مفاوضات تنظيم تجارة الأسلحة دخلت مرحلتها الاخيرة

نيويورك: تدخل المفاوضات في الامم المتحدة حول اول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية، مرحلتها الاخيرة الجمعة. ومن المتوقع ان يتفق 193 بلدا عضوا قبل منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت نيويورك (السبت 4:00 تغ) على القواعد الناظمة لهذه السوق التي تؤمن 70 مليار دولار سنويا.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المفاوضين الى "المرونة"، معربا عن قلقه من "التقدم المحدود جدا" للمفاوضات. وكانت منظمات مثل العفو الدولية واوكسفام انتقدت المسودة الاولى للمعاهدة التي عرضها الثلاثاء الدبلوماسي الارجنتيني روبرتو موريتان الذي يرأس عملية التفاوض التي بدأت مطلع تموز/يوليو. واعربت عن الاسف "للثغر والغموض" المتعلق باللائحة المحددة للاسلحة والذخائر.

وقال ويتني براون الخبير القانوني في منظمة العفو الدولية ان المسودة الثانية للمعاهدة التي عرضها موريتان مساء الخميس على ان يناقشها المفاوضون حتى وقت متقدم من الليل، تستجيب جزءا من هذه الاعتراضات. وقال لوكالة فرانس برس ان "بعض الثغرات التي كانت تقلقنا قد تقلصت او بالتالي قد ازيلت".

وتحص المعاهدة كل بلد على ان يعرف ما اذا كانت الاسلحة المباعة ستستخدم لارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" او القيام باعمال ارهابية. واعتبر دبلوماسي بريطاني ان النص الجديد للمعاهدة يتضمن "تحسنا ملحوظا" وان الاتفاق "بات قريبا جدا".

واعتبرت آنا ماكدونالد من منظمة اوكسفام ان "المعاهدة التاريخية التي نحتاج اليها باتت في متناول ايدينا". لكنها اعربت عن اسفها لان النص الجديد للمعاهدة يتيح لبلد مصدر الاستمرار في تسليم اسلحة اذا كان مرتبطا ببلد عبر اتفاق دفاعي، كما تفعل روسيا مع حليفها السوري. وتأسف ايضا لعدم وجود سجل رسمي للصفقات يتيح "محاسبة بائعي الاسلحة غير المسؤولين".

وقال دبلوماسيون انه من الملح ان توقع كبرى دول السوق (الاوروبيون والولايات المتحدة وروسيا والصين) المعاهدة، ومن الضروري تقديم تنازلات من اجل ذلك. وتسعى مجموعة صغيرة من البلدان (منها سوريا وايران وكوريا الشمالية وكوبا) منذ البداية الى عرقلة التوصل الى معاهدة ملزمة ويمكن ان ترفض رسميا النص الذي سيبقى عندئذ حبرا على ورق.

ويعتبر دبلوماسي آخر "لكن اذا لم تحصل امور معرقلة ففي استطاعتنا تجنب الفشل". وسيلاحظ موريتان عندئذ وجود توافق وسينقل نص المعاهدة الى الجمعية العمومية للامم المتحدة. واذا ما اقرته الجمعية بالاكثرية، تفتح الطريق للتوقيع.

ثم تترك لكل بلد حرية التوقيع والتصديق او لا. وتحتاج المعاهدة الى تصديقها في 65 بلدا حتى تدخل حيز التنفيذ، كما يفيد النص المطروح للمناقشة.