صحف المغرب: المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيًا ويبرئ أربعة

قدمت الصحف المغربية الصادرة، صباح اليوم الجمعة (27 تموز/ يوليو 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، تناولت برقية بيد الله واليازمي إلى الملك محمد السادس، والمجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيًا ويبرئ أربعة.

كتبت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان: "بيد الله واليازمي يسبقان بنكيران إلى القصر"، أنه بعد مقاطعة أشغال مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، من طرف وزراء العدالة والتنمية وشبكة الجمعيات المشكلة للذراع الناعم للحزب، وفي خطوة استباقية قُرِئَت على أنها جواب عن تأخر حكومة عبد الإله بنكيران في الكشف عن توجهها التشريعي في مجال إعمال المناصفة والإعلان عن أجندة إحداث هيئة للمناصفة تنزيلاً للفصل 19 من الدستور، رفع محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، وإدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برقية مشتركة إلى الملك محمد السادس، صباح أمس الخميس، على هامش أشغال اليوم الدراسي الذي نظم في مجلس المستشارين، يقولان فيها إنهما توصلا إلى"استكشاف سبل تفعيل أحكام الفصل 19 من الدستور بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والاجتماعي".

وكان تعيين امرأة واحدة في حكومة بنكيران وامرأة أخرى ضمن الولاة والعمال، وغياب وزراء العدالة والتنمية هيمن على نقاشات المشاركات في اليوم الدراسي، حيث أبدين تخوفاتهن من الإشارات السلبية التي ما فتئت ترسلها حكومة بنكيران.

عزل قاضٍ وتبرئة أربعة

وأفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان: "المجلس الأعلى للقضاء يعزل قاضيًا ويبرئ أربعة"، أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى أشغاله الجزئية لدورته العادية التي خصصت للنظر في ملفات التأديب والترقيات، وأفضت نتائج عمله إلى البت في الملفات الثمانية للتأديب المعروضة عليه، بإقرار براءة أربعة قضاة وعزل واحد، وإحالة قاضٍ على التقاعد التلقائي، وتوقيف آخر لمدة شهر، كما قضى في حق قاضٍ بالتوبيخ وإنذار آخر.

وبخصوص الترقيات من درجة إلى أخرى، جرت الاستجابة إلى كل ما تضمنته لائحة الأهلية لولوج درجة أعلى والمعلن عنها في الجريدة الرسمية، في يونيو الماضي، تضمنت لائحة الترقية من الدرجة الأولى إلى الاستثنائية 151 طلب ترقية، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى 97 طلب ترقية، استجيب إلى 96 منها بعد رفض طلب قاضي طنجة المتابع قضائيًا لوجود منع قانوني، وبالنسبة إلى الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، تمت الاستجابة إلى 157 طلبًا من ضمنهم ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب.

ومنحت الصفة الشرفية إلى القاضية أسية ولعلو، التي كانت ترأس المحكمة التجارية في الرباط، فيما لم يبت المجلس في طلبات التمديد المعروضة عليه، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسؤولية أو التكليف بمهمة.

رفض الاقتطاع من أجور البرلمانيين

وتحت عنوان: "الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة يرفضان التوقيع على محضر الاقتطاع من أجور البرلمانيين"، كشفت "المساء" أن كلاً من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة رفضا التوقيع على محضر الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين، الذي اقترحه مكتب المجلس على الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب.

وأكدت أن الحزبين امتنعا عن التوقيع بسبب عدم تضمن القانون الداخلي لمجلس النواب هذا الإجراء، وأنه ينبغي تضمينه في القانون الداخلي. وأضافت أن فريقي الحزبين البرلمانيين احتجا بقوة على اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي ودون التشاور مع الفرق البرلمانية التي يعنيها هذا القرار. وأبرزت أن الحزبين رفضا التعامل مع البرلمانيين بعقلية تكاد تكون تجارية، ودعيا إلى منح الفرصة لرؤساء الفرق لحث برلمانييهم على الحضور.

أعرق الأحزاب يخرج من أزمة القيادة

واستهلت "الأحداث المغربية" موضوعها الرئيسي تحت عنوان: "عشاء في بيت غلاب يخرج الاستقلال من أزمة الأمانة العامة"، بطرح تساؤلات حول ما إذا كانت أزمة حزب الاستقلال اقتربت من نهايتها؟
والظاهر، حسب اليومية، أن ما لم تتمكن منه أسابيع من المفاوضات ومن التجوال ومن حرب الكواليس، حقق بسرعة قياسية في عشاء نظم في بيت رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، وأحد أقطاب لجنة المساعي الحميدة التي عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات مكثفة مع كل من المرشحين للأمانة العامة كل على حدة، قبل أن تتمكن، ليلة أول أمس الأربعاء، من جمعهما على طاولة واحدة.

الاجتماع الذي عقد بمباركة الأمين العام الحالي، عباس الفاسي، ودام ثلاث ساعات، تمكن من ترميم قواعد اللعب النظيف في الصراع لتولي منصب الأمانة العامة. وأكد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، خبر اللقاء، وقال إنه خرج بخلاصتين، أولهما إرجاع هياكل الحزب الحالية للعمل بطريقة عادية لتدبير المرحلة السابقة لانتخاب الأجهزة الجديدة، و"لهذا تقرر عقد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب في الأسبوع المقبل".

الخلاصة الثانية، التي خرج بها أول اجتماع جمع حميد شباط وعبد الواحد الفاسي مرشحي الأمانة العامة وجهًا لوجه منذ انعقاد المؤتمر السادس عشر، هي التزام المرشحين الاثنين بعدم الدخول في صدامات وخوض التنافس في أجواء بعيدًا عن إثارة نار العداوات والاصطدامات بين الاستقلاليين.

عراقيل لإلغاء مراقبة رئيس الحكومة

وكتبت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في خبر تحت عنوان: "عراقيل الحكومة وأغلبيتها لإلغاء مراقبة بنكيران"، أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى لم تتوصل إلى اتفاق لعقد الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لمراقبة العمل الحكومي في السياسات العمومية، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب الخلافات البينة بين فرق الأغلبية والمعارضة، والتي اعتبرتها مصادر الصحيفة، خلافات حادة.

وأكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن فريقه "لم يطالب بتأجيل هذه الجلسة الدستورية، بل سعينا إلى أن تنعقد في التاريخ المحدد لها باعتبارها مكسبًا دستوريًا للبرلمان لمراقبة العمل الحكومي". وأوضح الزيدي أنه في اللقاء الأول ما بين الأغلبية والمعارضة بحضور رئيس مجلس النواب، طرح الفريق الاشتراكي مبدأ التكافؤ في توزيع الحصص الزمنية والآليات المنظمة لعقد هذه الجلسة الشهرية، وإدماج ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يتطلب موافقة المجلس الدستوري.