الكنيسة المصرية تهدد بالانسحاب من "تأسيسية" الدستور

القاهرة: هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في حال "تم رفض إضافة نص للمادة الثانية يتيح لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية" .

وقال الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكي بالإنابة وممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعية التأسيسية إن الكنيسة لن تستمر في الجمعية إذا تم رفض إضافة نص للمادة الثانية يتيح لغير المسلمين "المسيحيين واليهود" الاحتكام لشرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية .

وأضاف بولا في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أنه "لو لم يضاف هذا النص سنقول للأقباط هاجروا فلم يعد لكم مكان علي أرض مصر بعد أن يسيطر عليها فصيل واحد لا يعترف بالمواطنة"، مشددا على أنه "لن نتنازل تحت أي بند عن إضافة هذا النص، فليس من حق أي سلطة أن تجبرنا علي مخالفة الإنجيل مهما كانت".

وتنص المادة الثانية من دستور 1971 على أن "الإسلام دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

ورفض بولا طرح مادة الزكاة في الدستور الجديد، مؤكداً أن طرحها كان من 7 أعضاء فقط وتطبيقها يعني إلغاء الضرائب ويمنع التبرعات للجمعيات الأهلية، مهددا أيضا بالانسحاب "لو مررت هذا المادة أيضا".

اتهم ممثل الكنيسة، الجمعية التأسيسية بأنها "لا تمثل كل أطياف المجتمع بالرغم من تمثيل الكنيسة والأزهرولكن يسيطر علي 75% منها الإسلاميين من أيدولوجيات مختلفة يؤمنون بها ويسعون لتطبيقها وإجبار جميع المصريين عليها"، على حد قوله .

واعتبر ممثل الكنيسة أن مظاهرات الأقباط أمام المقر البابوي الجمعة الماضية لطلب انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية "حق أصيل لهم وتعبيرهم عنها شيء أسعدني" .

في الوقت نفسه، دعا اتحاد شباب "ماسبيرو" المسيحي كافة القوى الوطنية والثورية للاحتشاد غدا الاثنين في تمام العاشرة صباحاً-الثامنة تغ- لرفض الجمعية التأسيسية الثانية خلال نظر دعوي بطلان اللجنة التأسيسية للدستور أمام مجلس الدولة.

كما أصدرت 3 أحزاب و41 مؤسسة أهلية بياناً طالبوا فيه بإعادة تشكيل الجمعية الـتأسيسية للدستور والنص صراحة علي "مدنية الدولة"، والنص علي أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

وطالبوا بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، والتأكيد على أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.

من جهة أخرى كشفت المناقشات داخل لجنة الأجهزة الرقابية، إحدى لجان الجمعية التأسيسية، عن وجود اتجاه لضم هيئة قضايا الدولة إلى القضاء العادي، بعد أن لاقى المقترح إجماع من جميع أعضاء اللجنة .

فيما لا زال هناك خلافا حول وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد فهناك رأي يطالب بوضعه في باب السلطة القضائية بينما يرى الفريق الآخر ضرورة وضعه في باب القوات المسلحة.