اسبانيا تجلي متعاونيها ومتعاوني بلدان اخرى من شمال مالي

مدريد: اعلن وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غرثيا مرغايو السبت ان بلاده تجلي متعاونين اسبان ومتعاونين من جنسيات اخرى من بينهم فرنسيان وايطالي، من شمال مالي بسبب "تزايد انعدام الامن".

واضاف الوزير امام الصحافيين ان "شمال مالي تحول الى معقل ارهابي" وثمة مؤشرات صحيحة تدل على تزايد انعدام الامن بشدة في المنطقة" موضحا ان المتعاونين الاسبان كانوا حتى الان في مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف، جنوب الجزائر.

واوضح المكتب الصحافي للوزارة لفرانس برس ان "متعاونين اثنين، واحد اسباني والثاني من البيرو عادا بوسائلهما الخاصة امس (الجمعة) وان 15 متعاونا سيعودون هذه الليلة وهم 12 اسبانيا وفرنسيان وايطالي".

وقال الوزير "بدا عصر امس نقل مجموعات المتعاونين الى مكان آمن في قاعدة عسكرية حيث يرتقب الان وصول طائرة تابعة لقواتنا المسلحة ونامل ان نراهم في بلادنا هذه الليلة".

وقد افرج عن ثلاثة رهائن اوروبيين، هم اسبانيان، كان احدهما جريحا، وايطالية، في 18 تموز/يوليو في شمال مالي بعد التوصل الى اتفاق للافراج عن اسلامي معتقل في موريتانيا في المقابل.

وخطف الاسبانيان انريك غونيالونس واينهوا فرنانديث رينكون وروزيلا يورو في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 قرب تندوف (اقصى جنوب غرب الجزائر) معقل جبهة البوليساريو الصحراوية التي تدعمها الجزائر.

مجموعة غرب افريقيا ستقدم قرارا جديدا لارسال قوة الى مالي

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ستقدم قريبا مشروع قرار جديدا الى مجلس الامن الدولي لارسال قوة الى مالي.

وقال وتارا الذي يتولى حاليا الرئاسة الدولية للمجموعة في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية ان "طلبا جديدا (لاصدار) قرار لدى مجلس الامن الدولي سيتم تقديمه قريبا باسم المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا".

وابدت المجموعة الافريقية استعدادها لارسال قوة اقليمية لمساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون، لكنها تنتظر تفويضا من الامم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية. وحتى الان، امتنع مجلس الامن عن الموافقة على قوة مماثلة منتظرا مزيدا من التفاصيل حول طبيعة مهمتها.

ورأى وتارا في هذا السياق ان "تولي فرنسا في اب/اغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الامن هو خبر جيد جدا"، وذلك بعدما كرر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هذا الاسبوع ان فرنسا "مستعدة لتقديم دعم الى تدخل افريقي محتمل" في اطار المنظمة الدولية.

واضاف انه "اذا لم يتحسن الوضع ايجابا" فان تدخلا عسكريا في مالي "يبدو لا مفر منه".

وتابع وتارا "اعتقد انه يمكننا الحديث عن اسابيع وليس عن اشهر. هناك وضع ملح. ثمة مشاورات بين رئيسي بوركينا فاسو ونيجيريا وبعض الحركات المسلحة، ولكن الحوار لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية".

واوضح ان لجنة رؤساء الاركان في دول المجموعة الافريقية التي اجتمعت هذا الاسبوع في ابيدجان اقترحت تشكيل قوة من نحو 3300 عنصر، لافتا الى انه "في مرحلة اولى، سيتم نشر عناصر من الدرك والشرطة ثم عسكريين".

وقال ايضا "سنطلب دعما لوجستيا خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة. اتحدث عن دعم لوجستي، مادي، اتحدث ايضا عن مستشارين. لا نملك ايضا طائرات مقاتلة وسنحتاج اليها. في المقابل، لا احبذ وجود قوات على الارض لا تكون افريقية".

والاثنين، اعلن الاتحاد الاوروبي استعداده لدعم نشر قوة افريقية في مالي بتفويض من الامم المتحدة.

وتسيطر على شمال مالي جماعات اسلامية مسلحة متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

مسلحون يعتقلون عسكريا ومسؤولا دينيا في مالي

اعتقل مسلحون عسكريا ومسؤولا دينيا هذا الاسبوع في باماكو في اطار تحقيقات حول "محاولة انقلاب" تم احباطها في نهاية نيسان/ابريل من جانب المجلس العسكري السابق في مالي، وفق ما افادت عائلتا المعتقلين السبت.

وقال علي وتارا لوكالة فرانس برس ان "الليفتنانت محمد يحيى وتارا اعتقله مسلحون الخميس. ابلغونا بان الامر يندرج في اطار تحقيقات حول محاولة انقلاب مضادة ضد العسكريين في كاتي"، المدينة التي تضم المقر العام للمجلس العسكري السابق قرب باماكو.

واضاف "حتى الان لا نملك معلومات. نحن قلقون جدا".

وينتمي الليفتنانت وتارا الى القبعات الحمر، وهم جنود قريبون من الرئيس المالي السابق امادو توماني توري الذي اطاح به في 22 اذار/مارس عسكريون يقودهم الكابتن امادو هايا سانوغو.

وفي اطار القضية نفسها، اعتقل ايضا المسؤول الديني امادو دمبيلي القريب من الرئيس السابق.

وقال احد افراد عائلة دمبيلي لفرانس برس رافضا كشف هويته "اعتقله اشخاص مسلحون بزي مدني. وفي الطريق، تمكن من الاتصال بنا ليبلغنا بتوقيفه (...) ولم تصلنا اي معلومات اضافية عنه".

وكان الانقلابيون السابقون اكدوا في 30 نيسان/ابريل انهم احبطوا هجوما لقوات لا تزال موالية لامادو توماني توري، ما اسفر عن 22 قتيلا على الاقل.

ولا يزال الانقلابيون السابقون نافذين جدا في باماكو رغم تسليمهم السلطة لمدنيين في السادس من نيسان/ابريل. وقد اعتقلوا العديد من الشخصيات التي تعتبر قريبة من الرئيس السابق، بينهم عسكريون.

والاربعاء، حملت منظمة هيومن رايتس ووتش "جنودا يدينون بالولاء" للكابتن سانوغو مسؤولية اختفاء عشرين جنديا على صلة بحركة 30 نيسان/ابريل، مؤكدة ان هؤلاء "ارتكبوا عمليات تعذيب وتجاوزات اخرى بحق عشرات من الجنود الاخرين".

وادى انقلاب 22 اذار/مارس الى تسريع سقوط شمال مالي في ايدي جماعات اسلامية متحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.