من يمثل التركمان العامل الذي حال دون استكمال العضو التاسع في ملاك مجلس المفوضية. وكان اتفاق سابق قضى بان يكون للتحالف الوطني حق ترشيح 4 اعضاء، والعراقية 3 والتحالف الكردستاني 2.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية التي يترأسها فرج الحيدري قد اختيرت عام 2007 وبعد انتهاء الانتخابات العامة التي جرت عام 2005. وأشرفت هذه المفوضية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان. ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة وهو الذي اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي.