محكمة "الإرهاب" في سوريا لقوننة التضييق على المعارضين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً باستحداث محكمة "غريبة من نوعها وفي مضمونها" تختص بالنظر في قضايا ما يسمى "الإرهاب"، وذلك بعد يوم واحد على إقرار مجلس الشعب السوري لقانون محال من قبل الرئيس السوري، يتعلق بمعاقبة كل من تورط في الأحداث الحالية في سوريا، سواء بالمشاركة في المظاهرات أو تأييد المعارضة أو دعمها بشتى السبل بالفصل من عمله الوظيفي في الدولة، وصولاً إلى عقوبات قد تصل إلى الإعدام!
وكان الأسد أصدر بداية الشهر الحالي، ثلاثة قوانين "لمكافحة الإرهاب وتسريح العاملين بالدولة في حال ارتكابه عملاً إرهابياً، ومعاقبة من يقوم بفعل الخطف بالأشغال الشاقة.
ويقضي القانون بأن "لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية".
كما لا تتقيد المحكمة، بحسب القانون الصادر، "بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة". وهو ما اعتبره ناشطون ومعارضون حقوقيون انتهاكاً صريحاً لمواد الدستور ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وفي مقابلة مع أحد نشطاء الثورة السورية (أحمد) وهو المحامي الناشط على المستوى الحقوقي، تساءل الناشط بالذي زودنا بملاحظاته على القانون والمحكمة المنشأة، بالقول: "لقد تم إحداث محكمة خاصة بالإرهاب، وطبعا الكل معها وضد جميع أعمال الإرهاب وممارساته، لكن بالمقابل، لم يتم إحداث محكمة خاصة لمحاكمة بعض من رجال الأمن وبعض المسؤوليين عن قمع واعتقال تعسفي لأصحاب أي رأي سلمي، وتعذيب وقتل مواطنين سلميين بصورة متعمدة".
ويرى الناشط الحقوقي أن هؤلاء لا يقل "إرهابهم" وحجم إجرامهم بحق الشعب السوري عن حجم كل من تعتبرهم الدولة "إرهابيين" من موظفين وصغار كسبة وحرفيين بسطاء كل جريمتهم أنهم آووا بعض الجرحى أو خرجوا في بعض المظاهرات.
التعليقات
نداءلحقوق الانسان والضمير
Attorneys Syrian -في تحقيق لصحيفة ....... تقريراً بأن إحصاءات السجون الأمنية في سوريا كان عددها 27 سجناً لدى منظمة العفو الدولية ولكن الذي تم اكتشافه من خلال الأربعة آلاف معتقل الذين شملهم العفو في الفترة الأخيرة فقد أدلى أشخاص كثيرون أمام منظمات حقوقية عن أسماء أماكن اعتقال سرية في سوريا تبين أنها غير مسجلة في قيود وزارة الداخلية وبلغت عددها من خلال الاعترافات مؤخراً (ستة وسبعين ) مكان اعتقال أمني ولا يستطيع القضاة والمحامون أو أي شخص المراجعة فيها، ومن ذلك معتقل فرع الأمن 251 التابع للأمن العسكري والمخابرات الجوية والذي يقع تحت مطار دمشق القديم المعروف حالياً بمطار المزة، وسجن آخر يقع تحت الثكنة العسكرية القريبة من مطار دمشق الدولي، ومعتقل الضمير القريب من مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، وكذلك مئات المعتقلين داخل شعبة حزب (البعث) في منطقة الحميدية في حمص،وكذلك سجون أمنية تقع داخل ثكنات الجيش النظامي. وأكد الذين تخرجوا من هذه السجون أنها في مناطق عديدة، فهناك سجون سرية في ضواحي دمشق وأخرى في ضواحي حلب ، وحماه وفي مناطق قريبة من تدمر، وفي مناطق الجزيرة ، وأن النظام ابتعد عن المناطق المأهولة فكثير منها في المناطق الصحراوية البعيدة عن الناس وبعضها تقع داخل الثكنات العسكرية أو بالقرب منها، بهدف أي تفتيش دولي يجد لوحة منطقة عسكرية ممنوع الدخول أو الاقتراب ،كما أن هناك سبعة عشر ألف سجين سوري قامت