القضاء الاسرائيلي يمنح مستوطنين مهلة جديدة لاخلاء مستوطنة في الضفة الغربية

القدس:قبلت المحكمة العليا الاسرائيلية الجمعة منح السلطات الاسرائيلية مهلة جديدة لاخلاء مستوطنة ميغرون اقدم واكبر ما يعرف بالمستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تنتهي في 21 آب/اغسطس.

وهي المرة الثانية التي يمنح فيها القضاء الاسرائيلي المستوطنين لاخلاء ما استولوا عليه.

وكانت الحكومة الاسرائيلية طلبت الاحد من المحكمة التي امرت بازالة هذه المستعمرة التي بنيت على اراضي فلسطينية تاجيل موعد طرد المستوطنين اليهود في ميجون الذي كان محددا في الاول من آب/اغسطس، ثلاثة اسابيع.

واشار ممثل وزارة العدل الاسرائيلي الى تظلم للقضاء من قبل مستوطنين يهود يقولون انهم اشتروا في الاونة الاخيرة قسما من ارض المستعمرة كما اشار الى مخاوف من عواقب اعمال انتقامية من مستوطنين متطرفين خلال شهر رمضان.

ومنحت المحكمة العليا السلطات حتى 19 آب/اغسطس لتقديم ردها وقررت جلسة في 21ؤآب/اغسطس وتم تاجيل امر ازالة المستعمرة حتى موعد هذه الجلسة، بحسب ما اعلنت المحكمة.

وكانت المحكمة العليا امرت بازالة مستوطنة ميغرون نهاية آذار/مارس لان المستعمرة بنيت على اراض فلسطينية خاصة.

واجلت المحكة على اثر ذلك تنفيذ امر الازالة الى الاول من آب/اغسطس قبل تاجيلة مجددا الجمعة.

وقررت الحكومة الاسرائيلية الاسبوع الماضي عدم معارضة تظلم قسم من المستوطنين اليهود المقيمين بشكل غير قانوني في ميغرون ويرفضون اخلاءها ويقولون انهم اشتروا في الاونة الاخيرة من فلسطينيين قسما من الاراضي التي كانوا احتلوها.

وطلبت لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الدولة ان يتم تمكين المستوطنين اليهود من البقاء في المستوطنة.

وقال ممثل وزارة العدل الاسرائيلي اوسنات ماندال الاحد انه فتح تحقيقا بشان وثائق احالها بعض اسر مستوطنين يقولون انها تثبت شراء الارض ويمكن ان تكون وثائق مزورة.

وتعتبر السلطات الاسرائيلية ان المستعمرات التي يقيمها المستوطنون اليهود بدون موافقتها. غير قانونية وتقوم اجهزة امنها بانتظام بتدمير مثل هذه المنشآت التي تقتصر عادة على بعض البيوت المقطورة.

ويعتبر القانون الدولي كافة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وغير شرعية وذلك سواء سمحت بها السلطات الاسرائيلية ام لا.