بواخر حاويات مغلقة إيرانية بنقلهم إلى إيران ،كما أصدر الأسد مرسوماً قضى بجعل صلاحية الشرطة احتجاز أي محتج لمدة شهرين قابلة للتجديد لشهرين آخرين من دون أي مذكرة قضائية بعدما كانت المدة قبل هذا المرسوم لمدة ثلاثة أيام وبعدها يتم التحويل للنيابة العامة، كما أوردت الصحيفة بأن الأسد لم يكتف لإخماد أنفاس المعارضة بالمجازر في الحولة والقبير والتريمسة وتدمير الأبنية فوق رؤوس سكانها المدنيين فقد قام استكمالاً لإخماد أنفاسهم بأن أصدر قانوناً يوم الأربعاء في 27 يوليو 2012 باستحداث محكمة "غريبة من نوعها وفي مضمونها" تختص بمعاقبة كل من يشارك في المظاهرات أو يؤيد المعارضة أو يدعمها بشتى السبل بعقوبات هي 1) فصل المحتج من عمله الوظيفي في الدولة، 2) الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى الإعدام3)لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه 4) لا تتقيد المحكمة بالأصول
نداءلحقوق الانسان والضمير
Attorneys Syrian -في تحقيق لصحيفة ....... تقريراً بأن إحصاءات السجون الأمنية في سوريا كان عددها 27 سجناً لدى منظمة العفو الدولية ولكن الذي تم اكتشافه من خلال الأربعة آلاف معتقل الذين شملهم العفو في الفترة الأخيرة فقد أدلى أشخاص كثيرون أمام منظمات حقوقية عن أسماء أماكن اعتقال سرية في سوريا تبين أنها غير مسجلة في قيود وزارة الداخلية وبلغت عددها من خلال الاعترافات مؤخراً (ستة وسبعين ) مكان اعتقال أمني ولا يستطيع القضاة والمحامون أو أي شخص المراجعة فيها، ومن ذلك معتقل فرع الأمن 251 التابع للأمن العسكري والمخابرات الجوية والذي يقع تحت مطار دمشق القديم المعروف حالياً بمطار المزة، وسجن آخر يقع تحت الثكنة العسكرية القريبة من مطار دمشق الدولي، ومعتقل الضمير القريب من مطار الضمير العسكري في ريف دمشق، وكذلك مئات المعتقلين داخل شعبة حزب (البعث) في منطقة الحميدية في حمص،وكذلك سجون أمنية تقع داخل ثكنات الجيش النظامي. وأكد الذين تخرجوا من هذه السجون أنها في مناطق عديدة، فهناك سجون سرية في ضواحي دمشق وأخرى في ضواحي حلب ، وحماه وفي مناطق قريبة من تدمر، وفي مناطق الجزيرة ، وأن النظام ابتعد عن المناطق المأهولة فكثير منها في المناطق الصحراوية البعيدة عن الناس وبعضها تقع داخل الثكنات العسكرية أو بالقرب منها، بهدف أي تفتيش دولي يجد لوحة منطقة عسكرية ممنوع الدخول أو الاقتراب ،كما أن هناك سبعة عشر ألف سجين سوري قامت بواخر حاويات مغلقة إيرانية بنقلهم إلى إيران ،كما أصدر الأسد مرسوماً قضى بجعل صلاحية الشرطة احتجاز أي محتج لمدة شهرين قابلة للتجديد لشهرين آخرين من دون أي مذكرة قضائية بعدما كانت المدة قبل هذا المرسوم لمدة ثلاثة أيام وبعدها يتم التحويل للنيابة العامة، كما أوردت الصحيفة بأن الأسد لم يكتف لإخماد أنفاس المعارضة بالمجازر في الحولة والقبير والتريمسة وتدمير الأبنية فوق رؤوس سكانها المدنيين فقد قام استكمالاً لإخماد أنفاسهم بأن أصدر قانوناً يوم الأربعاء في 27 يوليو 2012 باستحداث محكمة "غريبة من نوعها وفي مضمونها" تختص بمعاقبة كل من يشارك في المظاهرات أو يؤيد المعارضة أو يدعمها بشتى السبل بعقوبات هي 1) فصل المحتج من عمله الوظيفي في الدولة، 2) الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى الإعدام3)لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه 4) لا تتقيد المحكمة بالأصول